چشم انداز ایران - شماره 57 شهریور و مهر ماه 1388

http://www.meisami.com/@oldsite/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch57/Title-57.htm

لطفالله میثمی

http://www.meisami.com

قانوناساسی در دو حركت

http://www.meisami.com/@oldsite/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch57/01.htm

مرحوم آیتالله طالقانی در بیان زیبایی گفتند انقلابی كه در بهمن 57 پیروز شد یك انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی بود. این انقلاب با 2/98درصد آرای واجدین شرایط به تصویب ملی رسید. در پی آن انقلاب شكوهمند، مهمترین دستاورد ما قانوناساسی ثمره انقلاب بود كه تاكنون سهبار بهوسیله آرای مردم به تصویب ملی رسیده است؛ انتخاب اعضای خبرگان قانوناساسی، تصویب قانون در سال 58 و تصویب بازنگری در سال 1368.

در قانوناساسی چنین آمده كه انسانها سرنوشت خود را خودشان رقم زده و در این راستا مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و همچنین محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تصریح شده است.

در قانوناساسی مصوب 58، انتخاب رهبری، پذیرش عامه مردم بوده است كه اگر شرایط سال 57 و رهبری مرحوم امام تكرار شود منع عقلی و نقلی ندارد. قانوناساسی یك سند وفاق ملی بوده كه ازیكسو روابط داخلی ایرانیان را تنظیم میكند و ازسوی دیگر روابط ایران با دیگر ملل و كشورها را. قانوناساسی از یك سو سندی اصلاحطلبانه است كه آرای مردم و حقوق شهروندی را پذیرفته و ازسوی دیگر یك سند اصولی است كه حاكمیت توحید و اسلام را پذیرفته و به امضای چندین مرجع دینی و دهها مجتهد جامعالشرایط و بسیاری از نواندیشان دینی رسیده و درنهایت نیز مردم آن را پذیرفته و به آن رأی دادهاند، از اینرو قادر است به قطببندی كاذب اصلاحطلبی و اصولگرایی پایان دهد. همچنین قانوناساسی قادر است نظام آموزشی حلال و حرام و نظام فوق قانون را در قانوناساسی واحد ادغام كرده و از این طریق وحدت جامعه را كه لازمه توسعه و پیشرفت است تضمین كند.

قانوناساسی قادر است جامعه ما را از ملوكالطوایفی نجات دهد، چنانكه اگر بنا باشد هر مرجع دینی یا مجتهد جامعالشرایطی خود را ولیفقیه بداند امر اداره مملكت با مشكلات زیادی روبهرو خواهد شد. از اینروست كه مقام رهبری با آرای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب میشود. قانوناساسی یك اندیشه فردی نبوده، بلكه اندیشهای اجتماعی و سامانیافته شامل آحاد مردم و اقوام ایرانی است.

در قانوناساسی به صراحت مشروعیت نظام، نهادها و شخصیتهای جمهوریاسلامی، وابسته و مشروط به انتخاب مردم است و حتی شخص رهبر نیز رسمیت و مشروعیت را پس از رأی و انتخاب مردم پیدا میكند، چون ولایت فقیه هر صورتی كه داشته باشد هرچند نصب عام، اگر بخواهد از مقام ثبوت به مقام اثبات و خارج تبدیل شده و بالفعل شود ـ در میان مدعیان بسیار كه همواره وجود دارند ـ صرفاً وابسته به تشخیص، شناخت، اعتماد و انتخاب مردم است كه مستقیم ازسوی مردم (چنانچه در مرجعیت فتوا در طول تاریخ انجام گرفته است) و یا بهوسیله خبرگان منتخب مردم (چنانكه در قانوناساسی وجود دارد) است. همچنین فتوای یك فقیه یا گروهی از فقها گرچه برای مقلدان آنها حجت شرعی تلقی میشود، اما برای اینكه در چارچوب اداره كشور قرار گیرد و تبعیت از آن برای تمام ملت الزامآور باشد نمیتواند متكی و مبتنی بر فتوای یك فقیه و یا گروهی از فقها قرار گیرد، بلكه باید بهعنوان یك میثاق ملی و قانوناساسی مورد پذیرش و قبول قاطبه ملت باشد، چرا كه در كشور ما بخشی از مردم را برادران و خواهران اهل سنت یا اقلیتهای مذهبی و نادینمحور و بخشی را هم متشرعان شیعیای تشكیل میدهند كه ولایتفقیه را كه یكی از اصول قانوناساسی است قبول ندارند. حتی برخی از علمای بزرگ شیعه همچون شیخ انصاری، آخوندخراسانی و آیات عظام سیدمحسن حكیم، خویی و برخی از مراجع درجه یك كنونی به ولایتفقیه فتوا نداده و آن را حكم شرعی نمیشناسند. افزون بر این، با اینكه مرحوم امام بنیانگذار جمهوری اسلامی به ولایت مطلقه فقیه فتوا میدهند و مطلق فقیه جامعالشرایط را منصوب به نصب عام میدانند، هیچكس به اندازه ایشان به رأی و اراده عمومی در میان رجال جمهوری اسلامی تكیه نكردهاند و در این جهت بیانات فوقالعاده صریح و روشنی از ایشان وجود دارد كه همه آشنا هستند و نیاز به تكرار آنها نیست. توضیح آنكه ایشان واژه «مطلقه» را در برابر «مقیده» كه یك اصطلاح فقهی است مطرح كردند كه دو مؤلفه داشت: مؤلفه اول این بود كه ولایت، مقید و محدود به صغیر و مهجور و مال سرگردان نبوده، بلكه تمامی موارد را شامل میشود و دیگر و مهمتر اینكه احكام اجتماعی قرآن بر احكام فرعی و فردی آموزشهای جاری اولویت دارد و در این راستا بود كه گفتند اجتهاد مصطلح كافی نیست و خطاب به فقهای شوراینگهبان گفته شد اگر احكام اجتماعی قرآن را میدانستید نیاز به تشكل جدیدی بهنام تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود. (هرچند واژه مردم نیز به تدریج حذف شد)

در همین راستا بود كه راه بر تصویب قانون كار و دیگر قوانینی كه با مقاومت شوراینگهبان روبهرو بود هموار شد و قانوناساسی، در آخرین نامهای كه از ایشان خطاب به نمایندگان مجلس به جای مانده، تحكیم، قابل اجرا و به صورت یك رساله اجتماعی در آمد. ایشان باوجود برخی دیدگاهها كه این روزها قوت گرفته منظورشان از مطلقه، استبداد نبود و همزمان با طرح این نظریه فقهی آیات عظام منتظری و صانعی باعنوان ولایت عامه توضیحاتی دادهاند كه این شائبه را منتفی میسازد.(1)

شاید این مطلب برای بسیاری موجب تعجب باشد، مرحوم امام میگویند من یك وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید كه نه ما دیكتاتور میخواهیم، همه ملت گفتند كه ما دیكتاتوری میخواهیم شما چه حقی دارید كه بگویید نه.(2) این درحالی است كه ایشان استقلال و آزادی را با هم میخواستند چنانچه در قانوناساسی تصریح شده كه نمیتوان به بهانه حفظ استقلال، آزادیها را لغو و به بهانه حفظ آزادیها استقلال مملكت پایمال شود. آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه 26 تیر 88 تصریح كردند كه در قانوناساسی همهچیز ازجمله مقام رهبری مشروط به رأی مردم است و از نظر دینی به روایتی از كشف المحجه استناد كردند كه حضرت رسول(ص) به امام علی ـ باوجود اینكه صالحترین بود ـ میفرماید در صورت عدم اجماع بر ولایت تو مردم را به خودشان واگذار و خداوند راهی برای فرج باز میكند. این نشان میدهد كه حكومت زور و دیكتاتوری در اسلام وجود ندارد و حكومت مشروع جز با رضایت و اجماع مردم امكانپذیر نیست. مرحوم طالقانی نیز در توشهگیری از فراز «لااكراه فیالدین» در قرآن میگوید در «ذات دین» اكراه، اجبار و استبداد نیست و این همان چیزی است كه بنیانگذار جمهوری اسلامی به آن تصریح كرده و در عین حال مطابق با نص قانوناساسی است، از اینرو در اداره حكومت مقبولیت مترتب بر شناخت و اعتماد است.

در قانوناساسی آمده اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان رهبری مانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیت آن نیاز به تنفیذ، تصویب یا تأیید مقام رهبری نخواهد بود. گرچه صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان از دور دوم به بعد توسط شوراینگهبان ـ غیرمستقیم توسط رهبری ـ انجام میشود، ولی این مطلبی نیست كه در قانوناساسی آمده باشد، بلكه آییننامهای است كه توسط خود مجلس خبرگان تصویب شده است و میتواند توسط همان مجلس تغییر كند. برخلاف فقهای شوراینگهبان، عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضا هیچگونه نیازی به تأیید، تصویب، تنفیذ و امضای مقام رهبری ندارد و از اینرو خبرگان میتواند كاملاً مستقل عمل كند. در قانوناساسی آمده كه شخصیت حقیقی فقیه جامعالشرایط رهبری مانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آنها در مسائل حقوقی برابر است. همچنین رجوع مردم به آن شخصیت حقوقی ـ بهخاطر عدالت و فقاهت وی ـ آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل كرده و از قوه به فعلیت میرساند. بنابراین در سه بخش مهم مملكت یعنی قانونگذاری، اجرایی و قضاوت، حضور دو عنصر فقاهت و عدالت همراه با دیگر شرایط رهبری لازم است تا آنكه تقریر قوانین، موافق موازین اسلامی باشد و یا مغایر آن موازین نباشد... . توضیح اینكه فقیه جامعالشرایط علمی و عملی رهبری نهتنها میتواند مقام رهبری را دارا باشد، بلكه موظف است «عهدهدار» آن گردد، زیرا بنا بر ادله نصب عامه از یكسو و مفاد اصل پنجم قانوناساسی ازسوی دیگر، همانا «تعهد» فقیه جامعالشرایط است نه «اختیار» او، چرا كه در اصل یادشده آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولیعصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده ولایتفقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل 107 «عهددار» آن میشود.» بنابراین وظیفه خبرگان اعطای چنین مقامی به شخص رهبر نیست، بلكه باید این ویژگی عدالت، فقاهت و...را دارا باشد و كار خبرگان تشخیص تحقق شرایط یادشده و بقای آن شرایط در شخص رهبر است، از اینرو خبرگان موظف است بهطور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت كند كه مكانیزم آن در اصل 111 آمده و به نحوی در شرایط خاص شورای رهبری نیز پیشبینی شده است. گرچه دوره رهبری در قانون قید نشده و زمانمند نیست، ولی مانند مرجعیت به دو علت ممكن است این زمان محدود شود: یكی بهدلیل فقدان شرایط چه در حدوث و چه در بقا مانند كهنسالی، بیماری مهلك و یا رخدادهای تلخ و... كه فاقد برخی از شرایط رهبری شود و زمانی به تحول و دگرگونی مربوط میشود كه در دیگر فقهای همتای او پدید میآید مانند آنكه یكی از فقهای یادشده به برتری علمی، عملی یا مقبولیت عامه رسیده است كه اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر چنین مطلبی حاصل شده بود حتماً آن فقیه بهعنوان رهبر به مردم معرفی میشد و هماكنون تحول و دگرگونی مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانی است كه قابل اغماض نخواهد بود و مجلس خبرگان به معرفی آن فقیه ممتاز موظف است.

پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقها بر این باور بودند كه با داشتن نظام حلال و حرام ابدی در آموزشهای حوزه علمیه چه نیازی به قانوناساسی داریم و ضرورتی برای آن نمیدیدند. اصرار مرحوم امام و اعضای شورای انقلاب باعث شد كه هرچه زودتر صاحب قانوناساسی شویم تا در مملكت از ملوكالطوایفی احتمالی پیشگیری شود، ولی باوجود اینكه قانونگرایی نهادینه شد، آن دسته از فقهایی كه تبیینی بر قانوناساسی نداشتند از راه دیگری وارد شدند و اعلام كردند كه تكتك مواد قانوناساسی مشروط به اصل 4 است و اصل 4 هم مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شوراینگهبان است. حالا این كه این فهم فقیهان همان اجتهاد مصطلح است كه كافی نبود و یا احكام فردی و فرعی است كه احكام اجتماعی قرآن بر آن اولویت دارد و یا اینكه فهم فقها از آنجا كه جایگاهشان در قانوناساسی تعریف شده باید متكی به اصول قانوناساسی باشد، مطلب مستقلی را میطلبد كه در گفتوگوهایی كه با صاحبنظران انجام دادهایم بهطور مشروح آمده است.(3) ولی اگر فهم فقها مبتنی بر اجتهاد مصطلح و احكام فردی و فرعی باشد در عمل قانوناساسی دور زده میشود، یعنی ما صاحب قانوناساسی نشدهایم و هر چه هست فهم فقهای شوراینگهبان است، برای نمونه فقها ـ براساس آموزشهایشان ـ نمیتوانند قبول كنند كه زن صاحب رأی شود چرا كه رأی را هم یك قضاوت دانسته و قضاوت را برای زن جایز نمیدانند. افزون بر زنان، برای عموم مردان آنچنان قدرت تشخیص قائل نیستند كه بتوانند میان دو مجتهد جامعالشرایط یا دو نامزد دیگر یكی را انتخاب كنند، از اینرو تضادی میان حوزه علمیه و حوزه انتخابیه بهوجود میآید و از آنجا كه فهم آنها اصل است باید بهگونهای نظارت كند تا افرادی از صندوق درآید كه شیوه تفكرشان با آنها یكی باشد(4) و عملكرد اینگونه نظارتها تاكنون دیده شده و به نهضت دلیلخواهی مردم نیز در برابر رد صلاحیتها ـ باوجود اینكه به ما آموزش دادهاند كه «نحن ابنا دلیل» (ما فرزند دلیل هستیم) «و قل هاتوا برهانكم» (دلیلتان را بیاورید) ـ پاسخی داده نمیشود.

چند سالی است كه آسیبهای دیگری به ظهور رسیده و از سوی كسانی است كه نهتنها در انقلاب نقشی نداشتند بلكه مخالف آن بودند و به شیوه دیگری قانوناساسی را دور میزنند، اینها میگویند: «بهدلیل اینكه عقل مردم قاصر از پیبردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی میباشد، ولیفقیه به صورت غیرمستقیم و از طریق مجتهدین تأیید شده ازسوی شوراینگهبان انتخاب میشود و لذا بهصورت انتخاب غیرمستقیم مردم میباشد. البته اینها همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقیماً توسط خداوند تبارك و تعالی انجام میشود و اوست كه دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را بهسوی ولیفقیه میگرداند. بهدلیل اینكه ولیفقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب ازسوی خداوند تبارك و تعالی است، نامحدود و مادامالعمر است. ایشان فقط در مقابل خداوند تبارك و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیرپاسخگوست. همانگونه كه عنوان شد عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساساً مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند.

سایر فقها حق دخالت در حكومت را از حیث اینكه فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند. لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولیفقیه برای فقها نیز مثل سایر مردم غیرقابل نقد است.

مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است، ولی در ادامه كار هرگونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمتشكنی محسوب میشود، چون همانگونه كه گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سؤال كرد.

مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و میتوانند در زمانیكه لازم میبینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل كنند تا چه رسد به تصمیمات جزئیتر از قبیل عزل، نصب مقامات و...

اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مكانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند.

آنچه در قانوناساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفاً نمونه و كف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه كه از عنوان ولایتمطلقه مشخص است، این ولایت مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمیگنجد و الا مطلقه نبود.

ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است. چون ایشان نایب امام زمان(عج) میباشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه باید اطاعت مطلقه باشد و تفكر و سؤال در مورد عملكرد ایشان از وساوس شیطان است كه باید به خداوند متعال پناه برد.»

من در ریشهیابی حوادث چند سال اخیر و ناآرامیهای پیش و پس از انتخابات به دو تفسیر متفاوت از قانوناساسی رسیدم و مانند اظهارات مهندس میرحسین موسوی در بیانیهاش معتقدم گرچه انتخابات بسیار مهم و سرنوشتساز است، ولی مهمتر از آن جریانی است كه اراده كرده نوع زندگی سیاسی ما را تغییر دهد، یعنی نه جمهوریتی به قرائت انقلاب داشته باشیم و نه اسلامیتی كه راه را برای دستیابی به قانوناساسی ثمره انقلاب هموار كرد.

این مشكل، این چالش و به عبارتی این بحران قانوناساسی «در دو حركت»(5) را با صاحبدلی اندیشهورز مطرح كردیم و ایشان به این مضمون گفتند:

چنین افرادی با چند نكته كلی اجمالی به این دیدگاه رسیدهاند، نه اینكه به واقع نگاه جزءنگر و تفصیلی به احكام و شرایط داشته یا در فقه نگرش دقیق و موشكافانه داشته باشند. این جریان دو یا سه نكته بسیار كلی مبهم و اجمالی دارند و همواره آنها را با عبارت های مختلف تكرار میكنند.

— رأی نخست این است كه اساساً تصرف در مال غیر بدون اجازه مالك ممنوع است و همه ما مملوك خداییم و خدا مالك ماست و خود ما هم حق تصرف در خود را بدون اجازه مالك نداریم، بنابراین در تصرف در خود هم باید از مالك واقعی یعنی خدا اجازه داشته باشیم. چه در ارتباط ما با خود خدا و چه در ارتباط ما با خودمان یا با انسانهای دیگر و یا ارتباطات ما با عالم طبیعت باید مأذون از الله باشد. از اینرو در این ارتباطهای چهارگانه مانند رد و قبول، تقویت و تضعیف، نفی یا اثبات كنیم و همواره باید به زبان حال از خدا پرسید چه باید كرد و چه نباید كرد. یك بخش هم ارتباط ما با انسانهای دیگر است كه جلوهای از آن عالم سیاست است. به هر حال ما در عالم سیاست در حال ارتباط با انسانهای دیگر هستیم و در نهاد اقتصاد، خانواده، تعلیم و تربیت و حقوق و اخلاق هم اینگونه است، از اینرو در این نگاه اصلاً نمیتوانیم خودمان بگوییم كه نهاد سیاست، اقتصاد و... چگونه باید اداره شود. همه اینها باید از سوی خدا باشد، به این معنا كه باید به قرآن و روایات معصومین رجوع كنیم و از آنها بپرسیم چه باید كرد و چه نباید كرد. به ظاهر ارتباط ما با خدا تنها از طریق كتاب و سنت است. این نوع تفكر در میان اهل سنت هم وجود دارد، اما آنها كتاب و تنها سنت نبوی را قبول دارند، ولی شیعه كتاب و سنت چهارده معصوم را قبول دارد، از اینرو ما از خود چیزی نداریم تا قانونگذاری كنیم و حتی شیوه اجرای یك قانون را هم باید از خدا بپرسیم.

اگر قرار باشد در اینجا نكته نقدآمیزی گفته شود باید گفت هیچیك از این مبانی اصلاً اثبات نشده، بلكه مسلم فرض شده است. مسائلی كه در عرف آموزشهای سنتی جاری و متدینان سنتی وجود دارد، مسلم فرض شده است. هیچیك از اینها اثبات شده نیست.

نكته دوم این است كه با فرض مسلم انگاشتهشدن اینها، اگر اثبات هم میشد ـ كه محال است اثباتشدنی باشد ـ در عین حال با محتوای قرآن و روایات هم سازگاری ندارد. در قرآن و روایات نیز فرازهایی وجود دارد كه برخلاف یا نقض آنهاست، ازجمله امر به مشاوره. اگر این كار تزئینی بود، تضییع وقت همه نبود كه به پیامبر امر شود از مردم مشاورت بخواه؟ مسلماً فرض این بوده كه از این مشاورتها، پیامبراكرم(ص) هم علم و فهم و تجربه جدیدی دریافت كند و قدرت تفكر جدیدی كسب كند وگرنه شوخی تلقی میشود كه كسانی را بهعنوان مشورتخواهی بخواهید، سخنانی هم رد و بدل شود آنگاه هم گفته شود این زینتالمجالس و تزئینی است.

— رأی دوم كه جنبه فلسفیتری دارد میگوید اگر بنا بر این باشد كه اداره و تدبیر جامعه به دست كسی یا كسانی سپرده شود ما باید از دو اصل آنها اطمینان داشته باشیم، نخست از علم و دیگری از قدرت.

برای نمونه ما تحتتأثیر روانشناسی جدید غرب، چیزی را دائم تكرار میكنیم و در جمهوری اسلامی ایران هم با اینكه به گمان خود همهچیز را از اسلام میگیرند اما شما یك چیز را از صداوسیما، مطبوعات و... شاهدید و آن مقوله «اعتماد به نفس» است. آنها میگویند با بچههای ما باید به گونهای رفتار شود كه اعتماد به نفس در آنها تقویت شود، اما از این منظر دینی كه این افراد دارند، اعتماد به نفس در مسائل زندگی با مشكل روبهرو میشود، زیرا ما باید اعتماد به كسی داشته باشیم كه علم به اندازه كافی و قدرت نیز به اندازه كافی داشته باشد. آیا در هیچ مسئلهای و مشكلی به كسی رجوع میكنید كه علم ناچیز و قدرت ناچیز داشته باشد؟ من باید چگونه بر كسی تكیه كنیم كه از نظر علم و قدرت در حد صفر است. بنابراین اگر از منظر این افراد نگاه كنیم، نباید این همه از صداوسیما گفته شود بچهها را باید با اعتماد به نفس بار آورد. باید چیزی میگفتند كه در عرف اهل اخلاق ما، بویژه اخلاقی عرفانی ما گفته میشد و آن اینكه توكل بر خدا كنید و امور را به دست او تفویض كنید، زیرا انسان موجودی است كه خدا از نظر علم و قدرت جز اندكی به او نداده است، پس موجودی كه علم و قدرتش این است، چرا به خود اعتماد داشته باشد؟ بنابراین این جملههای ضد و نقیض از این نشأت میگیرد كه این افراد اسلام و دنیا را به درستی نمیشناسند. افرادی با این دیدگاه از این نكته استفاده سیاسی كردهاند و از اینرو دید فلسفی به كار بردند و گفتهاند وقتی میگویید دموكراسی و رأی مردم، به كسی رجوع میكنید كه علم و قدرت كافی ندارند. آنها میگویند آیا عاقلانه و خردمندانه است كه ما در حل و فصل امور به كسانی رجوع كنیم كه از نظر علم(نظری) و قدرت (عملی) اینگونه هستند؟ ما باید به منبع قدرت رجوع كنیم. همانطور كه در زندگی شخصی هم این مشی را در پیش میگیرید. اگر به كسی رجوع كردید تا نظرخواهی كنید، به كسی مراجعه كنید كه زمینه علمی داشته باشد و یا اگر به كسی رجوع كردید تا مشكل شما را حل كند، به كسی رجوع كنید كه قدرت لازم برای رفع آن مشكل عملی داشته باشد، پس چرا در عالم سیاست چنین نمیكنید و به انسانهایی رجوع میكنید كه از نظر علم و قدرت كاستی دارند؟

اگر دقت كنید این نظریه با نظریه اولی تفاوت دارد. در اولی میگفت ما حق نداریم چون مملوك هستیم و مملوك باید به مالك رجوع كند. اما در نظریه دومی بحث این است كه برای حل و عقد امور كسانی لازمند كه علم و قدرت كافی داشته باشند، ولی علم و قدرت كافی در عالم انسانی یافت نمیشود، باید به عالم الهی رجوع كرد و از خدا كه منشأ قدرت و علم است، استمداد كرد.

— اما رأی سومی وجود دارد كه بیشتر جنبه نقلی دارد و آن این است كه در قرآن ترجیعبند بسیاری از آیات این است: اكثرهم لایفقهون، لایعلمون، لایشعرون، لایعقلون و... بنابراین نمیتوان به اكثریت رجوع كرد بویژه كه این آیات عموماً مدنی هستند. البته در اینجا مغالطه عظیمی صورت میگیرد كه به آن اشاره خواهم كرد. «هُم» در این آیات، جامعهای است كه پیامبر در آن زندگی میكرد (جامعه موجود). تسریدادن این «هُم» از جامعه موجود به مخاطبان بالفعل و محقق پیامبر به غایبان و همه جوامعی كه در مكانها و زمانهای دیگر وجود دارند، دلیل میخواهد. اگر من در این لحظه بگویم هوا گرم است اگرچه تعبیر اختصاری «هوا گرم است» را به كار بردهام، اما درواقع گفتهام كه در فلان روز از فلان ماه از فلان سال و در فلان ساعت و فلان مكان هوا گرم است. البته همه اینها را من به زبان نیاوردهام، بلكه قرینه حالیهای است كه روشن میكند چه زمان و مكانی مراد است. حال اگر این «هوا گرم است» را شخص دیگری بخواهد درباره هر هوایی تعمیم بدهد، نیاز به دلیل دارد. از اینرو اینها از كجا میتوانند این «هم» را تعمیم یافته به كل بدانند؟ در كجای قرآن آمده همه انسانها در هر مكان و زمان و هر وضعیتی اكثرهم لایعقلون هستند، اما مغالطه بزرگ این نیست، بلكه این است كه با این بیان كه اكثرهم لایعقلون، لایشعرون و لایفقهون حتی اگر از اشكال پیشین صرفنظر بكنیم، با این رأی ما اكثریت نفی شده، ولی رأی اقلیت نیز اثبات نشده است، بلكه با این رأی گفته شده كه نباید به اكثریت رجوع كرد.

میتوان تعبیردیگری از این داشت كه اكثریت از آنرو كه اكثریت است گفته شده كه محل اعتنا نیست، پس باید ویژگیهای دیگری در آنها باشد، نه صرف اكثربودن، تا محل اعتنا باشند، یعنی در اینجا عنوان شده كه شما نمیتوانید كمیت را لحاظ كنید. حال كه گفته شده رأی اكثریت قابل پذیرش نیست و ویژگی یا ویژگیهای دیگری باید داشته باشند، آیا ویژگی دیگر، در اقلیت بودن است؟! یعنی استدلال آقایان بر این استوار است كه گویا برای اینكه رأی مورد قبول واقع شود یك ویژگی لازم دارد و آن این است كه در اقلیت باشد.

در پاسخ به اینها باید گفت خیر، اگر قرآن گفته اكثرهم لایعلمون و... یعنی صرف اینكه رأی طرفدارانی دارد كه اكثریت جامعه هستند، این رأی را نمیتوان پذیرفت، بلكه باید رأیی را بپذیریم كه قائلین به آن رأی، غیر از اكثریت داشتن، ویژگی یا ویژگیهای دیگری داشته باشند، نه اینكه آن ویژگی ضروری و لازم، در اقلیت بودن باشد.

لسان قرآن این است كه برای پذیرش رأی، نه اكثریت ملاك است نه اقلیت. اگر اكثریت بودن ملاك اعتبار نیست به طریقی اولی، اقلیت بودن هم ملاك اعتبار نیست، بلكه ویژگیهای دیگر لازم است. اگر آن ویژگیها نباشد، انصافاً روی رأی اكثریت اجماع بیشتری است و اولویت دارد.

— رأی چهارم هم معتقد است اگر همه مردم به دین التزام دارند ـ كه فرض بر این است كه اكثریت جامعه التزام دارند ـ دین كارشناس و صاحبنظر نیاز دارد. به همان صورت كه اگر هزار نفر باشند و هیچیك در مورد اتومبیل ندانند اگر یك نفر در مورد اتومبیل بداند، همه تسلیم او میشوند، از همینرو اگر پذیرفتیم به چیزی بهنام دین التزام عملی داریم، اینكه به چه چیز امر و به چه چیز نهی میكند، حال اگر این مردم 70 میلیون نفر هم باشند همان كسانی هستند كه هواپیمایشان یا اتومبیلشان خراب شده و باید به آن یك نفر متخصص رجوع كنند. بنابراین آنها معتقدند ما برای التزام عملی به دین، باید بدانیم دین چه میگوید و این شرایطی نیاز دارد كه این شرایط را اكثریت جامعه ندارد و تنها اقلیتی بهنام روحانیون این شرایط را دارند. به تعبیر دیگر رجوع به روحانیون، رجوع به كارشناس و صاحبنظر است كه در عرف عقلای همه جوامع پذیرفتنی است.

در این رأی هم چند خطا وجود دارد؛ آیا وقتی ما در جامعه به چند كارشناس رجوع میكنیم، مانند رجوعی است كه به عالمان میكنیم؟ این دو رجوع تفاوت دارد، زیرا ما وقتی به پزشك برای جراحی رجوع میكنیم، او كارشناس است و ممكن است قطعههایی از بدن را ببرد یا مجروح كند، اما ما میپذیریم، چون او كارشناس است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده كه از هر هزار نفر كه زیر تیغ جراحی رفتهاند، 950 یا 960 نفر سالم بودهاند، پس این جراح تجربه تاریخی دارد كه این تجربه، كارشناسبودن او را ثابت میكند. نكته بعدی این است كه غیر از جراحیهای موفق او، او چندین نفر دانشجو دارد كه زیر نظر او جراحی آموختهاند و وجود آنها نشان میدهد او كارشناس است و از همه مهمتر اینكه ما پس از جراحی آشكارا احساس میكنیم حال ما از پیش از جراحی بهتر است.

حال باید پرسید این موضوع در رجوع ما به روحانیون به صورتی كه گفته شد و با این شرایط كه ذكر شد وجود دارد یا خیر؟ آیا ما میتوانیم بگوییم همانطور كه جراح یا مكانیك ماشین به ما چیزی عرضه كرد كه بهتر از چیزی است كه پیشتر در اختیار او قرار گرفته بود، در مورد روحانیت هم اینگونه است.

یا اگر مسئلهای هم داشتیم كه به آنها رجوع كردیم، در حال حاضر فهم و تشخیص خود ما حكم میكند و مشكل ما رفع میشود، اینگونه نیست. ما پیش از اینكه پا به عالم برزخ بگذاریم، چگونه میتوانیم بفهمیم مشكل و مسئله ما رفع شده یا نه؟ اگر اینگونه باشد كه ما بفهمیم اگر به كسی رجوع كردهایم مشكلمان حل شده و آنها كه به ما رجوع نكرده بودند همچنان مشكل دارند در این صورت هر شیادی میتواند دكان باز كند و حتی سیدعلی محمد باب هم این ادعا را میكند كه بهایی شوید تا وضع بهتر شود!

پس تفاوت مهم این است كه در رجوع به غیر روحانیون، خود ما ادراك میكنیم كه مشكل ما حل شده، اما در رجوع به روحانیون، ملاك روشن نیست كه مشكل ما رفع شده است، چون همهچیز به پس از مرگ برمیگردد. این كه گفته میشود در تجربه تاریخی ایران در بسیاری از موارد روحانیون توفیقاتی داشتهاند مانند نهضت تنباكو، مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب اسلامی باید توضیح داد كه نخست رجوع به هرگونه استقرایی چه تجربی و چه تاریخی وقتی قانعكننده است كه هم مواردی كه مشكلگشایی شده و هم مواردی كه مشكلزایی شده بهشمار آیند. كشیشی میخواست كسی را مسیحی كند، او را به كلیسا برد و در تمام چهار دیوار كلیسا تصاویر بسیار ریزی در كنار هم نصب شده بود. كشیش به او گفت آیا میدانی این عكسها متعلق به چه كسانی است؟ گفت نه. كشیش گفت تصویر كسانی است كه بیماری بیدرمان داشتند و رجوع به حضرت مریم و مسیح كردند و درمان شدند. آن مرد گفت بسیار خوب، تصویر كسانی كه اینجا آمدند، ولی درمان نشدند و مردند را هم به من نشان بدهید تا نسبتسنجی كنم و ببینم چند نفر درمان شدهاند و یا درمان نشدهاند و تصمیمگیری كنم.

دوم و مهمتر اینكه فرق است میان اینكه یك روحانی به خاطر شأن اجتماعی كه دارد كسب قدرت میكند و میتواند از این قدرت در راه مصالح مردم استفاده كند. نقش روحانیون در مقاطع مختلف ممكن است شامل این مقوله شود. بسیاری از روحانیون از جایگاه اجتماعی خود به سود مردم استفاده كردهاند، اما بحث این است كه آنها از كجا میتوانند بگویند كارشناس دین هستند و از كجا معلوم سخن خدا را میگویند؟ مثلاً آیتالله بهبهانی و آیتالله طباطبایی در نهضت مشروطه نقش مثبتی داشتهاند، چون قدرت اجتماعیای داشتند كه روشنفكران نداشتهاند و از این قدرت به سود مردم بهره بردهاند، اما مشكلی كه با این روحانیون داریم این است آنها كه میگویند «حكم خدا» این است و جز این نیست، از كجا میدانند چنین چیزی درست است، از كجا معلوم كه آنها رأی خدا را میگویند؟ در قرآن داریم اگر اختلافی پیش آمد آن را به خدا و رسول ارجاع دهید آیا شیوه ارجاع به خدایی كه اثبات میشود و درواقع مخلوق ذهن است ارجاع به خدای خالق آسمان و زمین است كه اثباتپذیر نیست و مكانیزم ارجاع به رسولی كه رحلت یافته چیست؟ گفته میشود روحانیون، اهل الذكر هستند و براساس آیهای از قرآن باید برای حل مشكلات از آنها پرسید (فاسئلوا اهلالذكر).روحانیت شیعه كه از زمان سیدرضی و سیدمرتضی در عراق و نجف تأسیس شد و هویت یافته از كجا معلوم كه مصداق اهلالذكر است. درحال حاضر در میان همین اهلالذكر هم تا بخواهید اختلاف آرا وجود دارد، حتی در میان شیعیان امامی و اثنیعشری هم دیدگاههای متفاوتی است. گفته میشود اگر در مقام مقلِد از مقلَد تبعیت كنیم مأجور هستیم، هرچند مقلَد ما خطا كرده باشد، این دیدگاه به نوعی به پلورالیسم فرهنگی میدان میدهد. همین كه در یك زمان واحد با هم اختلاف نظر دارند، نشان میدهد ایدئولوژی آنها مشكلدار است وگرنه معنا ندارد كه اگر علمی متدلوژی درست داشته باشد، پرسشی از این علم، چند پاسخ بیابد. از تمام اینها كه بگذریم، میگویند باید ولیامر را ملاك قرار دهیم تا اختلافها حل شود. اینجا دو نكته وجود دارد، ولیامر برای اینكه ولیامر باشد، باید ابتدائیات آنچه را كه عرف مسلمین است، زیر پا نگذارد، برای نمونه ما را دعوت میكنند در فلان سخنرانی اینشتین درباره نظریه نسبیت عمومی شركت كنیم، ما كه ریاضی نمیدانیم، اما با این وجود شركت میكنیم. زمانیكه اینشتین نظریه نسبیت عمـومی خود را آغاز میكند، در ابتدای درس گفتـار خود میگوید 5=2×2، من از او میپرسم شما اشتباه میكنید چون 4 = 2×2 است، او میگوید خیر 5 = 2×2 است. وقتی پافشاری كرد ما كه آنجا نشستهایم میگوییم ما كه فیزیك و ریاضیات نمیدانیم، اما این موضوع وجود دارد كه كسی كه بدیهی ریاضیات را زیر پا میگذارد، ما بدون اینكه آنچه را در بالا و در نظریه نسبیت عمومی و خصوصی میگذرد بدانیم از همان ابتدا به او شك میكنیم، چون خلاف آن چیزی كه ما میدانیم میگوید. بنابراین اینگونه جمعبندی میكنیم كه مسائلی كه از دسترس فهم ما خارج است را حتماً خلاف خواهد گفت.

قرآن میفرماید حتی اگر دشمنیای در حق گروهی دارید در حق آنها بیانصافی نكنید و انصاف بورزید. این از بدیهیات قرآن است و مانند 4 = 2×2 است. هر انسانی این را فهم میكند كه وقتی قرآن میفرماید بعضی از شما درباره بعضی دیگر غیبت نكنید، آیا میپذیرد كه بهجای غیبت، تهمت بزنیم و براساس همان تهمت مجازات كنیم؟

به گمان من در قرآن یك اولیه مهم عقیدتی وجود دارد و هر انسانی آن را میپذیرد كه «لا اله الا الله» یعنی غیر از الله هیچكس درخور پرستش نیست و سخن هیچكس بیچون و چرا به غیر از خدا پذیرفتنی نیست. ذیل این آیه در قرآن آمده كه یهودیان و نصارا روحانیون خود را به جای خدا میپرستیدند. صحابه از امام باقر میپرسد آیا واقعاً روحانیونِ یهود و نصارا از مردم میخواستند آنها را بپرستند؟ امام باقر میفرمایند كه نه میگفتند و نه اگر میگفتند كسی میپذیرفت. صحابه میپرسد قرآن میگوید «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دونالله»، یعنی اَحبار و رهبان را بهجای خدا برگرفتند. امام باقر میفرمایند خیر، مراد قرآن این است كه معاملهای با روحانیون خود میكردند كه باید با خدا كرد و آن معامله این است كه تنها باید سخن خدا را بیچون و چرا پذیرفت.

یهود و نصارا سخن عالمان خود را میپذیرفتند. اگر میگفتند یك دهم اموال خود را بپردازید، مردم میگفتند حكم خدا این است كه یكدهم اموال را بپردازید، فردا میگفتند یك هشتم، مردم هم میگفتند خدا گفته است یكهشتم؛ یا یكدهم دیروز درست و یا یكهشتم امروز نادرست، و یا برعكس. همین مصداق آن آیه شد. ظاهراً در ذیل این آیه، صحابه از امام باقر میپرسد پس ما باید نسبت به خود شما، هم اینگونه كنیم، امام باقر میفرمایند شما هم باید چنین كنید و سخن مرا باید بر قرآن عرضه كنید و آنچه با قرآن موافق افتاد بپذیرید، وگرنه خیر.

قرآن اولیات اخلاقی هم دارد كه دیگر نیاز به تفسیر ندارد كه بگویند نمیدانید. خود قرآن گفته است كه اگر از شما خواستند سخنی را بپذیرید بگویید دلیل بیاورد «قل هاتوا برهانكم».

نكته آخر هم این است كه اگر قرار شد بگویند در اختلاف فتاوا و آرای دینی باید از ولیفقیه رأی را بپذیرید و بقیه مسائل را رها كنید، این تسلیم به منطق قدرت است، یعنی در شرایط مساوی باید دلایل كسی را پذیرفت كه قدرت را بهدست دارد و این خلاف اولیات قرآن است. در كجا قرآن میفرماید سخنی به صرف اینكه صاحب سخن دارای قدرتی است كه دیگران این قدرت را ندارند پذیرفتنی است؟ در كجای روایات آمده كه صاحب سخنی را به صرف اینكه قدرتمندتر از رقبا و بدیلهای خود است باید پذیرفت. قرآن میگوید هر كه از شما قبول خواست شما از او دلیل بخواهید و بگویید برهان شما چیست؟ مجموعه سخنان آنها در این چند رأی خلاصه میشود و همه آنها به تفصیل و جزء به جزء قابل نقد است.

به گمان من چهار رویه بر این سخن وجود دارد: رویه اول این است كه همه پیشفرضهای این رأی بدون دلیل است، برای نمونه اگر واقعه غدیر رخ داده بود، علیبن ابیطالب(ع) در خطبه شقشقیه میفرمایند سوگند به خدا كه فلانی جامه خلافت را به تن خود بیاراسته درحالیكه خود میدانسته شایستگی من بر این جایگاه مانند محور نیازین آسیاست. از فضیلت سرشارم و سیمرغ اندیشه بر ستیغ منزلت من ره نمیتواند یافت... . گفتهاند تا نشان دهند افضل هستند، ولی نقل قولی از پیامبر(ص) نمیآورند. ملاحظه میشود در صدر اسلام علی(ع) بدون استناد به سخن پیامبر استدلال شخصی میكند. نكته دیگر اینكه آیا ائمه گفتهاند جانشینان ما، هركسی است كه مدعی جانشینی ماست یا شرایطی باید داشته باشد؟ پس چرا از این شرایط سخن گفته نمیشود. اینكه نباید ظالم باشند از بدیهیترین شرایط است «لاینال عهدی الظالمین». نكته سوم اینكه آیا پیش از تشكیل حكومت اسلامی در این 14 قرن گذشته آیا مردم كافر میآمدند و كافر از دنیا میرفتند؟ پس اسلامی بودن و مسلمان بودن بهوجود ولیفقیه مربوط نیست.

فرض كنیم كه بپذیریم به علما رجوع كنیم، حال در شرایطی كه خود علما هم میگفتند چه باید بكنیم؟

عامه مردم با این اختلاف در تفاسیر از سخنان خدا و منظور خدا، چه باید بكند. وقتی آرای خدا را به صورت متناقض بر ما عرضه میكنند، یكی میگوید خداوند گفته الف، ب است و دیگری میگوید الف، ب نیست و دیگری میگوید خدا گفته برخی الفها، ب هستند و برخی ب نیستند، حال ما باید چه كنیم؟ متدلوژی وجود ندارد كه با آن عامه مردم بفهمد رأی خدا را چه كسی میگوید.

اگر میگویند دلها متوجه یك نفر شده است؛ همین هم از راه آرای مردم فهم میشود. نخست كه دلها متوجه كسیشدن، سندیت دینی و مذهبی ندارد. دیگر اینكه چه ترازو و میزانی وجود دارد تا بدانیم دلها متوجه چه كسی شده است؟

گرچه در قانوناساسی آمده كه حاكمیت از آن خداست، ولی خداوند ما را به سرنوشت خودمان مختار كرده تا سرنوشتمان را رقم بزنیم، ولی برخی میگویند آرای مردم تنها كشف حقیقت است.

باید گفت برای كشف حقیقت، حقایقی لازم است.هر حقیقتی با یك متدلوژی قابل كشف است. اینكه حقیقت از چه صنفی باشد مانند حقیقت منطقی ریاضی یا فلسفی و یا تجربی طبیعی و یا تجربی انسانی و یا عرفانی، متدلوژی متفاوتی را میطلبد هر متدلوژی بهگونهای در اختیار همه انسانها نیست، پس چه متدلوژی میتواند در اختیار همه باشد؟ این همان سرمایه مشترك همه انسانهاست و سرمایه همه انسانها هم چیزی جز حس و عقل نیست. آیا صرف اینكه همه ما انسانها عقل و حس داریم كفایت برای كشف حقایق ریاضی میكند؟ خیر زیرا غیر از حس و عقل ما نیاز به آموزش داریم و در هر رشته آموزش خاصی مورد نظر است. حال حقیقتی كه باید در كشف ولیفقیه باشد چه حقیقتی است؟ از هر صنف حقیقتی باشد، آموزشهایی میخواهد.

اشكال روش كشف این است كه اولاً برای نمونه در فردی دو صفت وجود دارد و یك صفت نیست و در فرد دیگری دو صفت دیگر وجود دارد. در فردی سومی یك صفت هست و دو صفت دیگر نیست. آیا این صفات در یك رشته تسبیح به هم متصل شدهاند كه یا همه باید باشد یا هیچكدام نباید باشد؟ پس بحث این خواهد بود كه اگر چنین باشد، كدام صفت ارجح است؟ هر صفتی كه بخواهید بسنجید، باید با كیفیت اداره مطلوب جامعه بسنجید، پس نیاز به این داریم تا بدانیم كه علوم لازم برای اداره، تدبیر و یا كمال مطلوب جامعه چیست؟

در مورد اعلمیت فقهی باید گفت كجا ثابت شده برای اداره و تدبیر كمال مطلوب یك جامعه به جای روانشناسی، جامعهشناسی، اقتصاد یا سیاست و... فقه مصطلح را بدانیم.

***

آنچه مطرح شد در حوزه مسائل معرفتی و احیاناً كجاندیشی بود.

اما اگر درآمدهای رانتی و بادآورده مبتنی بر نازكی كار و كلفتی پول به فضای امنیتی ـ نظامی وارد شود و با تفسیرهای كجدلانه و كجاندیشانه از قانوناساسی تكمیل شود(6) مثلثی را بهوجود میآورد كه برانداز اصول انقلاب، قانوناساسی و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. به همین دلیل است كه چالش قانوناساسی به بحران قانوناساسی تبدیل شده است. به این معنا كه اگر نامزدهای ریاستجمهوری شعار بازگشت به تكتك مواد قانوناساسی را بدهند برانداز تلقی میشوند. به نظر من این مقوله است كه می تواند ریشه ناآرامیها باشد.(7)

امید است همانطور كه مقام رهبری گفتند قانوناساسی ثمره انقلاب فصلالخطاب همه قرار گیرد، چرا كه جایگاه همهچیز در آن تعریف شده و اگر ایراداتی به آن وارد است جایگاه تجدیدنظر قانونی هم در آن تعریف شده است. در یك كلام، خلاصه آنچه آقایان خاتمی، موسوی و كروبی میگویند این است كه طی سالها رویههایی باب شده كه در عمل قانوناساسی ثمره انقلاب دور زده شده است. تا آنجا كه میدانم احیای قانوناساسی شعار قاطبه مردم ایران است و ربطی به انقلاب مخملی و... ندارد.

پینوشتها:

1ـ سخنرانی آیتالله منتظری درباره حكومت اسلامی، راه مجاهد، (حكومت ولایت مطلقه یا عامه تفاوت ولایت مطلقه با استبداد و...، شماره 69، 1371)

2ـ جایگاه مردم در نظام اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی(ره)، چاپ 1387، ص 32و33

3ـ جایگاه قانوناساسی در اسلام و دیدگاه علما و كارشناسان، آیتالله حسینعلی منتظری؛ آیتالله اسدالله بیات زنجانی، حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریراد و آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی، چشمانداز ایران، شماره 50؛ قانوناساسی یا فهم فقهای شوراینگهبان، در گفتوگو با آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی، شماره 46، حجتالاسلام مهدی كروبی و حجتالاسلام انصاریراد، شماره 47.

4ـ كیفیت مشاركت مردم در انتخابات اصفهان، ایران فردا، شماره 25، اردیبهشت 1375.

5ـ ر.ك: دو ملت زیر سایه خدا، نوشته توماس فریدمن، ترجمه لطفالله میثمی، چشمانداز ایران، شماره 29.

6ـ «اصلاحات، بنبست و راهكارها»، چشمانداز ایران، شمارههای 16 و 17.

7ـ «برانداز كیست، براندازی چیست؟»، چشمانداز ایران، شمارههای 9 و 10.