مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار؛ دربارهٔ «ممنوعیت کار اجباری»

Posted: 28 Apr 2015 07:13 AM PDT

کلمه – گروه کارگری: روز جهانی کارگر در شرایطی در پیش روست که با وجود تعهد قبلی جمهوری اسلامی برای اجرای مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان بین المللی کار در «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، برخی مقاوله‌نامه هایی که از سوی اعضای سازمان بین‌المللی کار از جمله ایران پذیرفته شده اند، هنوز به درستی در ایران اجرا نمی شوند و سه مقاوله‌نامه مهم نیز هنوز در ایران تصویب نشده‌اند.

گروه کارگری کلمه به مناسبت فرا رسیدن «روز جهانی کارگر» قصد دارد ترجمهٔ متن کامل ۸ مقاوله‌نامه اساسی «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را برای آگاهی کارگران از حقوق خود منتشر کند. مقدمه این سلسله مطالب را در اینجا بخوانید.

پیش از این، متن مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «کار اجباری»، مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی»، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «دستمزد برابر» در کلمه منتشر شده بود.

اینک مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «ممنوعیت کار اجباری» برای استفاده علاقه‌مندان منتشر می‌شود:

‌

«اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «ممنوعیت کار اجباری»

مقدمه

کنفرانس عمومی «سازمان بین‌المللی کار»، که به دعوت هیأت مدیرهٔ «دفتر بین‌المللی کار» چهلمین جلسهٔ خود را در روز ۵ ژوئن ۱۹۵۷(۱۶ خرداد ۱۳۳۶) در ژنو برگزار کرد، با در نظر گرفتن موضوع کار اجباری، که چهارمین ماده دستور کار جلسه{کنفرانس عمومی}است، و با توجه به مفاد مقاوله‌نامه کار اجباری، ۱۹۳۰، و با توجه به مقاوله‌نامه بردگی، ۱۹۲۶، تمام اقدامات ضروری برای پیشگیری از کار اجباری را مقرر می‌دارد، و از فراروییدن آن به شرایطی همچون بردگی جلوگیری می‌کند و با توجه به مقاوله‌نامه تکمیلی در لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه بردگی، ۱۹۵۶، که لغو کامل اسارت و بردگی ناشی از بدهی را مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن مقاوله‌نامه حمایت از دستمزدها، ۱۹۴۹، مقرر می‌دارد که دستمزدها باید به‌طور مرتب پرداخت شوند و روش‌های پرداختی را که به محرومیت کارگر از امکان عینی خاتمه به اشتغال می‌انجامد ممنوع می‌کند، و در پی تصمیم‌گیری درباره پذیرش پیشنهادهای معینی در مورد لغو اشکال معین کار اجباری که نقض حقوق بشر است و در منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، و در پی اتخاذ این تصمیم که این پیشنهادها باید در قالب یک مقاوله‌نامهٔ بین‌المللی تدوین شوند، مقاوله‌نامهٔ زیر را در روز بیست و پنجم ماه ژوئن سال ۱۹۵۷(۲ تیر ۱۳۳۶) تصویب می‌کند که از این پس می توان از آن با عنوان «مقاوله‌نامه لغو کار اجباری» نام برد .

ماده ۱

تمام اعضای سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب و به آن پیوسته‌اند موظفند

کار اجباری را ممنوع کنند و از هیچیک از اشکال کار اجباری که در ذیل می آید استفاده نکنند.

(الف) به‌عنوان ابزار یا آموزش سیاسی یا به عنوان مجازات به‌خاطر حفظ یا بیان دیدگاه‌های سیاسی یا دیدگاه‌های ایدئولوژیکی مخالف با نظام تثبیت شده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛

(ب) به‌عنوان شیوه بسیج یا استفاده از نیروی کار به‌منظور اهداف توسعه اقتصادی؛

(ج) به‌عنوان ابزار نظم و انضباط کاری؛

(د) به‌عنوان مجازات به‌خاطر شرکت در اعتصابات؛

(ه) به‌عنوان ابزار تبعیض نژادی، اجتماعی، ملی یا مذهبی.

ماده ۲

تمام اعضای سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کنند موظفند به‌منظور تضمین لغو فوری و کامل کار اجباری مطابق ماده اول این مقاوله‌نامه اقدامات مقتضی انجام دهند.

ماده ۳

تصویب و پذیرش رسمی این مقاوله‌نامه از سوی اعضاء باید برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار رسانده شود.

ماده ۴
۱- این مقاوله‌نامه فقط برای آن اعضایی از سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا است که تصویب‌نامهٔ آن‌ها توسط مدیر کل ثبت شده باشد.

۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب‌نامهٔ دو عضو در دفتر مدیرکل ثبت می‌شود لازم‌الاجراست.

۳- از آن تاریخ به بعد، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از ثبت تصویب‌‌نامه هر عضو ، برای آن عضو لازم‌الاجراست.

ماده ۵

۱- عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، می‌تواند پس از سپری شدن ده سال از تاریخ آغاز لازم‌‌الاجرا شدن این مقاوله‌نامه، از طریق سندی رسمی که برای ثبت به اطلاع مدیرکل دفتر بین‌المللی کار می‌رساند، پیوستن خود به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد. این ترک مقاوله‌نامه، تا یک سال پس از تاریخِ ثبت آن قابل اجرا نخواهد بود.

۲- هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده و به آن پیوسته است، و تا یک سال بعد از سپری شدن دورهٔ ده سالهٔ مذکور در بند قبلی از حق خود مطابق این ماده برای ترک این مقاوله‌نامه استفاده نکند، برای یک دورهٔ ده سالهٔ دیگر متعهد به اجرای آن خواهد بود، و پس از آن، می‌تواند پس از سپری شدن هر دورهٔ ده ساله، تحت شرایط قید شده در این ماده، این مقاوله‌نامه را ترک گوید.

ماده ۶

۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن تمام تصویب‌نامه‌ها، اظهارات و ترک مقاوله‌نامه‌هایی که توسط اعضای سازمان به اطلاع وی رسیده است، آگاه سازد.

۲- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است همه اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت شدن دومین تصویب‌نامه‌ای که به اطلاع او رسیده است، و همچنین از تاریخ لازم‌الاجرا بودن این مقاوله‌نامه، آگاه سازد.

ماده ۷

مطابق مادهٔ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل همهٔ موارد پیوستن یا ترک اعضاء را که توسط او و مطابق با مفاد مواد قبل ثبت شده است، به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد برساند.

ماده ۸

هیأت مدیرهٔ دفتر بین‌المللی کار هرگاه که لازم تشخیص دهد، موظف است گزارش کارکرد این مقاوله‌نامه را به کنفرانس عمومی بدهد و لزوم قرار دادن موضوع تغییر کلی یا جزیی آن را در دستور کار کنفرانس، بررسی کند.

ماده ۹

۱- اگر کنفرانس از راه اصلاح کامل یا جزیی این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامهٔ جدیدی را تدوین کند،

الف) تصویب مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید توسط یک عضو و پیوستن به آن، به‌رغم مادهٔ ۵ بالا، اگر و زمانی‌که مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ‌ جدید لازم‌الاجرا شده باشد، از لحاظ قانونی خودبه‌خود به معنای ترک بلافاصلهٔ [آن عضو از] این مقاوله‌نامه خواهد بود.

ب) از تاریخ لازم‌الاجرا بودن مقاوله‌نامهٔ اصلاح شدهٔ جدید، مقاوله‌نامهٔ کنونی دیگر قابل تصویب نخواهد بود و پیوستن اعضا به آن میسر نمی‌باشد.

۲- این مقاوله‌نامه با شکل و محتوای موجود خود برای اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند ولی مقاوله‌نامهٔ اصلاح شده را تصویب نکرده‌اند، همچنان لازم‌الاجرا خواهد ماند.

ماده ۱۰

نسخه‌های به زبان انگلیسی و فرانسهٔ متن این مقاوله‌نامه به طور یکسان معتبرند