سنگسار؛ اما و اگرهای یک حکم

ندای سبز آزادی_ بنیامین صدر: در یکی دو هفته اخیر موضوع  ضرورت جایگزینی حکم سنگسار و حتی  احتمال عفو مجرمان در پروندههای مربوط به رابطه جنسی زن شوهردار با مردی دیگر از نگاه چند مرجع تقلید شیعه، به یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات رسانه های ایرانی بدل شده و هریک از این رسانه ها  از زاویه ای متفاوت  به این ماجرا نگریستند. اما آنچه در این بین کمی برجسته تر به نظر رسید این بود که تقریبا همه رسانه ها با خط مشی های متفاوت سیاسی و اعتقادی و تحلیگران، پیرامون نامطلوب بودن اجرای این قانون در شرایط کنونی که با اما و اگر های بسیاری هم روبروست، به نوعی همگرایی رسیدند.  

ماجرا به خبر استفتاء فقهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از6 مرجع تقلید شیعه بازمی گردد. در این استفتاء آورده شده بود که دشمنان اسلام از موارد اجرای سنگسار برای وهن احکام شرعی استفاده میکنند و جدای از این حکم سنگسار صریحا در قرآن نیامده است.

اما پیشینه این خبر به نظر شورای نگهبان در دی ماه گذشته برمی گردد که تغییر مجازات سنگسار را در قانون مجازات اسلامی گنجاند. اگر بعد از بررسی در قوه قضائیه رئیس مجلس مصوبه شورای نگهبان را ابلاغ کند، قانون قضات را مکلف میکند دیگر در موارد رابطه نامشروع  جنسی زن شوهردار یا مرد همسردار، حکم سنگسار صادر نکنند. این هم در نظر گرفته شده که اگر رابطه جنسی نامشروع از راه اقرار داوطلبانه کشف شود قاضی پرونده را به رئیس قوه قضائیه رجوع دهد تا رهبری پس از درخواست بخشش مجرم با صلاحدید خود حکم بر عفو دهد.

این در شرایطی است که برخی حقوقدانان همچون محمود آخوندی حقوقدان ارشد جزا و جرمشناسی مقیم ایران، خواهان صراحت روشن قانون در زمینه محو سنگسار هستند.

7 مرجع شیعه چه گفتند

استفتای ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) این بود: «آیا در شرایط کنونی میتوان حکمی جایگزین برای مجازات سنگسار درنظر گرفت؟» و پاسخ مراجعی که طرف پرسش و استفتا قرار گرفته بودند به ترتیب زیر چنین بود:

آیتالله نوری همدانی:

در فرض سوال، همانطور که قبلا هم جواب دادهایم حکم الهی تغییرپذیر نیست و کیفیت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.

آیتالله مکارم شیرازی:

ما قبلاً نیز گفتهایم که در شرایط فعلی میتوان جایگزین کرد.

آیتالله جعفر سبحانی:

پرسش جنابعالی پیشینه دیرینه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتیم که اجمال آن این است: ۱- ثبوت زنای محصنه شرایطی دارد که غالبا امکانپذیر نیست یعنی چهارنفر با چشم خود ببینند که مرد بیگانه با زن در آن موضع با هم جمع شدهاند. ۲- راههایی برای تخفیف وجود دارد؛ یکی از آن راهها این است که اگر از گودال گریخت، تعقیب آن حرام است. ۳- اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد میتواند به نحو دیگری اجرای حد کند. والله العالم

آیتالله علوی گرگانی:

در صورتیکه حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بیاحترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است میتواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییر ناپذیر است.

آیتالله موسوی اردبیلی:

مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنان چه اجرای آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط میتواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.

آیتالله حسینی زنجانی:

چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام میشود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند. مضافا اینکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد این مساله جاری است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفتهاند ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجراء نمیشود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم. والله العالم

همچنین آیت الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید مستقل مقیم قم  یک روز بعد با استقبال از حذف حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی، دلایل فقهی مخالفت با این حکم را بیان کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء تاکید کرد، حذف این مجازات از قانون مجازات اسلامی، امری معقول به نظر می رسد و با نص روایات اهل بیت علیهم السلام مخالفتی ندارد.

از آقای بیات زنجانی پرسیده شده که “پیرو تغییر قانون مجازات اسلامی و پیشنهاد حقوقدانان و برخی علما برای جاگزینی مجازات سنگسار خواهشمند است نظر فقهی – حقوقی آن مرجع عالیقدر تقلید در این خصوص بیان شود”

او در پاسخ نوشته: «با سلام و تحیت؛ پیش از پرداختن به پاسخ، توضیحات مختصری را لازم می دانم در ارتباط با مسئله سنگسار و رجم یاد آور شوم. سنگسار قابل اثبات با شهود نیست، بلکه تنها با اعتراف از روی عمد، اختیار، میل و ایمان آنهم در نزد امام معصوم قابل اثبات است. در لسان روایات، برای مجریان این حکم خصوصیاتی در نظر گرفته شده که به صورت طبیعی با غیر معصوم انطباق ندارد. از طرف دیگر چنین به نظر می رسد که شرع انور اسلام، بنایش بر این نیست که به سادگی زنای محصنه که منتهی به سنگسار است به اثبات برسد و این موضوع نیز از سیرۀ ائمه معصومین(ع) به دست می آید.

با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد حذف این مجازات از قانون مجازات اسلامی، امری معقول به نظر می رسد و با نص روایات اهل بیت علیهم السلام مخالفتی ندارد.»

نگاه کارشناسی به یک حکم فقهی

این واکنش ها به حکم سنگسار با همراهی و خوش بینی  برخی نواندیشان دینی همراه بود، هر چند همانطور که اشاره شد، برخی کارشناسان حقوقی هم اعلام کردند که باید یکبار برای همیشه حکم ناخوشایند سنگسار حذف و قوانین جزایی کشور مطابق با معیارهای پذیرفته شده بین الملی و حقوق بشری باشد.

در میان همراهان این طرح احمد عابديني، محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم معتقد گفت که روايات درباره زنای محصنه بسيار است، ولي اگر نگاه دقيق و تخصصي به اين روايات بيندازيم به اين نتيجه نميرسيم که اين روايت ها دلالت بر وجوب رجم کرده باشد. يکي از دلايلي که به عنوان اين ادعا مطرح ميکنيم که امامان شیعی وجوب حکم را بيان نکردهاند، اين است که اولا در هيچ زماني اين حکم با تمام شرايط آن اعمال نشده  و دوم آن که به قدری موانع سخت در برابر احراز شرايط براي اجراي حکم رجم در اسلام وضع شده است که به طور کلي اجراي آن را در شرايط طبيعي، غير ممکن می کند.

او که در همایشی در شهر قم پیرامون این تغییر و تحول احتمالی در ماجرای حکم سنگسار سخن می گفت، اظهار داشت: «وجوب حضور 4 شاهد عادل با شرط خاصی که اسلام برای مشاهده عمل براي صدور حکم رجم وضع کرده است، در عمل امکان احراز را به صفر رسانده است؛ در بحث اقرار به اين عمل نيز احکامي وجود دارد که باز هم هيچ انسان عاقلی را با آن شرايط رجم نمي کنند؛ حتي اگر چهار بار اقرار نيز از سوي او انجام شود. پس از خوردن نخستین سنگ اگر اين شخص فرار کرد ديگر کسي حق ندارد وي را تحت پيگرد قرار دهد؛ حتي اگر بعد از 4 اقرار، دوباره آن را انکار کرد، اقرارهاي او از بين ميرود.»

وی درباره شرط علم قاضي براي صدور حکم رجم براي زاني محصنه، عنوان کرده است: تعداد بسیاری از فقیهان چنين حکم کرده اند که علم قاضی در حدود الهی حجت نيست، بلکه در مستند سازی حقوق الناس حجت است؛ آنچه از مشی بزرگان دين بر ميآيد اين است که آنان در مورد گناهان جنسی به دنبال بينه شرعي بودند که بازهم ايجاد نميشد و به همين خاطر اين حدود را اجرا نمي کردند، بلکه اکثرا شيوه تربيت و متنبه کردن افراد را در پيش ميگرفتند. به طور کلی «رجم» در ادبيات قرآني نيز معنای سنگسار نميدهد، بلکه به آن معنی است که شخصی را با تندی از کنار خود دور کنيم که اين معنا در مورد شيطان نيز به کار رفته است و خداوند به جاي نابودی شيطان، او را رجم يا از درگاه خود رانده است.»

کدام اصلاح، کدام قانون

قانون اصلاح مجازات اسلامی که مراحل تصویب را می گذراند در باره سنگسار به نتیجه روشن و مشخصی مبنی بر تعطیلی این حکم نمی انجامد، این را مهر انگیز کار حقوقدان مقیم آمریکا در گفت و گو با رادیو فردا می گوید و ادامه می دهد: «به نظر من فقط کلمه سنگسار را از این قانون حذف کرده اند. قانونی که قبلا بود میشود گفت قانون برهنهای بود و این قانون همان است و تنها اندکی پوشش دارد. به هیچ وجه ما تعطیل بودن سنگسار را در این اصلاحات نمی بینیم. اصلاحیه این قانون تاکیدی دارد بر توبه که ابدا این جدید نیست. در واقع توبه بعد از اقرار و احراز حکمی که بر پایه اقرار صادر شده باشد هم پذیرفتنی است.»

این حقوقدان تصریح می کند: «اگر ارادهای هست یا حسن نیتی هست، باید  به هر شکلی در قانون صراحتا آورد که این حکم تعطیل میشود. مادام که امکان چنین مجازاتی در یک قانون وجود دارد متاسفانه نمیتوانیم از این اصلاحات شادمانی کنیم. میشود در قانون صراحتا سنگسار را با توجه به مصالح عمومی محود کرد.»

به نظر می رسد  تا زمانی که فلسفه مجازات در ایران نه اصلاح مجرم بلکه ایجاد ترس و خوف در جامعه باشد مشکلی حل نمی شود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جامعههای جهانی حقوق بشر، مقیم پاریس از زاویه ای متفاوت به موضوع نگاه می کند: «مطابق قوانین جاری فتاوی فقیهان نمیتواند جایگزین نص صریح قانون شود. این فتاوی اصلاحی سنگسار را باید در تجدید نظری که پس از سال ها در قانون مجازات اسلامی میکردند، تاثیر میدادند.»

دکتر لاهیجی می گوید: «قوه قضائیه در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بخشنامه ای صادر کرد که این مجازات اجرا نشود. دیدیم که باز اجرا شد. چرا؟ برای اینکه قانون همچنان پابرجا بود. بنابراین تا قانون اصلاح نشود، فتوا نمیتواند جایگزین قانون شود.»

به عقیده این صاحب نظر، اگر میخواهند واقعا اصلاحی در قوانین مربوط به مجازات کنند، اصلاح باید با توجه به اصول جهانشمول حقوق بشر و حقوق جزا باشد که در این اصول مجازاتهای فیزیکی دیگر جایی ندارند.

سنگسار که در تمام طول عمر جمهوری اسلامی، یکی از موارد مناقشه برانگیز و چالش زا، به خصوص در مناسبات خارجی و افکار عمومی جهان بوده، ظاهرا یک بار دیگر مورد توجه صاحبان قدرت در ایران قرار گرفته است. حاکمان که می کوشند مناقشه اتمی خود را با غرب رفع و رجوع کنند برای حل و فصل این دست مسائل بحران زا نیز ناگزیر از تغییر روش شده اند. اما این که مقوله سنگسار و حکم شرعی و قضایی مربوط به آن، سرانجام چه فرجامی در جمهوری اسلامی می یابد، مثل بسیاری موارد مشابه منوط به تعیین تکلیف از سوی شخص نخست نظام است.