تدارک برای شریعت زدایی از قانون
اساسی بنگلادش و درس های آن برای ما
سال 1972 که بنگلادش
(پاکستان شرقی) به رهبری شیخ مجیب الرحمان در پی جنگ، از پاکستان استقلال یافت،
دارای یک قانون اساسی شد که سکولاریسم، دمکراسی، سوسیالیسم و ناسیونالیسم به عنوان
مبانی آن تعریف شده بودند و از شریعت و این گونه مسائل اثری در آن نبود. اما سال
1975 در پی چند کودتا و ضدکودتا و به ویژه از زمانی که قدرت به دست ژنرال
ضیاالرحمان افتاد اسلامیزه شدن قانون اساسی هم شروع شد. می توان
به تسامح فاصله این دو قانون اساسی بنگلادش را همان فاصله میان انتشار نسخه قانون
اول قانون اساسی بعد از انقلاب سال 1357 ایران(بدون ولایت فقیه) و تصویب قانون
اساسی با ولایت فقیه در سال 1359، تلقی کرد.
قانون اساسی تغییریافته سال
1975 بنگلادش، اسلام را به جای سکولاریسم مهمترین اصل قرار داد و مقرر کرد که همه ی
تصمیمات و اقدامات دولت بر اساس اصول اسلام باشد. در بند هشتم قانون اساسی نیز باور
و یقین کامل به قدر قدرتی خدا مبنای همه ی رویکردهای و سیاست های دولت معرفی می
شود. گرچه بین این مواد با ولایت فقیه هنوز راه درازی است، ولی ورود این مباحث
مذهبی به قانون اساسی بنگلادش یکی از زمینه سازهای پسرفت این
کشور در امر دمکراسی تلقی می شود.
با انتخابات پارلمانی
دسامبر 2008 که حسینه واجد (دختر شیخ مجیب الرحمان) و رهبر حزب عوامی لیگ با اکثریت
قاطعی (225 کرسی از 345 کرسی) بر حزب ملی به رهبری خالده ضیا
(دختر ضیاالرحمان) غلبه کرد و بحران سیاسی چند ساله ی ناشی از جنگ این دو دختر
سیاستمداران قبلی، معروف به "جنگ بیگم ها"، با این نتیجه قاطع
پایان یافت، بنگلادش تا حدود زیادی رو به آرامش رفته است. اینک حزب حاکم عوامی لیگ
بر بستر این آرامش و با اتکا به اکثریت دو سومی خود و متحدانش در مجلس در صدد است
که از طریق یک کمیسیون ویژه طرحی را برای احیای قانون اساسی سکولار اولیه به جریان
بیاندازد. سخنرانی های ارشدترین مقام های حکومتی در مجلس بنگلادش در روز دوشنبه
حاکی از عزمی واقعی برای پیشبرد این پروژه است.
ابتکار حزب عوامی لیگ برای
احیای روح سکولار قانون اساسی پس از آن شروع شد که یک دادگاه
عالی بنگلادش، دولت های نظامی بنگلادش در فاصله 1975 تا 1979 را غیرقانونی و فاقد
مشروعیت دانست که تبعاً تغییرات آنها در قانون اساسی هم بی
اعتبار و نامشروع تلقی می شود.
برگرداندن روح سکولار به
قانون اساسی بنگلادش (حالا ممکن است و چه بسا قطعی است که با
توجه به تجربه سی سال گذشته تکرار مجدد مفاهیمی مانند سوسیالیسم و ... در این قانون
دیگرمنتفی شود و در عوض بسم الله الرحمان الرحیم هم در صدر آن بماند) شاید با این
بسط و گشودگی هم همراه شود که یکی از شعارهای انتخاباتی حزب عوام لیگ، یعنی اختصاص
100 کرسی مجلس به زنان، به جای سی کرسی کنونی، نیز به قانون اساسی راه
یابد
باری، تجربه ی بنگلادش در
تغییر در قانون اساسی، تا همین جا نیز بسان بسیاری از تجارب سی سال اخیر تاییدگر
این مدعاست که بحران ها سیاسی و تغییرات ناشی از آنها در توازن قوا، و نیروگرفتن در
ساختار حقیقی قدرت معمولاً می تواند راهگشای تحولاتی بنیادین در ساختار حقوقی قدرت
شود، و همان نتایجی را به بار بیاورد که تصور می شده که در چارچوب این یا آن نظام
ابداً قابل تحقق نیستند. چنین روندهایی هم در کشورهایی که اصل محوری قانون اساسی
اشان انحصار قدرت در دست حزب کمونیست حاکم بوده و هم در کشوری با یک قانون اساسی
کودتازده و شریعت محور، جواب می دهد و چه بسا در اشکال دیگری نیز جلوه کند. نظام
فقاهتی حاکم بر کشور ما نیز در تحلیل نهایی نوعی از همین حکومت هاست و چه بسا که
مشمول تجربه مشابه ای شود. یکی از بدترین رویکردها و سیاست گذاری ها این است که از
همین حالا گزینه یادشده را در مورد ایران بالکل منتفی بدانیم و قاطع و بی تخفیف از
شعاری که بیشتر به کار علوم دقیقه می آید، یعنی شعار "در چارچوب این رژیم هیچ تحولی
جدی و غیرجدی یی قابل تحقق نیست" کوتاه نیاییم.
سیاست یعنی بسط و ایجاد
امکانات از خرد به کلان، نه سوزاندن امکانات و خوارکردن آنها. بسته به این که از
کدامیک از این روزنه ها به تجارب یادشده نگاه کنیم، طبعاً به سیاست های متفاوتی و
به ممکنات، بعیدها و ناممکن های متفاوتی می رسیم. حزب عوامی لیگ بنگلادش امکان به
دست گرفتن مجلس و نخست وزیری را هدف قرار داده بود، حالا که با قدرتی پیش بینی نشده
از انتخابات به در آمده و رقیب را "به گوشه رینگ برده"، دستور کارهای جدیدی را که
قبلاً به طور بالقوه به آنها فکر می کرده است روی میز گذاشته. این یعنی سیاست ورزی
در عالم واقعی.