انتشار گزارش ۱۴۵ صفحه ای یک قاضی بین المللی پیرامون اعدام های تابستان ۶۷
جـــرس: در آستانه بیست و دومین سالگرد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶۷، یک قاضى مستقل بین المللی به نام جفری رابرتسون کیوسی، در پژوهشی حقوقى مشتمل بر ۱۴۵ صفحه، كه روز چهارشنبه، ششم مردادماه ۸۹، منتشر شد، با ذكر نام و ارائه اسناد و مدارک، مسئولان وقت را به "جنايت عليه بشريت و نسل كشى" متهم كرده و سازمان ملل متحد را به پيگيرى قضايى آن افراد دعوت کرده است.

پایگاه اینترنتی «بنياد عبدالرحمان برومند»، همراه با انتشار گزارش حقوقى قاضى فوق الذکر، خبرنامه اى نيز در این زمینه منتشر كرده و در آن خاطرنشان کرده است "وظيفه اصلى اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسى، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است."

این گروه پژوهشی و مدافع حقوق بشر، همچنین آورده است "بدين منظور از قاضى رابرتسون، مولف كتاب «جنايت عليه بشريت» و كتب ديگر كه تا حال دست كم ۲۰۰ پژوهش براى دادگاه هاى حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالى كيفرى و دادگاه هاى ديگر تهيه كرده، درخواست کردیم تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر، تحقيقى درباره كشتارهاى سياسى سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد."

این پایگاه اینترنتی، در سالروز اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸، پژوهش مذکور را به صورت الكترونيكى منتشر كرده و در پى واكنش هايى كه به آن شد پاسخى نيز در خبرنامه ضميمه آن به چاپ رسانده است.

به گزارش رادیو فردا، يكى از موارد مهم پژوهش مورد نظر، مطرح نمودن حقوق خانواده هاى قربانيان اعدامهای ۱۳۶۷ و بدهی معنوی حکومت ایران به آن خانواده ها از نظر دادگاه بين المللى حقوق بشر است.

لادن برومند، مدير مطالعاتى بنياد پژوهشی – حقوق بشری فوق الذکر، معتقد است "حكومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد و قاضی رابرتسون به نكته اى اشاره كرده كه كمتر به آن اشاره مى شود، اين كه در كشتارهايى مانند كشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط كسانى كه كشته مى شوند نيست، بلكه مسئله خانواده هايى مطرح است كه تحت شكنجه دولتى قرار مى گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمى شود. 
آنها درباره چگونگى اعدام و محاكمه عزيزانشان هيچ خبرى ندارند، در مورد تاريخ كشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزى نمى دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شكنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل كه بازمانده قربانى هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلكه خودشان هم به خاطر صدمات روحى كه ديده اند اين حق را دارند."

در ادامه آمده است يكى ديگر از نكات مهمى كه در گزارش قاضی به آن پرداخته شده، آن است كه "جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمى شود و حتى اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر كجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت."

برومند دليل انتشار الكترونيكى اين گزارش در سالگرد اعتراض به انتخابات را چنین شرح می دهد "بعضى ها فكر مى كردند ما به چه دليلى اين تحقيق كه در مورد كشتار سال ۶۷ است را در سالگرد انتخابات سال ۸۸ به زبان انگليسى منتشر مى كنيم. در واقع به اين دليل آن را منتشر كرديم تا هشدارى باشد به كسانى كه امروز در حكومت جمهورى اسلامى تصميم گيرنده هستند به خصوص دستگاه قضايى و انتظامى. آنها بايد بدانند جناياتى كه در سال ۱۳۶۷ رخ داده هنوز موضوع پيگيرى قضايى است و شامل مرور زمان نشده است و موقعى كه دستور سركوب، كشتار، اعدام يا تيراندازى به مردم را مى دهند بايد آگاه باشند كه اين عمل امروزشان فردا مورد پيگيرد قضايى در سطح بين الملل خواهد بود. به همين دليل جفرى رابرتسون نه تنها از سازمان ملل بلكه از كشورهايى كه قوانين شان اجازه مى دهد عليه مجرمين جنايت عليه بشريت شكايت كنند، خواستار واكنش شديد در مورد كشتار سال ۶۷ شده است."

برومند ضمن اشاره به اعتراضات صریح مرحوم آیت الله منتظری به اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، آنرا اقدامی شجاعانه و تاریخی نامید و گفت "هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت كنيد، اين اصل جاى ديگر و در شرايط و مقطع تاريخى و سياسى ديگر گريبانگير شما خواهد شد. كما اين كه اگر در آن دوره كسانى كه در درون نظام مخالف اين كشتار بودند، همان طور كه آقاى منتظرى اين كار را انجام داد، افكار عمومى را شاهد مى گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه مى كردند اولاً هزاران جوان بى گناه و سرمايه مملكت از بين نمى رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمى شد،همان طور كه امروز موسوى و كروبى در مظان اتهام (توسط نظام) قرار دارند كه مصلحت نظام را فداى بيان حقيقت در مورد كهريزك و شكنجه ها و كشتار مردم بعد از انتخابات كردند كه به نظر من كار بسيار درستى كردند."

گفته می شود در کشتار مخفيانه يا اعدام های دسته جمعی زندانيان سياسی در زندان های جمهوری اسلامی، که در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، چندين هزار تن زندانی که پايان دوران محکوميت اعلام شده خود را می گذراندند، و برخی از آنان نیز مدت محکوميت شان روزها و ماه ها قبل به پايان رسيده بود، به کام مرگ و اعدام فرستاده شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این اعدامهای دسته جمعی بعد از حملات مجاهدین خلق به مرزهای غربی کشور رخ داد و به فاصله یک روز بعد از دفاع آن حملات، تمام ملاقاتها و تلفن های زندانیان سیاسی قطع شد و ظرف چندین هفته هزاران تن اعدام شدند.

خانواده ها و بازماندگان این اعدامها، همه ساله در گورستان خاوران در جنوب تهران و برخی مناطق دیگر در شهرستانها، که محل دفن دسته جمعی آن اعدام شدگان می باشد، جمع می شوند.