پازل آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی نژاد و سعید مرتضوی تکمیل شد

ندای سبز آزادی ـ رضا ماندگار: آن که به «جلاد و قاتل مطبوعات» مشهور است و در پرونده اش قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی الاصل کانادا ثبت شده، و نقش موثرش در فاجعه کهریزک صدای روح الامینی اصول گرا را هم به آسمان رسانده، حالا با لبخندی بر لب، مستظهر و دلگرم است به حمایت ۱۶۰ نفر از کسانی که بر کرسی های پارلمان در ایران تکیه زده اند و خود را «نماینده» مردم ایران می دانند و وکیل مجلس.

قاضی سعید مرتضوی، جلاد مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و از آمران و عوامل اصلی فاجعه کهریزک، حالا با دکترایی در جیب، بر ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زده و علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی نژاد، پشتگرم است به حمایت علنی ۱۶۰ نماینده مجلس.

از بسیج یزد تا دادستانی پایتخت و ریاست تامین اجتماعی

نوجوانی که در سال ۱۳۶۵ و در سن ۱۹ سالگی بدون هیچ تحصیلات حقوقی و تنها از حضور در بسیج یزد، دادیار شد و در ۲۰ سالگی رییس دادگاه شهر بابک، بعدتر و از طریق اسدالله بادامچیان و در حالی که تنها ۲۷ سال داشت رییس شعبه دادگاه عمومی تهران گردید.

در محافل سیاسی و مطبوعاتی، شنیده های متعدد و موثقی از تخلف های اخلاقی و مالی او در یزد وجود دارد؛ و این که او با امتیازی که دریافت کرد (چشم پوشی از تخلف های اخلاقی و مالی وی به عنوان مقام قضایی) به یکی از سوگندخوردگان سیستم قضایی به ریاست محمد یزدی، و نیز رهبر جمهوری اسلامی مبدل شد.

مرتضوی توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و بعدتر به شعبه ی مشهور ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت؛ آن جایی که هنوز، و زمانی که توقیف ها و قلع و قمع های مشهور او شروع نشده بود، در همان نخستین ماه‌های پس از دوم خرداد، دکتر حبیب الله پیمان را به خاطر مسئولیت اش در انتشار یک نشریه زیراکسی درون گروهی (متعلق به اعضا و هواداران جنبش مسلمانان مبارز، به نام «گزیده اخبار») محکوم کرد. شیرین عبادی، وکیل دکتر پیمان، نتوانست به قاضی قسم خورده به حاکمیت، مسلمات حقوقی را بفهماند.

بعدتر تیغ قلع و قمع او از جامعه و توس در گام نخست و بعدتر از خرداد و صبح امروز و آریا و عصر آزادگان تا کیان و ایران فردا و آبان و پیام هاجر و جامعه سالم و آدینه و دنیای سخن بسیاری دیگر از نشریات مستقل و منتقد و اصلاح طلب را قربانی ساخت.

مجلس ششم که از اکثریت اصلاح طلب شکل گرفت هم نتوانست جلاد مطبوعات را به حاشیه براند؛ بر همه آشکار بود که آیت الله خامنه ای، حامی درجه اول اوست. نمایندگان اصلاح طلب در دیدار با هاشمی شاهرودی که اعتراف کرد «ویرانه»ای را از محمد یزدی تحویل گرفته، خواستار تغییر قاضی مطبوعات شدند. هاشمی شاهرودی اعتراف کرد که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بر ادامه ی حضور مرتضوی، و این که آیت الله خامنه ای تصریح کرده «مسئولیت شرعی» ریاست او در این مسند قضایی را به عهده می گیرد.

قلع و قمع های مرتضوی ادامه یافت؛ اصلاحات خاتمه یافت، اما او در دستگاه قضایی ماند و ارتقاء پست یافت؛ وی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران بود؛ با این تفاوت که حالا به برکت روابط اش با جاسبی، دکترایی از حقوق را هم در پرونده داشت؛ دکترایی که همگان از نحوه ی کسب اش خبر داشتند و کیفیت دریافت اش.

مرتضوی که در جریان بازجویی از زهرا کاظمی، خبرنگار ـ عکاس ایرانی ـ کانادایی در تیرماه نقشی موثر داشت، به عنوان یکی از متهمان اصلی قتل وی شناخته شد و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت؛ نتیجه اما مشخص بود. فریادهای محسن آرمین و فاطمه راکعی در مجلس ششم و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ به جایی نرسید. مرتضوی ماند و شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی را در مقام قاضی و دادستان مورد پیگرد قضایی و برخورد قرار داد.

بعدتر، صادق لاریجانی در همسویی با آیت الله خامنه ای و به عنوان پاداش همراهی او در سرکوب های خونین پس از کودتای انتخاباتی، وی را در شهریور ۱۳۸۸ معاون دادستان کل کشور کرد.

پیگیری های روح الامینی، پدر اصول گرای یکی از شهدای کهریزک (محسن) که با سماجت خانواده دیگر قربانیان همراه شد و پشتوانه ای چون احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی یافت، مرتضوی را از دستگاه قضایی به حاشیه راند. محمود احمدی نژاد که به خوبی از پیوستگی و رابطه مرتضوی به شخص رهبر جمهوری اسلامی خبر داشت و می دانست که گوهری چون مرتضوی، با اطلاعات اش از مرکز ثقل قدرت اساسا قابل حذف نیست، او را رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد و بعدتر رییس سازمان تامین اجتماعی. همان جایی که فریاد توکلی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نمایشی را بلند کرد.

احمدی نژاد که بارها با پاسخ ها و واکنش هایش مجلس و نمایندگان منتقد خود را تحقیر کرده بود، بار دیگر و در جریان دعوای جدید، و با سماجت بر بقای مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مخالف خود را به ریشخند گرفت.

تمام بازی ها و رفت و برگشت های اداری و حقوقی چند هفته ی اخیر که تا صدور حکم دیوان عدالت اداری (مبنی بر ضرورت عزل وی توسط وزیر) بالا رفت، بی حاصل ماند. تیم حقوقی باند احمدی نژاد ـ مشایی با تغییر اساسنامه ی تامین اجتماعی او را در راس این سازمان پولدار حفظ کردند.

همه فهمیده اند جز توکلی و همراهانش

همه فهمیده اند که قاضی مرتضوی، به سبب سرسپردگی اش به آیت الله خامنه ای و اطلاعاتی که از توقیف ۱۲۰ روزنامه و نشریه و برخورد با صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار و دانشجو و نیز فاجعه کهریزک و خشونت های پس از کودتای انتخاباتی، به جزء لاینفک نظام سیاسی در ایران تبدیل شده؛ اما ظاهرا احمد توکلی که اعتقاد او به رهبر جمهوری اسلامی، و باور آیت الله خامنه ای به وی، دوسویه و عمیق است، هنوز نخواسته دریابد که مشکل کجاست.

توکلی از امضاکنندگان شکایت از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری چهارشنبه با اشاره به موضوع پرونده مرتضوی که با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی در این نهاد ماندگار شد، به باشگاه خبرنگاران گفته: «ما از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید.»

او اما نگفته که این «پیگیری»ها قرار است چگونه و تا کجا و چه وقت ادامه یابد.

توکلی همچنین در مورد نامه تشکرآمیز حدود ۱۶۰ نماینده مجلس به احمدی نژاد جهت ابقای سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی گفته: «نمایندگانی که نامه تشکرآمیز به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند، اسامی خود را منتشر کنند تا مردم مواضعشان را بهتر بشناسند.»

توکلی گویا انتخابات نمایشی و فرمایشی ۱۳۹۰ را انتخاباتی سالم می داند و راه یافتگان به مجلس را نمایندگان واقعی مردم؛ وی که بیش از سه دهه است همراه نظام سیاسی و در کنار حاکمیت اقتدارگراست، نتوانسته از زاویه افکار عمومی به موضوع نگاه کند؛ کسی مجلس را خانه ملت نمی داند و تکیه زنندگان بر کرسی های آن را وکلای واقعی مردم نمی خواند.

کوچک زاده؛ تراز ۱۶۰ نماینده فرمایشی کنار قاتل کاظمی و آمر کهریزک

۱۶۰ نماینده سوگند خورده ولایت مطلقه فقیه بی اعتنا به افکار عمومی مردم ایران، بدون تعارف و مجامله کنار سعید مرتضوی و دیگر آمران فاجعه کهریزک ایستاده اند. مهدی کوچک زاده که از تهران راهی مجلس فرمایشی شده ازجمله نمایندگان «تابلودار» مجلس نمایشی است؛ او در جلسه چهارشنبه مجلس به قانون اساسی استناد کرد و گفت: «بنده با افتخار اعلام می کنم که زیر نامه‌‌ای را که تلاش‌های قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزو ۱۶۴ امضا کننده بودم.»

وی بدون این که یادی از قربانیان کهریزک کند، و بی آنکه حقوق اساسی شهروندان مظلوم شکنجه شده و سختی دیده در کهریزک را مورد اشاره قرار دهد، ضمن دفاع از مرتضوی گفته: «آیا کسی این جا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟»

کوچک زاده تصریح کرد که «ما از کسی دفاع می کنیم که رسانه‌های دوم خردادی فاسد که می‌خواستند این مملکت را به فنا ببرند طبق قانون مجازات کرد.»

وی بدون اینکه به یاد آورد شهدای رسمی کهریزک چهار نفر بوده اند (امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی)، بدون ذکر نام تنها از روح الامینی یاد کرده و گفته:‌ «آقایی که فرزندش در این قضایا صدمه دیده، درخواست تجدید نظر کرده، قوه قضائیه فصل الخطاب است و هر چند هم ممکن است خطا کند و یک نمونه خطایش هم همین است.»

خطا از نظر کوچک زاده، یعنی جان باختن یک انسان. و این از نظر وی چندان مهم و قابل پیگیری نیست.
جالب آن که این مدعی نمایندگی مردم تهران، خطاب به ریاست قوه قضائیه گفته: «آقای قوه قضائیه چند بار برخلاف قانون اساسی هتک حرمت افراد بشود و مجازات نکنید؟»

تلاش های بی حاصل، توجیه های بیهوده

نامه ۱۶۴ نماینده مجلس فرمایشی در قدردانی از عملکرد مرتضوی در حالی منتشر شده که خبرنگار سایت اصولگرای جهان بعد از انتشار این خبر با چند نماینده تماس گرفته و خواستار ارائه اسامی این عده از نمایندگان شده؛ اما «هیچ یک از نمایندگان حاضر نشدند این اسامی را منتشر کنند.»

توجیهاتی از آن دست که نماینده بیجار در مجلس ابراز کرده: «نامه تشکر نمایندگان در راستای حمایت از تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان بود و هیچ حمایتی از شخص خاصی وجود نداشته است» مشکلی را حل نمی کند.

قاضی مرتضوی و محمود احمدی نژاد با لبخندی بر لب، نظاره گر نامه ای هستند که امضای ۱۶۰ نماینده مجلس فرمایشی را ذیل خود دارد؛ هرچند علی لاریجانی و احمد توکلی از سوء استفاده از اعتماد برخی نمایندگان یا لابی دو سه ماهه برای تهیه این نامه بگویند.

اکثریت مجلس نمایشی و فرمایشی کنار کسی ایستاده اند که متهم نخست قتل زنی بیگناه در کنج سلول انفرادی (زهرا کاظمی) است؛ کسی که در کارنامه اش به قدر لازم سوء استفاده از قدرت قضایی و امنیتی وجود دارد و فساد اخلاقی و مالی (یک نمونه، مجتمع مسکونی متعلق به او در شمال شهر تهران است)؛ کسی که عامل سلاخی بیش از ۱۲۰ نشریه و برخورد قضایی با ده ها روزنامه نگار و فعال سیاسی است؛ و آن که خون شهدای کهریزک و جان های شکنجه شده ی مظلوم در این بازداشتگاه، بر نقش وی و نام او در صدر پرونده ی خود گواهی می دهند.

قاضی مرتضوی در کنار محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، ساختار حقیقی حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی را عریان می کند؛ همچنان که ۱۶۰ نماینده ی حامی او، این پازل را تکمیل می کنند.