سیاست‌هایی
برای خانه‌نشین
کردن زنان
ندای
سبز آزادی ـ
مریم مدنی: جدیدترین
آمار نرخ
بیکاری و
اشتغال در
ایران نشان از
بیکاری یک
میلیون زن و 2/2
میلیون مرد
ایرانی در
بهار امسال
دارد.
براساس
گزارش مرکز
آمار ایران،
بررسی نرخ مشارکت
اقتصادی
جمعیت 10 ساله
و بیشتر نشان
می‌دهد بیش
از 24 میلیون
و430 هزار نفر
از جمعیت کشور
در سن کار از
نظر اقتصادی
فعال بوده‌اند
که
نرخ 2/38 درصدی
را تجربه می‌کند.
در حالی که
مدت مشابه سال
گذشته این
نرخ 8/38 درصد
بوده که
کاهش 6/0 درصدی
را نشان می‌دهد.
این
آمار نشان می‌دهد
که با وجود 3/17
میلیون نفر از
جمعیت فعال
کشور در شهرها
نرخ مشارکت در
این بخش 1/37درصد
و کمتر از
روستاهای
کشور است.
هم
اکنون 1/7
میلیون نفر در
روستاهای
کشور جزو جمعیت
فعال شناخته
می شوند که با
این حال نرخ
مشارکت
اقتصادی کشور
در روستاها به
میزان 2/41 درصد و
1/41 درصد بیشتر
از شهرها است.
به صورت کلی
نرخ مشارکت
اقتصادی در کل
کشور طی بهار
امسال 2/38 درصد
اعلام شد.
دولت
سال گذشته
آمار بیکاری
را با تاخیری
چند ماهه
بالاخره 1/11
درصد اعلام
کرده
بود، هرچند
به گفته قائم
مقام مرکز
آمار ایران
نرخ بیکاری در
دولت نهم به
دستور معاون
اول رئیس‌جمهور
دستکاری شده
است.
از
سویی در همان
زمان دبیر
اجرایی خانه
کارگر استان
تهران اعلام
کرده بود: "نرخ
اشتغال در استان
تهران 5 درصد
منفی برآورد
می‌شود."
اسماعیل
حق پرستی در
گفت‌وگو با
ایلنا از
افزایش نرخ
بیکاری در
استان تهران
خبر داده و
گفته بود: "به
دلیل افزایش
تعداد
واحدهای
بحرانی نرخ
بیکاری در
استان تهران
به صورت
روزانه در حال
افزایش است."
باز
هم افزایش
بیکاری و کاهش
نرخ مشارکت
اقتصادی
و
اکنون در تازه‌ترین
آمار بهار
امسال همزمان
با افزایش نرخ
بیکاری،
میزان مشارکت
اقتصادی کاهش
یافته است.
و
آنچه در گزارش
مرکز آمار
قابل توجه
است، کاهش
مشارکت
اقتصادی زنان
شهرنشین در
ایران است.
بر
این اساس نرخ
مشارکت زنان
در بهار سال
گذشته 8/14 درصد
بوده که این
نرخ در بهار
سال جاری به 3/14
کاهش یافته
است و در عین
حال نرخ
مشارکت مردان
نسبت به مدت
مشابه سال
گذشته نیز
با 4/0 درصد
کاهش روبرو
بوده است.
همچنین
نرخ مشارکت
اقتصادی در
بین زنان نسبت
به مردان در
نقاط شهری
نسبت به نقاط
روستایی کمتر
گزارش شده
است.
اما
وزیر تعاون،
كار و رفاه با
اعلام اینكه
در شرایط فعلی
نرخ مشاركت
اقتصادی زنان
نگران كننده
نیست، گفته است
که در حال
حاضر ایجاد
فرصتهای جدید
شغلی بر افزایش
نرخ مشاركت
اقتصادی
اولویت دارد.
شیخ
الاسلام
درباره
ارتباط بین
نرخ رشد اقتصادی
و كاهش بیكاری
و اینكه با
وجود كاهش نرخ
مشاركت
اقتصادی در
تابستان، نرخ
بیكاری نسبت به
بهار 2/1 درصد
كاهش یافته
است، چنین
اظهارنظر کرده
است: "الزاما
اینگونه نیست
كه با كاهش و یا
افزایش نرخ
مشاركت
اقتصادی، نرخ
بیكاری هم جابه
جا شود."
به
گفته وی،
اولویت كاهش
نرخ بیكاری
است و اگر نرخ
بیكاری در حد
استاندارد و
معقول خود
قرار بگیرد آن
وقت اولویت به
افزایش نرخ
مشاركت
اقتصادی
تغییر می‌یابد.
هرچند
شیخ الاسلام
در مورد کاهش
نرخ مشارکت اقتصادی
زنان گفته است
که شاید این
امر به دلیل
کاهش زنان
جویای کار
باشد، اما
کارشناسان اجتماعی
معتقدند که
مهمترین عامل
موثر بر
احتمال
مشارکت زنان شهری
در بازار کار
ایران، سطح
تحصیلات آنان
است. به همین
دلیل افزایش
سهم زنان
دارای آموزش
عالی در سال‌های
اخیر، به
تنهایی می‌تواند
سالیانه
نزدیک به 5
درصد بر نرخ
مشارکت زنان
شهری بیفزاید.
بالا
رفتن سن
ازدواج و
افزایش سهم
نسبی دختران
مجرد از جمعیت
زنان، دومین عامل
موثر در
افزایش نرخ
مشارکت زنان
خواهد بود.
حال
چرا با وجود
افزایش
تحصیلات
زنان، میزان مشارکت
اقتصادی آنان
کاهش یافته
است؟
دولت
و طرح‌های حذف
زنان
در
این مورد شاید
مهمترین
عاملی که
بتوان برشمرد
فعالیت‌ها و اقدامات
دولت نهم و
دهم برای کاهش
حضور زنان در
جامعه باشد.
اگر
دولت نهم تنها
به مطرح کردن
بحث خارج کردن
زنان از
فعالیت‌های
اجتماعی
بسنده می‌کرد،
در دولت دهم
این امر به
قانونگذاری
در این زمینه
رسیده است.
كارشناسان
اقتصادی بر
این باورند كه
پیگیری این
سیاستها و
ترویج آن در
بازار كار
ایران در
نهایت به حذف تدریجی
زنان از فرصتهای
شغلی منجر
خواهد شد.
از
این سیاستها
می‌توان به
اجرایی کردن
قانون
دورکاری در
ادارات و در
اولویت قرار
دادن زنان
برای آن اشاره
کرد.
به
گفته فاطمه
مقیمی، رئیس
شورای زنان
بازرگان اتاق
بازرگانی
تهران قانونی
كردن مساله
دوركاری زنان
و كاهش ساعت
كاری آنها
موجب خواهد شد
تا رفته رفته
حضور زنان در
بازار كار
ایران كمرنگ‌تر
شود، چنانچه
همین حالا هم
انتظار می‌رفت
آمار حضور
زنان در بازار
كار به ۱۶ درصد
افزایش یابد و
متاسفانه به
دلایل مختلفی
از جمله ركود در
بازار در همان
آمار ۱۳ درصد
اشتغال زنان
مانده‌ایم.
به
گفته فعالان
امور زنان،
روند رسانه‌ای
شدن برخی
اخبار مبتنی
بر دوركاری
زنان یا اخباری
كه به طور
مرتب به تبعات
منفی اشتغال
زنان می‌پردازند،
ایده‌ای را
دنبال می‌كنند
كه اجرایی شدن
آن خطرهای
بسیاری برای
زنان و
فرصتهای شغلی
پیش روی آنها
خواهد داشت.
زهرا
شجاعی در این
مورد می‌گوید:
"متاسفانه
سازمانها و
نهادهای
مسوول در بخش
زنان به جای
پیگیری
مشكلات عمده
آنها به دنبال
این هستند كه
چطور ساعت كار
زنان را كم كنند
یا دور كاری
برایشان در
نظر بگیرند.
این طرح اگر
در ابعاد
قانونی و
حقوقی دنبال
شود، خطر
بسیاری برای
زنان خواهد
داشت."
هرچند
اقدامات دولت
برای خانه
نشین‌کردن زن‌ها
تنها به این
امر محدود
نشده و حذف
دختران از
برخی رشته‌های
کنکور سال 91
نشان از ادامه
این روند
دارد.
با
چنین وضعیتی
حتی اگر
دختران
همچنان به تلاش
برای ورود به
دانشگاه
ادامه دهند در
سال‌های آتی
مطمئنا با
کاهش بیشتر
نرخ مشارکت
اقتصادی و
حضور آنان در
اجتماع روبرو
خواهیم بود.