امروز: انتخابات ریاست جمهوری دهم همان گونه که اصلاح طلبان از قبل تأکید می کردند تنها یک انتخابات ساده ریاست جمهوری نبود. اصلاح طلبان این انتخابات را مرحله ای حساس در روند مبارزات ملت ایران برای دستیابی به مردمسالاری تلقی می کردند. این انتخابات با هر نتیجه ای چنین حساسیتی را با خود داشت. حتی اگر نتیجه انتخابات به نفع اصلاح طلبان تمام می شد، تحولی مهم در عرصه های سیاسی و اجتماعی رخ می داد. فرایند محدود تر شدن آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی و انحصار شاهرگ های اقتصادی در دستان باندها و گروه های خاص متوقف می شد و چشم انداز روشن تری در آینده کشور پدید می آمد و بدون شک شرایط جدید سطح و کیفیت خاصی از مبارزه را اقتضا می کرد. امروز اما با مهندسی آراء مردم انتخابات ریاست جمهوری دهم به سمتی پیش رفت که کودتای مخملی مناسب ترین نامی است که می توان بر آن نهاد. کودتا علیه جمهوریت نظام. حوادث تأسف بار پس از انتخابات که به شهادت بیش از یکصد تن ومجروح شدن صدها نفر و دستگیری هزاران تن از شهروندان معترض ایرانی انجامید، عرصه سیاست و قدرت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. آنچه رخ داد برخلاف تصور رایج تنها به وجه جمهوریت نظام لطمه نزد بلکه بیش و پیش از آن اسلامیت نظام را به محاق برد. پیش از این اصلاح طلبان هشدار داده بودند که اسلامیت و جمهوریت نظام جدا از یکدیگر نیستند. نظام سیاسی غیر مردمسالار لزوماً غیر اسلامی نیز هست و تلاش در جهت تضعیف وجه جمهوریت نظام به تضعیف وجه اسلامیت نظام ختم خواهد شد. اما تفکر رسمی حاکم که با ترفندهایی نظیر تفکیک مشروعیت از مقبولیت قصد قطع رابطه مشروعیت نظام با اراده و خواست مردم و پیوند دادن آن با آسمان داشتند، به گونه ای دیگر می اندیشیدند. شرایط پدید آمده در عرصه سیاست و قدرت پس از انتخابات و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردمی صحت منطق و پیش بینی اصلاح طلبان را به اثبات رساند. امروز مشکل حاکمان کنونی تنها آن نیست که کشورهای جهان آنان را به رسمیت نمی شناسند و حتی لیبی نیز دعوت خود از رئیس دولت نهم را برای شرکت در کنفرانس اسلامی در آن کشور پس می گیرد و رئیس این دولت حتی در اجلاس غیر متعهد ها د رمصر هم نمی تواند شرکت کند. امروز مشکل اصلی حاکمان کنونی این است که قادر به اخذ تأیید و رضایت مراکز و مراجع تأیید کننده وهویت بخش دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را نیز نیستند. مشروعیت قانونی ایشان با عدم رضایت اکثریت جامعه عملاً از میان رفته به طوری که حتی مجلس ساخته و پرداخته آقایان حاضر به اعتراف به آن نیست و امروز بحث و اعتراض وکیل الدوله ها در مجلس با دیگر نمایندگان این است که آنها که مشروعیت انتخابات و حاکمیت کنونی را قبول ندارند حق دریافت حقوق ندارند. اسلامیت حاکمیت کنونی نیز با اعتراض و نارضایتی شدید مراجع و عالمان طراز اول دینی از نحوه برگزاری انتخابات و اعمال خشونت و سرکوب علیه اعتراضات مردمی و کشته شدن حدود یکصد تن از شهروندان سخت با چالش مواجه شده فشارهای پیدا و پنهان بر مراجع و بیوت علمای دینی برای تأیید دولت برآمده از این انتخابات به جایی نرسیده است. 

آن چه گفته شد حاکی از رخداد تحولی عمیق درعرصه سیاسی کشور است. این تحول لامحاله سطح و نحوه مبارزات سیاسی برای حفظ و دفاع از وجه جمهوریت و نیز اسلامیت نظام را وارد مرحله جدید کرده است. بامسدود شدن باب انتخابات آزاد و سالم، دیگر امکان تلاش سیاسی برای اصلاح از طریق شرکت و امید به پیروزی در انتخابات عملاً منتفی شده است. دست کم این که حاکمیت با برگزاری انتخاباتی مهندسی شده و شبهه انگیز و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و حزبی طرفدار شرکت در انتخابات، و سرکوب مردم معترض به نتایج آراء نشان داده است در شرایط عادی و معمولی حاضر به تمکین از قوانین و به رسمیت شناختن نهاد انتخابات و مبارزه و رقابت سیاسی بر محور انتخابات سالم و قانونی نیست. در چنین شرایطی مبارزه برای حفظ و دفا از وجه جمهوریت و نیز اسلامیت نظام می باید همراه با تحولات پدید آمده در عرصه قدرت، ارتقاء یابد و در مسیر تحقق اهداف خود از روش های مؤثرتر و کارآمدتری به کار گرفته شود. 

ساده اندیشی است اگر تصور شود تنها با تظاهرات اعتراضی خیابانی می توان بر موانع پدید آمده در برابر خواست و اراده مردم درعرصه قدرت رسمی پیروز شد و آب رفته را به جوی باز گرداند. تظاهرات و اعتراضات مردمی خیابانی اگر در چارچوب استراتژی و راهبرد مشخصی از مبارزه سیاسی صورتبندی نشود قابل تداوم نیست و پس از گذشت زمان رفته رفته مستهلک می شود. به همین دلیل باید به شرایط پدید آمده پس از انتخابات به عنوان مرحله گذار به سوی مرحله جدیدی از مبارزات سیاسی نگریست. اکنون به تدریج شاهد پایان یافتن مرحله گذار و آغاز دوران جدیدی از رقابت و مبارزه سیاسی هستیم. 

شکستن تصلب و انسداد پدید آمده در عرصه قدرت رسمی که از مشخصات مرحله جدیداست، نیازمند قدرت سیاسی و اجتماعی به مراتب بیش از مراحل پیشین است. دستیابی به این قدرت سیاسی و اجتماعی تنها در قالب سازماندهی و فرماندهی منسجم تری نسبت به دوره قبل ممکن خواهد بود. 

تجمیع قوا در اشکال نوین و با راهبرد مبارزاتی مشخص و فرماندهی کارآمد نیاز مبرم این مرحله از مبارزه سیاسی برای حفظ و دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اشکال و تاکتیک های مبارزه که متناسب با شرایط می تواند متنوع و بسیار گوناگون باشد، همگی در داخل چنین راهبرد و تحت چنین فرماندهی قابل تعریف و اجراست.
تشکیل جبهه سیاسی متشکل از احزاب و فعالان سیاسی مخالف خودکامگی تحت عنوان جبهه ملی سبز یا جنبش ملی سبز برای دفاع از مردمسالاری و یا هر عنوان دیگر ایده ای است که می تواند قوای سیاسی پراکنده را تجمیع و زمینه مناسبی برای شکل گیری فرماندهی واحد و کارآمد را برای یک مبارزه سیاسی مؤثر فراهم آورد. آقای میر حسین موسوی با مواضع قاطع و صادقانه خود طی این مدت نشان داده است از شایستگی لازم برای قرار گرفتن در رأس چنین جبهه ای برخوردار است. تشکیل این جبهه به آقای میرحسین موسوی امکان می دهد تا با استفاده از ظرفیت های سیاسی موجود تدابیر و ابتکارات مؤثری را برای زنده نگهداشتن جنبش و هدایت آن تا تحقق خواسته ها و مطالبات جامعه اتخاذ کند.