وزارت اطلاعات چه کاره است!

من بر این اعتقاد هستم که تقصیر خود ما مردم است که امروز به این وضعیت گرفتار هستیم. منظورم از مردم یکایک آنهاست. افراد ضعیف در یک جامعه، جامعۀ ضعیف به بار می آورند. افراد مظلوم و ظلم پذیر در یک جامعه موجب پیدایش ظالم در آن جامعه می شوند. افرادی که با حق خود آشنا نیستند موجب می شوند کسانی "حق مردم خور" پدید بیایند. در چنین جوامعی کم کم ظالم به خود حق می دهد بر مردم حکومت کند. ریشۀ همۀ اینها نیز جهل است. جهل اختصاص به آدم های معروف به جاهل ندارد. آدمهای بسیار عالم و دانشمند که در زمینه های مختلف علمی و اجتماعی دانایی و آگاهی دارند وقتی به حقوق مسلم خود به عنوان یک شهروند آگاه نباشند نیز در این زمینه مقصر هستند. علاوه بر دانایی نسبت به حق، وجود روحیۀ حق طلبی نیز لازم است و علاوه بر داشتن روحیۀ حق طلبی، داشتن شهامت حق طلبی هم ضروری است. پس از آن پیگیری و پایداری شرط است تا حق بدست آید و برقرار شود.
پیگیر بودن، داشتن شهامت و روحیۀ حق طلبی به فرهنگ و تربیت و خصوصیات یک فرد و جامعه باز می گردد و تحول در آن زمان می برد اما آگاهی نسبت به حق که مقدمۀ همۀ اینهاست از همۀ اینها سهل الوصول تر است. این رسالت آگاهان است که این آگاهی را به دیگران منتقل کنند.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز گرفتار آن هستیم تحمیل وضعیت پلیسی و امنیتی بر کشور است. البته برای این کار یک اراده و برنامه از سوی حاکمیت وجود دارد و آنها ابزار کار خود را با استفاده از منابع عمومی و امکانات حاکمیتی فراهم کرده اند اما تن دادن مردم و بخصوص فعالان سیاسی به این وضعیت و عقب نشینی در برابر این اراده در شکل گیری این وضعیت سهیم بوده است. بسیاری از زندانیان سیاسی که در برابر این اراده ایستادگی کرده اند، اکنون هزینۀ آن را می پردازند. این هزینه را فقط حاکمان بر آنها تحمیل نکرده اند، سایر مردم و کنشگران سیاسی که نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود آگاه نیستند و یا در صورت آگاهی آن را مطالبه نمی کنند موجب انگشت نما شدن این عده و تحمیل هزینه بر آنها شده اند

.
نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از افراد تحصیل کرده، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حتی کسانی که دارای رده های مدیریتی در کشور بوده و هستند نسبت به وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ضابطین قضائی و نیز دادسرا و دادگاه و محدودۀ قانونی عمل آنها کم اطلاع یا بی اطلاع هستند و به همین دلیل در مواجهۀ با آنها منفعل عمل می کنند. شدت انفعال در برابر تحکم دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در حالی بیشتر است که دامنۀ اختیار قانونی آنها از سایر نهاد ها و دستگاهها کمتر است. همین موضوع باعث شده است که آنها نیز بی محابا هر چه می خواهند می کنند.
وظیفۀ وزارت اطلاعات در قانون تشکیل آن چنین آمده است:
ماده 1ـ به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.
همان طور که ملاحظه می شود وظیفۀ انحصاری وزارت اطلاعات کشف و پرورش اطلاعات است و هیچگونه عملیات اجرائی بر عهدۀ وزارت اطلاعات نیست و در این قانون و قانون آئین دادرسی، وزارت اطلاعات در زمرۀ ضابطین قضائی نیست و حق ندارد به عنوان ضابط قضائی مبادرت به بازجوئی و بازداشت متهمان بنماید. یعنی کارکنان وزارت اطلاعات قانوناً حتی نمی توانند مآمور اجرای دستورات قضائی باشند چه برسد به اینکه بخواهند رأساً کسی را احضار و مورد بازجویی قرار دهند.
بر این اساس احضارهای تلفنی مأموران و بازجویان دستگاههای اطلاعاتی، که اخیراً بسیار گسترده صورت می گیرند و بنظر می رسد بخشی از پروژۀ مهندسی فضای انتخابات باشد، ابداً وجه قانونی ندارند و الزاماً نباید به آنها ترتیب اثر داد ولی وقتی عده ای مرعوب اینگونه احضارها می شوند. مأموران جزء اطلاعات به خود اجازه می دهند هر کس، حتی وزراء و وکلای سابق، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی را تلفنی احضار کرده، با آنان گستاخانه صحبت و وقیحانه تهدیدشان کنند. بدتر از آن اینکه در محل های غیر قضائی و در برگه های غیر قضائی آنها را بازجوئی نمایند و از آنان تعهد بگیرند که برخی کارها که حق قانونی شان است انجام ندهند. اینها باعث تأسف است اما یک طرف آن خود ما هستیم که به حقوق خود آشنا نیستیم یا ارادۀ استفاده از آن را نداریم و بدتر از آن اینکه گاهی مرعوب و منفعل می شویم.
کار وزارت اطلاعات سرویس دهی اطلاعاتی به دستگاههای تصمیم گیرنده در مجموعۀ نظام است و خودش تصمیم گیرنده نیست. بنابراین حق ندارد در هیچ زمینه ای که مربوط به حقوق شهروندان است مستقلاً تصمیم بگیرد و بدتر از آن اینکه مستقیماً آن را اجرا کند. متأسفانه دستگاههای اجرائی و قضائی کشور نیز بجای آنکه وزارت اطلاعات را به خدمت بگیرند بدلیل جهل حقوقی و یا ضعف نفس و ترس مسئولین مربوطه در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفته و خود را تا حد مجری تصمیمات مامورین بدون اسم و رسم اطلاعات پائین می آورند. بسیاری از شوراهای قانونی تصمیم گیر بجای کسب اطلاعات از وزارت اطلاعات از آن کسب نظر می کنند. در حالی که نظر دادن شأن آنهاست و وزارت اطلاعات فقط باید اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیار بگذارد. وزارت اطلاعات حق ندارد بگوید چه کسی برای چه کاری صلاحیت دارد یا ندارد یا چه سیاستی اجرا بشود یا نشود. حداکثر این است که تحلیل خود را در اختیار نهاد تصمیم گیر بگذارد تا در صورتی که لازم دید از آن استفاده تحلیلی بکنند. متأسفانه وزارت اطلاعات حکومت می کند و مسئولین و اشخاص ضعیف تمکین می کنند و این رویۀ غلط روز به روز تشدید می شود.
وزارت اطلاعات اخیراً مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها را فراخوانده و مواردی را به آنها ابلاغ کرده است. این اقدام وزارت اطلاعات قانونی نبوده است. وزارت اطلاعات باید آن موارد را به وزارت ارشاد که متولی امور نشریات است اعلام می نمود و وزارت ارشاد بر اساس صوابدید خود اقدام قانونی می نمود. وزارت اطلاعات حق تحکم به هیچ احدی را ندارد و نمی تواند رأساً یک روزنامه را وادار به چاپ یا عدم چاپ مطلبی بنماید و نیز نمی تواند اطلاعیه صادر کند و بدون ارائۀ سند اسامی تعدادی از سایت های متعلق به جریانات سیاسی کشور را در کنار تعداد دیگری از سایت های وابسته به دولتهای بیگانه قرار داده و متهم به اقسام اتهامات نماید. این اطلاعیه ها ارزش حقوقی ندارد و ادعاهای مطرح در آن قابل استناد نیستند.
بنظر من هر کس به هر مقدار وارد فعالیت سیاسی می شود علاوه بر اشراف بر قانون اساسی باید حداقلی از دانش حقوقی را کسب کند. این حداقل شامل شناخت جایگاه حقوقی دستگاههای اطلاعاتی و قضایی، ضابطین قضائی و بخش هایی از قانون آئین دادرسی و قانون مجازات اسلامی است و چه خوب است یک نفر یا گروهی از وکلا چنین مجموعه ای را تدوین و عرضه نمایند.
علی ای حال با توجه به شایعترین سوء استفاده هایی که مأموران اطلاعاتی از موقعیت خود می کنند توصیه می شود موارد زیر مورد توجه و عمل قرار گیرد:
1- پاسخ دادن به تلفن های ناشناس که شمارۀ تلفن گیرنده نمایش داده نمی شود ضرورتی ندارد و هیچکس نمی تواند در این مورد ادعایی داشته باشد و اگر هم داشته باشد حق قانونی فرد است که به آن پاسخ ندهد.
2- احضارهای قضائی که الزام آور است در برگه های مخصوص با آرم قوء قضائیه و با امضای بازپرس یا قاضی و نیز با ذکر علت احضار و برای حضور در دادسرا یا دادگاه است. هیچ احضار دیگری الزام آور نیست بخصوص احضارهای تلفنی و برای حضور در اماکن غیر قضائی از جمله دفاتر و اماکن مربوط به دستگاه اطلاعات.
3- ممکن است بازجو یا مأمور اطلاعات شخصی را دعوت به گفتگو نماید. قبول گفتگو می تواند خالی از ایراد باشد. در این حال باید شرایط گفتگو توافقی و برابر باشد. بهتر است تقاضا کننده در محلی که شخص تعیین می کند حاضر شود چرا که گفتگوها در اماکن مربوط به نهاد امنیتی کمتر صورت برابر پیدا می کند. در هر حال چنانچه گفتگو از حالت برابر و محترمانه خارج شد باید همانجا به آن خاتمه داد. ادامۀ گفتگو در چنین شرایطی حتی اگر مأمور مربوطه عذرخواهی نماید یعنی افتادن در دام او.
4- چنانچه چنین ملاقاتی شکل بگیرد هیچ الزامی به پاسخ کتبی به سوالات وجود ندارد و باید دانست پاسخ کتبی به سوالات گفتگو را از موضع برابر خارج می نماید. نباید با تصور اینکه سوالات مهم نیست به این رویه نابرابر تمکین نمود چرا که این رویه پایانی ندارد.
5- بدیهی است هیچ فرد یا نهادی در هیچ شرایطی حق ندارد کسی را الزام نماید که کتبا از بخشی از حقوق قانونی خود بگذرد. البته گاهی برای اخذ چنین تعهدی گروکشی صورت می گیرد. این گرو کشی ها اخلاقی و قانونی نیستند. بهتر است تا جایی که ممکن است از قرار گرفتن در چنین شرایطی جلوگیری کرد و اگر چنین شرایطی پیش آمد در برابر آن مقاومت نمود. بهترین راه مقامت نیز اطلاع رسانی در مورد گروکشی و افشای خواسته های غیر قانونی است.
بر این موارد می شود موارد بسیار دیگری را افزود و صاحب نظران می توانند در ذیل همین یادداشت آنها را بیفزایند.
این نکته را نیز باید یادآور شوم که فعالیت اطلاعاتی سپاه پاسداران کلاً غیر قانونی است. مگر آن مقدار که در چارچوب حفاظت اطلاعات و مربوط به اعضاء سپاه است. به موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات کلیه فعالیت های اطلاعاتی در وزارت اطلاعات منحصر شده است بجز حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی و نیز اطلاعات انتظامی(ادارۀ آگاهی) که بر عهدۀ نیروی انتظامی است. بنابراین کلیه امور اطلاعاتی مربوط به امنیت داخلی بر عهدۀ وزارت اطلاعات است و سپاه حق مداخله در آن را ندارد.
علی ای حال جدای از غیر قانونی بودن فعالیت واحد اطلاعات سپاه، موارد ذکر شده در فوق در مورد احضار های تلفنی اطلاعات سپاه نیز صدق می کند.
مطالعۀ قانون تشکیل وزارت اطلاعات، اساسنامۀ سپاه پاسداران و بخش مربوط به ضابطین قضائی قانون آئین دادرسی را به همۀ فعالین سیاسی توصیه می نمایم. این قوانین قابل جستجو در اینترنت هستند با این حال قانون تشکیل وزارت اطلاعات را که بیشتر به بحث این یادداشت مربوط است راضمیمه می نمایم.
ضمیمه:
قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي - مصوب 27/5/1362 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1ـ به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.
تبصره 1ـ اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌هاي نظامي خواهد بود.
تبصره 2ـ اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي‌باشد.
تبصره 3ـ هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطلاعات تخصصي خود به مسايل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هرگونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.
ماده 2ـ به منظور انجام مشورت‌هاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، درحدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:‌
1ـ وزير اطلاعات.
2ـ دادستان كل كشور.
3ـ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
4ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
7ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.
8ـ وزير امورخارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.
9ـ مسئول حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي.
ماده 3ـ اطلاعات انتظامي بر عهده نيروي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي‌باشد. حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يك از نيروهاي انتظامي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي‌باشد.
ماده 4ـ كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.
تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.
تبصره 2ـ ضابطين، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات بدست مي‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.
ماده 5ـ سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و مأموريتهاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضدانقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.
] نگارنده: این قانون در سال 62 تصویب شده و مدتی بعد از آن واحد اطلاعات سپاه در وزارت اطلاعات ادغام شد و طبق این قانون، سپاه دیگر واحد اطلاعات نداشت تا اینکه در دورۀ اصلاحات دستگاه اطلاعات موازی به شکل غیر قانونی و پنهانی مجدداً شکل داده شد و در سالهای بعد فعالیت خود را آشکار کرد. بلحاظ سازمانی دقیقا روشن نیست اطلاعات سپاه واحد است، نیرو است، سازمان است یا معاونت. به هر حال پس از حوادث خرداد 88 اطلاعات سپاه آشکارتر فعالیت نموده و پرونده های اعضاء مرکزیت جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در اختیار دارد. بند دوی الف زندان اوین اکنون در اختیار اطلاعات سپاه است. پیش از ادغام در وزارت اطلاعات بند 209 اوین در اختیار واحد اطلاعات سپاه بود.[
ماده 6ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:
1ـ اطلاعات نظامي.
2ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه‌قضائيه.
3ـ تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.
ماده 7ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي‌شود.
مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك نصب مي‌گردد عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.
تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش بوسيله رئيس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي‌گردند.
تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.
ماده 8ـ حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي‌شود.
تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي‌گردند.
تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.
ماده 9ـ حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان بوسيله وزير كشور نصب و عزل مي‌گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي واحدي مستقل و وابسته به همان نيروها خواهد داشت.
تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي‌گردند.
تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.
ماده 10ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات:
الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي.
ب ـ كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.
د ـ آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.
تبصره ـ هر يك از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم خود مي‌باشند.
هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
و ـ همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.
تبصره ـ تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت وزيران كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود خواهد بود.
ماده 11ـ خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران كه با حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود برسد.
ماده 12ـ هيچيك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.
ماده 13ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 14ـ كليه نهادها و ارگان‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليت‌هاي وزارت اطلاعات معمول دارند.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده بوسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگان‌ها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسيله اين وزارتخانه برآورد و در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌گردد.
تبصره 1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
تبصره 2ـ اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين‌نامه‌اي است كه بوسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16ـ اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاري تأمين خواهد شد.
تبصره 1ـ تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذيصلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.
تبصره 2ـ بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگان‌ها، نهادهايي كه در اين قانون وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هيجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مردادماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/6/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي