بررسی اجلاس‌های سران کشورهای حاشیه دریای خزر و وضع ایران

ندای سبز آزادی ـ کامیار بهرنگ: بازدید دو ساعته ی آیت الله خامنه ای از دستاوردهای نظامی ارتش جمهوری اسلامی در بخش دریایی و آن هم در شمال ایران، در نوع خود منحصر به فرد محسوب می شود. این در حالی است که تا امروز بخش بزرگی از دستاوردهای نظامی ایران در آب های جنوبی به نمایش و یا آزمایش می شدند و تا امروز حضور نظامی ایران در دریای خزر بسیار نامحسوس بوده است.

برای بررسی چرایی این عمل می توان مواردی چون از دست رفتن نقش ایران در تحولات منطقه و بخصوص میزان نفوذ بر کشورهای عضو کرانه ی دریای خزر، تقابل های متعدد با آذربایجان و همچنین از سرگیری مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا برای انتقال نفت دریای خزر را اشاره کرد. اما این موضوعات به عنوان عناصر تاثیر گذار در حالی به نقش آفرینی می پردازند که موضوع دریای خزر از دیر باز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حق مشاع ایران و آن کشور بنا بر معاهده های ۱۹۲۱ با روسیه تزاری و ۱۹۴۰ با اتحاد جماهیر شوروی دچار دگرگونی شد. حالا ۵ کشور مدعی سهم خود از منابع موجود در بزرگترین دریاچه ی جهان بودند. در ابتدا سئوال مهم این بود که آیا باز هم کشورهای حوزه ی خزر به منافع مساوی راضی خواهند شد و یا درصدد تدوین یک رژیم حقوقی برآمده از مذاکرات خواهند بود. اما حرکت آذربایجان در عقد قرارداد با شرکت های نفتی و به دنبال آن ترکمنستان نشان داد که مذاکرات برای تعیین حدود و حقوق به آسانی پیش نخواهد رفت . از سوی دیگر عقد معاهده های دوطرفه میان روسیه ـآذربایجان، روسیه ـ قزاقستان و روسیه ـ ترکمنستان، بدون حضور تهران نشان داد که ایران در جبهه ی خود تنهاست و باید برای دستیابی به حقوق خود مبارزه ی گسترده ای را با هر ۴ طرف مذاکره آغاز کند. در حالیکه ایران به مشاع بودن حقوق تاکید داشت اما طرح کشورهای مشترک المنافع در تعین سرحدات مرزی و خط واصل ساحلی بود، طرحی که حق ایران را از ۲۰ درصد به ۱۳درصد کاهش می داد. اما با این همه این درصد ها همواره در مذاکرات بالا و پایین شده، تا جایی که در آخرین اظهار نظر مدیر عامل شرکت نفت خزر، سهم ۱۸درصدی ایران تثبیت شده است. اما این سهم ها جدا از موقعیت سیاسی و استراتژیک منطقه، به مساله نفت دریای خزر بازمی گردد. اما تا همین جا هم ایران سهم خود را از این نفت از دست داده است.

نگاهی به ۳ مسیر عبور خط لوله ی نفت، بخشی از این سهم بر باد رفته را نشان می دهد :

مسیر غربی؛ خط لوله ای که از میدان های آذربایجان و قزاقستان آغاز می شود و به دریاهای مدیترانه و سیاه ختم می گردد.این خط علاوه بر آنکه از میزان وابستگی ایران ـ به واسطه ی دسترسی به آب های آزاد ـ می کاهد، در عین حال منافع مالی بزرگی را حاصل از حق عبور، نصیب آذربایجان و گرجستان می کند

مسیر شرقی؛ خط مستقیم نفتی است از منابع نفتی در قزاقستان به چین

خط جنوبی؛ که بنا بود منابع نفتی آذربایجان و قزاقستان را به خلیج فارس متصل کند که با مخالفت های ایالات متحده آمریکا این خط به بهره برداری نرسید.

علاوه بر این ۳ خط لوله ، ۳ مسیر کشتیرانی نیز در دریای خزر فعال است :

‫خط کشتیرانی خزر ـ ‫ولگا ـ ‫بالتیک؛ ‫این خط کشتیرانی از یکی از بنادر در دریای خزر شروع می شود و در شمال خزر وارد ولگا شده و تمام طول رودخانه را پیموده و در ساحل فنلاند وارد آبهای دریای بالتیک می و از آنجا به آبهای آزاد میپیوندد. در واقع ‫خط کشتیرانی خزرـ ولگا ـ ‫بالتیک ، کشورهای شمال اروپا را به بنادر دریای خزر متصل میکند . برای ایران نرخ حمل بار از این راه در مقایسه با راه آبی خلیج فارس 50 تا 70 درصد کاهش مییابد.  

خط ‫کشتیرانی دریای خزر ـ ‫دریای سیاه ـ ‫دریای مدیترانه؛ ‫این راه آبی از یکی از بنادر در دریای خزر آغاز و به بندر آستاراخان در سواحل شمال غربی میرسد و از آنجا وارد شط ولگا شده و پس از طی مسافتی از راه ولگا وارد کانال ولگا ـدن میشود و به طرف دریای سیاه پیش میرود. 

خط کشتیرانی دریای خزر- دریای سیاه – ‫رود دانوب – ‫بالتیک ‫این خط از یکی از بنادر دریای خزر شروع میشود و در شمال این دریا وارد مصب ولگا شده و پس از عبور از کانال ولگا – ‫دن و دریای سیاه به دانوب میرسد. کشورهای شمال و جنوب اروپا و نیز کشورهایی که در کنار رود دانوب قرار گرفته اند با استفاده از این خط کشتیرانی به یکدیگر و به کشورهای حوزه خزر منتقل میشود.

به باور برخی ناظران، درياي خزر داراي ويژگي منحصر به فرد چه از نظر جغرافياي سياسي، امنيتي و توانايي اقتصادي است و تشابهي با ساير درياچه هاي مشترک بين دو يا چند کشور ندارد. شايد عرف رويه هاي قضايي و حتي کنوانسيون هاي عام بين المللي ناظر بر درياها، نتوانند کمک زيادي به حل مشکل کنند و به همین دلیل است که تنها راه ایجاد یک نظام حقوقی پایدار، توافق تمام طرفین (کشورهای کرانه ی دریای خزر) است. این نظام حقوقی دستور کار نشست های کارشناسی و سران کشورهای حوزه دریای خزر بوده و هست. در ادامه تلاش شده به صورت گذرا به وضع ایران در تدوین این نظام و همچنین جایگاه سیاسی ایران در چند سال اخیر اشاره کنیم.

اولین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر – ترکمنستان

ایران همواره تلاش نموده بود که پیش از تشکیل هر جلسه ای موضوع حق مشاع به قطعیت برسد و یا برای استفاده از منابع زیر سطحی خزر، راه حلی عملی پیدا شود. اما موضع روسیه در این مورد، ایران را شدیدا در موضع ضعف قرار داده بود به شکلی که این خطر وجود داشت که در اجلاس ترکمنستان با حضور سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، مصوبه ای مبنی بر حق ۱۳درصدی ایران بر مبنای خط حائل از آستارا به تصویب برسد. موضع تهران قاطع و در راستای رد تمام معاعده های دوجانبه بود.

درست ساعاتی پیش از آنکه خاتمی به سمت فرودگاه مهرآباد حرکت کند، سفارت ایران اطلاع می دهد که در سالن نقشه هایی نصب شده که در آن بر اساس خطوطی فرضی، دریای خزر تقسیم شده است. در این وضعیت رییس جمهور اعلام می کند که در صورت اصرار بر وجود چنین پیش طرح هایی در نشست شرکت نخواهد کرد، این موضع ایران با بی توجهی میزبان مواجه می شود؛ و هیات ایرانی به سرپرستی محسن امین زاده، معاون وقت وزارت امور خارجه عازم نشست می شود.

پیام ایران و ایستادگی بر موضع خود که حتی هیات سیاسی اش را نه در حد وزیر که در حد معاون وزیر راهی نشست کرده بود، با عقب نشینی ترکمنستان همراه می شود و با تایید به دور انداخته شدن نقشه ها، خاتمی با تاخیری ۲ ساعته به سمت عشق آباد پرواز می کند.

با وجود این شروع، اما پایان نشست نتایج مثبتی را به همراه داشت؛ به شکلی سیاست های تنش زدایی ایران در عین اقتدار در حل گره این مذاکرات به ثمر نشست و مذاکرات کارشناسی در سطحی عالی و سازنده بعد از این نشست پیگری شد

دومین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر ـ تهران

برگزاری این نشست ریسک بزرگی به حساب می آمد، چرا که اگر تیم های کارشناسی به نتیجه عینی دست پیدا نمی کردند، ایران راهی جز پافشاری بر مواضع خود نداشت و این به معنی شکست مذاکرات بود. اما در این میان دولت روسیه علاقه ی بیشتری به برگزاری نشست در تهران و در آن زمان داشت، چرا که می خواست با توجه به روند مذاکرات خود با ایالات متحده آمریکا بر سر سپر دفاع موشکی، پیامی را به آن سو ارسال کند که عدم موفقیت در آن مذاکرات به معنی نزدیکی مسکو به تهران است. از سوی دیگر برای دولت محمود احمدی نژاد هم که با تحریم های جدید و انزوای سیاسی مواجه شده بود، موقعیت مناسبی بود که جدا از بحث دریای خزر و منافع ملی، خود را بیش از پیش به روسیه نزدیک کند. سند نهایی نشست نیز چنین بازخوردی را نشان می دهد که موارد دیگر بر این نشست سایه انداخته بودند. سند نهایی الزام آور نبوده و تمام تعهدات به یک سند الحاقی دیگر الصاق می شود. در این سند بیشتر به مسائل امنیتی، زیست محیطی و تروریسم پرداخته شده است که منافع روسیه را تامین می کند و بحث های منابع زیر سطحی دریای خزر عملا به حاشیه رفته است.

اما قسمت دردناک این نشست آن بود که ایران از قاطعیتی که این سال ها پیرامون مشاع بودن منابع اعمال کرده بود عملا عقب نشینی می نماید و حق مشاع بودن همه ی منافع ' جز منابع زیر بستر ' را قطعی می کند. این به آن معنی است که جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن حق خود وارد معامله با کشورهای حاشیه ی خزر می شود که می تواند سهم ایران را تغییر دهد. این در حالی است که با نگاه به نیاز روسیه به این نشست می شد پیش بینی کرد که حتی ولادیمیر پوتین به دفاع از حق مشاع همه ی کشورها و تقسیم ۲۰ درصدی منافع برخیزد، اما این مهم هرگز محقق نشد.

سومین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر – باکو

در حالی که ایران معاهده های روسیه ـ آذربایجان ـ قزاقستان را رد می کند، اما هنوز نتوانسته به توافق نامه ی ۵ جانبه نیز نزدیک شود. اصرار این ۳ کشور بر توافق نامه ی خود و تغییر تعریف دریاچه به دریا، سهم ایران را کمتر از ۱۳ درصد تعریف می کند که می تواند دو جنبه ی منفی عمده را همراه داشته باشد. اول آنکه از منابع میانی زیر بستری خزر نمی تواند استفاده کند، دوم آنکه با توجه به عمق زیاد ساحل جنوبی خزر، حفاری در آن بخش با هزینه های زیادی همراه خواهد بود. در این میان باید به این موضوع نیز توجه داشت که پیش از این اجلاسی چهارجانبه بدون حضور ایران برگزار شده بود که هدف آن تامین منافع ترکمنستان به عنوان یکی از معترضان غیر مشاع بودن رژیم حقوقی خزر بود، که البته با موفقیت همراه نبود و توافقات به نشست باکو موکول شد.

اما مفاد توافق نامه ی باکو نیز بیشتر امنیتی بود. تاکید بر عدم استفاده از نیروهای مسلح بر علیه یکدیگر و عدم امکان استفاده ی خاک کشورهای همسایه برای حمله به دیگر کشورهای همسایه نشان می دهد که این نشست برای آنچه در این سال ها مورد مناقشه بوده است، فرمولی به دست نیاورده بود. در این میان اعمال بسته ی سوم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل موضع ایران را ضعیف تر از همیشه کرده بود.

فرجام

با نگاهی کلی به مجموعه ی نشست های سران، نشست های کارشناسی و معاونان می توان موضع ایران را در قبال حق مسلم خود در بهره بردن از منابع عظیم خزر دریافت. منافعی که در سکوت هر روز بیشتر از دست می رود، منافعی که اگر در کنار منافع خلیج فارس نباشد چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ منابع انرژی یکی از مهترین بخش های منافع ملی ایران محسوب می شود که به مانند بسیاری از منافع دیگر به واسطه ی سیاست های اشتباه بجای ایجاد فرصت برای ایران و ایرانیان تنها بدل به کالایی می شوند که در مذاکره های حاکمیت اقتدار گرا به عنوان هدیه به دیگران عرضه می شود تا شاید از انزوا خارج شوند