بازخوانی یک مقاله از دکتر حمیدرضا جلاییپور در خصوص تغییر و استفاده از روشهای اصلاح طلبانه در تغییر
گونهشناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

اشاره: اين مقاله يك سال پيش از خيزش جنبش سبز نوشته شده است و خواندن آن براي علاقمندان به تغيير و همچنين حكمرانان ميتواند سودمند باشد.

چکیده
برای جامعهشناسان و علاقمندان به مطالعة عمیق جامعه سیاسی ایران آگاهی از سنخهایی که «رویکردهای تغییر» را در میان نیروهای اجتماعی- سیاسی معرفی میکند ضروری است. از این رو این مقاله دو سؤال محوری را مورد کنکاش قرار داده است. اول؛ حاملانِ تغییر در جوامع معاصر چند نوع «رویکرد تغییر» را تجربه کردهاند و ویژگیهای آنها کدام است؟ و دوم؛ از دریچه رویکردهاي انقلابی و اصلاحی چه ارزیابیاي از تجربۀ دهۀ اخیر ایران میتوان ارائه داد. این مطالعه برای احصا و مشخص کردن ویژگیهایِ «رویکردهای تغییر» از روش «سنخ» سازی استفاده کرده و برای ارزیابی تجربۀ تغییرات در جامعة ایران از مصاحبۀ عمیق نیز سود جسته است. در بخش اول این جستار خوانندۀ گرامی به جای آشنایی اجمالی با سه رویکردِ معمولاً رایجِ تغییر (محافظهکارانه، اصلاحطلبانه و انقلابی) با فهرستی دقیقتر یعنی با يازده گونه «رویکرد تغییر»آشنا میشود. در بخش دوم با ارائه دلایل جامعهشناختی از این ارزیابی دفاع میشود که چرا اتخاذ رویکرد اصلاحی، رویکردی واقعبینانه برای ایجاد تغییر در ابعاد نامطلوب جامعه ایران است.

مقدمه
جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود شاهد انقلابها و جنبشهای سراسری بوده است. در سه دهۀ گذشته، اگرچه این جامعه میزبان جنبشهای اقشاريای چون جنبش دانشجویی، جنبش قومی و جنبش زنان بوده اما تجربه کمنظیر انقلاب اسلامی (1357) و جنبش اصلاحات (پس از 1376) دو نمونه از جنبشهای فراگیر و ملی است که بر نحوۀ تغییرات و ساماندهی جامعۀ ایران تأثیرات اساسی گذاشته است و میگذارد. این مقاله برای فهم بهتر دو رخداد مذکور دو هدف اصلی را پي ميگيرد. اول مضمونِ رویکردهای انقلابی و اصلاحی با توجه به رویکردهای حاملان تغییر در تاریخ دو سدۀ جوامع معاصر (و مدرن) مورد بررسی قرار ميگيرد و سعی میکند معانی روشنی از آنها ارائه شود. دوم تجربۀ دورۀ اصلاحات از دیدگاهِ رویکرد اصلاحطلبی ارزیابی ميگردد.
به بیان دیگر این جستار ميكوشد انقلاب و جنبش اصلاحی را از زاویۀ گونهشناسیِ «رویکردهای تغییر» مورد واكاوي قرار دهد. بررسی از طریق «رویکردهای تغییر» ما را با مجموع عوامل وقوع انقلاب یا جنبشها آشنا نمیکند بلکه به طور عمیق به یکی از علل عمدۀ انقلاب و جنبشها آگاه میکند. از طریق آگاهی از «رویکردهای تغییر» میتوانیم با استدلالات حاملان و هستۀ اصلی هدایتکنندۀ تغییرات در جامعه آشنا شویم: اینکه چرا و به چه دلایل عدهای راه انقلاب و عدهای راههای غیر انقلابی را در پیش میگیرند. این نوع آگاهی از تغییرات به سنت ماکسوبری در جامعهشناسی نزدیک است، زیرا ما را از ناحیۀ فکر و ایدههایی که حاملانِ تغییر به آن معتقدند، با تغییرات آشنا میکند (کرایب، 1382: 104-101). با این همه باید تأکید کرد که با آگاهی از «رویکردِ حاملان تغییر» نمی توان پیشبینی کرد که در جامعه جنبشی انقلابی یا جنبشی غیر انقلابی در جریان است یا در حال پیروزی است، بلکه تنها میتوان گفت احتمال وقوع چه نوع تغییراتی در جامعه بیشتر است.
از منظر نظري، محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابيگري سه رويكرد اصلي جنبشها (حتی احزاب و حتي دولتها) در مواجهه با معضلات جامعه به شمار ميروند. بهطوری که با وجود تنوع «ايدئولوژي»ها در جنبشها كه هر يك پاسخي به شرايط متغير جامعه هستند و عليرغم آنكه در متون جامعهشناسي سياسي از حدود بيست نوع ايدئولوژي نام برده ميشود، در مقام عمل معمولاً فرض بر این است يكي از رويكردهاي محافظهكاري، اصلاحي و يا انقلابي در ميان حاملان اين ايدئولوژيها غلبه دارد؛ بهعنوان نمونه يك جنبش ليبرالي، سوسياليستي، مذهبی، فمينيستي و يا ناسيوناليستي در تنظيم رفتار حاملانش و براي رسيدن به اهداف خود، ميتواند يكي از رويكردهاي اصلاحي، انقلابي يا محافظهكاري را داشته باشد. اما این جستار قصد دارد با توجه به تنوع تجربههای تغییر در جوامع معاصر با ارائه تقسیمات فرعی از رویکردهای سه گانه مزبورنگاهی دقیقتر و راهگشاتری را ارائه دهد. از اين رو بررسي رويكردهاي سهگانة مذكور و تقسيمات فرعي آنها هم براي علاقمندان به تفسير و هم علاقمندان به تغيير ابعاد نامطلوب جامعه میتواند مفید باشد.
2- روش مطالعه
این مقاله برای مطالعۀ تجربههای انقلاب و اصلاحات از دریچه «رویکردهای تغییر» به شیوۀ پیشینی عمل نمیکند. بدین معنا که سعی نمیکند از «رویکردهای تغییر» قبل از وارسی تجربۀ جهتگیریهای تغییر (که در تجربهها و جنبشهای اجتماعی واقعی اتفاق افتاده) تعریفی پیشینی به دست بدهد. در مقابل این جستار سعی میکند به شیوۀ پسینی از طریق احصاء «گونههای تغییر» که در جریان انقلابها و جنبشهای واقعی دو سدۀ اخیر در دوران معاصر اتفاق افتاده است، ویژگی گونههای تغییر را مشخص کند. چنانکه در این مطالعه خواهد آمد، ذیل سه رویکرد اصلی تغییر محافظهکاری، اصلاحطلبی و انقلابیگری دوازده «گونه تغییر» احصا شده و مورد شناسایی قرار گرفته است و سعی شده ویژگیهایِ اصلی هر يك از این گونهها به منزلۀ یک سنخ مفهومی بیان شود. در این تحقیق سنخ یا تيپ آرماني ، یک ابزار مفهومی- تجربی است که به ما کمک میکند انواع متنوع رویکردهای تغییر را در جنبشهای اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر سنخ چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزۀ مورد بررسی (در اینجا رویکردهای تغییر) را سامان میدهد و وجوه مورد مناقشه را مشخص میکند (کرایب، 1381: 106-104؛ بودِن، 1383: 97-92؛ دیلینی، 1387: 207-206). یافتههای این تحقیق در دو قسمت ارائه میشود. در قسمت اول دوازده گونۀ تغییر بر اساس منابع كتابخانهاي ارائه ميشود. در قسمت دوم تجربه انقلاب وخصوصاً جنبش اصلاحی ایران از دريچۀ «رویکرد اصلاحی» مورد ارزیابی قرار میگیرد. در ارزیابی قسمت دوم برای فاصله گرفتنِ نسبی از ارزیابی شخصی با پانزده نفر از صاحبنظرانی که مسائل کنونی جامعۀ ایران را مورد مطالعه قرار میدهند، مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است.

1) گونههای تغییر
1-1) رويكردهاي محافظهكاري
معمولاً محافظهكاري به ايدهها و رفتارهايي گفته ميشود كه توجيهكننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از اين جهت در برابر ايدههاي انقلابي و اصلاحي قرار ميگيرند كه از تغيير وضع موجود دفاع ميكنند. اين برداشت از محافظهكاري برداشتي ساده، مجمل و حتي گمراهكننده است. بر مبناي يكي از تقسيمبنديها (Heywood, 1994: 285-313)، رويكردهاي محافظهكاري در احزاب و جنبشهاي اجتماعي بر سه گونه است كه در دو گونة آن اتفاقاً از تغييرات اجتماعي دفاع ميكنند.
1-1-1) گونة اول «محافظهكاري سنتي» است. در اين محافظهكاري حفظ وضع موجود نسبت به تغيير آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا وضع موجود، برغم همة ناخوشاينديهايش، براي ما آشناست؛ اطمينان، ثبات و امنيت در اين وضع از ضمانت بيشتري برخوردار است. در حالي كه تغيير وضع موجود، يعني قدم گذاشتن در سفري ناشناخته كه تهديد و ناامني از لوازم آن به شمار ميرود. به عبارت ديگر در اين گونه محافظهكاري امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقيقي- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعي در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزديك در برابر دور، كافي در برابر بسيار، متعارف در برابر كامل و حال خوش فعلي در برابر خوشي موعود در وعدههاي خيالي، ارجحيت دارد. به دليل همين ارجحيتهاست كه در اين نوع محافظهكاري توجه به «سنت»، يعني آن چيزي كه از گذشته به دست ما رسيده و به آن عادت كردهايم، اهميتي اساسي و اصولي پيدا ميكند؛ زيرا «سنت» مجموعهاي از اعتقادات، تجربيات و بصيرتهاي شناختهشدهاي است كه در طول زمان آزمون خود را پس داده است و ميتواند راهنماي قابل اعتمادي براي رفتار كنوني ما باشند. به عنوان نمونه از منظر اين محافظهكاري، جنبشهاي مردمسالار كه بر «دموكراسي پارلماني» تأكيد دارند، چشم به سراب دوختهاند و نميدانند كه از درون اين دموكراسيها چه غولهاي نامعلوم و ويرانگري (همچون هيتلر در نتيجة انتخابات جمهوري وايمار در آلمان-1933) سر برون خواهندآورد، اما نظام سلطنتي در «سنت سياسي» پيشينيان آزمون خود را در برقراري نظم و امنيت پس داده است. از اينرو چه باك از اينكه امروزيان اين نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن اين «سنت سياسي» است. به همين دليل از منظر محافظهكاري سنتي، «دموكراسي مردگان» بر «دموكراسي زندگان» ارجحيت دارد (Burke, 1973). افزون بر اينها، محافظهكاري سنتگرا بر خلاف دوگونة ديگر، خود را بيشتر در حوزههاي فكري (خصوصاً در نقد رويكردها و انديشههاي اصلاحي و انقلابي) نمایان میکند و در حوزة عمل سياسي احزاب و جنبشها كمتر مطرح بوده است.
2-1-1) گونة دوم «محافظهكاري بازگشتي» است. اين محافظهكاري اوضاع اجتماعي جامعة مدرن را برنميتابد و به دنبال تغيير اساسي وضع موجود است و از اين نظر يك نيروي انقلابي است؛ اما اين نيروي انقلابي، بر خلاف انقلابيون مدرن، رو به آينده ندارد و به گذشته مينگرد. اين محافظهكاري هم به حال و هم به آينده بدبين است و راه برون رفت از بحرانهاي جامعة جديد را در بازگشت به «دورانهاي طلايي گذشته» جستجو ميكند. به دليل مزبور به آن محافظهكاري بازگشتي گفته ميشود. اينگونه محافظهكاري برخلاف محافظهكاري سنتي خود را مقيد به «سنت» نميداند. زيرا «سنت» مجموعهاي است كه در آن تجربيات پي در پي نسلها ذخيره شده است و همچون دالاني گذشتههاي دور را به زمان حال وصل ميكند. در محافظهكاري بازگشتي، همه چيز پس از عصر طلايي در مسير زوال و فساد افتاده است و نكبت از سر و روي جهان ميبارد. لذا راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلايي» است (Scruton: 1984). رويكردِ بازگشتي آشكارا از عدم رضايت اين نوع محافظهكاري از وضع موجود و بياعتمادي به آينده حكايت دارد.
در طول تاريخ اين نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جديد نيز تداوم داشته است. نمونههاي مشهور محافظهكاري بازگشتي را ميتوان در جنبش نازيسم و فاشيسم (دهة 1930) آلمان و ایتالیا مشاهده كرد؛ در اولي، عصر لشكريان منظم امپراطوري رم و در دومي امپراطوري رم مقدس (يا دورة رايش سوم) به عنوان عصر طلايي شناخته ميشدند (Griffin: 1995). شكل خفيفتر اين نوع محافظهكاري در دوران تاچريسم و ريگانيسم (در اين دو جنبش از كوچك كردن مسئوليت دولت به هر قيمت - حتي به قيمت رشد افراد بيخانمان در شهرها – دفاع ميشد) نيز قابل رديابي است. عصر طلايي تاچريسم، بازگشت به دوران ويكتوريا در قرن نوزدهم انگلستان بود كه در آن سعي ميشد ارزشهاي خوداتكايي، خودسازماندهي و نجابت انگليسي اين دوره برجسته و تبليغ شود. عصر طلايي ريگانيسم، دوران حضور اولية مهاجران انگلوساكسون در قارة آمريكا بود كه در آن از روحية خطرپذيري، كار سخت و خودگرداني مردم اين دوره دفاع ميشد (بابیو، 1379: 115-109).
محافظهكاري بازگشتي را به دليل بازگشت به نمونههاي عصر طلايي، يعني بازگشت به دورانهايي مشخص و قابل فهم كه بايد «بنيادي» براي احياي زمان حال قرار گيرند، محافظهكاري «بنيادگرا» هم ناميدهاند. در نظر آنان هزينههاي سنگيني كه براي بازگشت به اين بنيادها به جامعه تحميل ميشود، به مراتب كمتر از هزينهاي است كه مدرنيستها يا نوگراها (چه نوع اصلاحطلب و چه نوع انقلابي آنان) براي تغيير جامعه به سوي آيندهاي نامعلوم تحميل ميكنند. در مقابل، نوگراها، محافظهكاري بازگشتي را به شدت مورد انتقاد قرار ميدهند. از نظر آنها، حركت بازگشتي محافظهكاران، حركتي غير واقعي و غير قابل اجرا است و بلكه در اصل حركتي رمانتيك است كه حاملان آن در جامعة پر تحول كنوني، موقتاً احساس تشفي، امنيت و ثباتِ رازآلود ميكنند. اين محافظهكاري اساساً قادر نيست نسبت به پيچيدگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة جديد، كه نمونة پيچيدگيهاي آن در هيچ عصري قابل مشاهده نيست، تبيين درخوري ارائه دهد. اين محافظهكاران با تأسي به اسطورة عصر طلايي، به دنبال بنيادي براي تغيير وضع موجود هستند كه هزينههاي گرانبار انساني و مادي عظيمي را بر جامعه تحميل ميكند. اين اشتياق به تغيير وضع موجود بر مبناي گذشته، باعث شده است محافظهكاري بازگشتي خود را در چارچوب جنبشهاي راديكال و انقلابي نشان دهد كه بنيادگرايي مذهبي طالبان در افغانستان نمونة شفاف و بيپيراية آن (1990-2000) در همسایگی ما است. طالبان ميخواست به هر قيمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصوير محدودي كه از جامعة قبايلي صدر اسلام در سر ميپروراند، از نو بسازد (Marty and Appleby, 1993). طالبان دغدغۀ این را که اگر امروز پیامبر اسلام(ص) زنده بودند، چه میکردند را ندارد.
3-1-1) گونة سوم «محافظهكاري روشنانديش» است. اين نوع از محافظهكاري نيك ميداند كه دفاع از ارزشها و نهادهاي مذهبي و تقويت اقتدار نهاد حكومت و خانواده در جامعة پيچيده و منحصر به فرد كنوني، بدون قبول تغييرات اجتماعي ممكن نيست. در اين ديدگاه مقاومت در برابر تغييرات و مطالبات اجتماعي زمينهساز روندها و اتفاقاتي ويرانگر و غير قابل پيشبيني است. به همين دليل از نظر محافظهكاران روشنانديش، تحمل برنامههاي اصلاحي بهتر از مواجه شدن با اموري چون نارضايتيهاي عمدة اجتماعي و انقلاب است. اين محافظهكاران به زبان تمثيل ميگويند: در برابر طوفانهاي ناشي از تغييرات اجتماعي بايد مانند درخت بيد، سر خم كرد، چرا كه غرور و ايستادگي درخت به ظاهر سر به فلك كشيدة بلوط در برابر اين طوفانها منجر به شکسته شدن و ريشهكني آن ميشود. برابر همين تمثيلِ راهنما، محافظهكار روشنانديش در انتقاد از محافظهكار سنتي و بازگشتي ميگويد: اگر محافظهكاران سنتي در قرن 18 در فرانسه زير بار تغييرات و مطالبات سياسي ميرفتند و تن به تبديل «نظام سلطنتي مطلقه» به «نظام سلطنتي مشروطه» ميدادند (مانند آنچه كه محافظهكاران انگليس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متحمل انقلاب و هزينههاي ناشي از آن نميشد. همين خطا را محافظهكاران سنتي روسي در 1905 مرتكب شدند تا آنجا كه در طوفان انقلاب 1917 ريشهكن شدند. در دوران حساس جنگ جهاني دوم در جامعة آلمان و ايتاليا نيز محافظهكاران بازگشتي، جوامع خود را چندين دهه به عقب راندند، ولي در همان زمان محافظهكاران روشنانديش انگلوساكسون با پذيرش مكانيزمهاي تغييرات اصلاحي (مانند پذيرش نتايج دموكراسيهاي پارلماني و سياستهاي دولت كارگري و دولت رفاه) جوامع انگليسي زبان را با هزينة كمتري اداره كردند (Heywood, 1994: 292).
برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشتهاي رايج، واكنش گونههاي سهگانة محافظهكاري در برابر تغييرات اجتماعي و تغييير ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظهكاري سنتي با غفلت از طبيعت قابل تغيير تاريخ جوامع انساني و اعتقاد به تداوم و اتصال نهادهای اصلی جامعه به گذشته و با تأسي به «سنت»، نسبت به تغييرات روي خوش نشان نميدهد، اما محافظهكاري بازگشتي نسبت به تاريخ بدبين است و معتقد است «امور بدتر ميشوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنياد و گذشتة طلايي است. اما در محافظهكاري روشنانديش، تغييرات غير قابل بازگشت تلقي ميشوند و جامعه و تاريخ عظيمتر و پيچيدهتر از آن محسوب ميگردد كه بتوان مجموعة آنها را فهميد، لذا كنترل آن خیالی بيش نيست. در انديشة اينان، تغييرات اجتماعي و جنبشهاي ناشي از آن مانند موجهاي سهمگين دريا است كه ايستادگي در برابر آنها ممكن نيست و فقط ميتوان در مسير موجها شنا كرد و تن به تغییرات داد و خود و جامعه را نجات داد.
2-1) رويكردهاي اصلاحي
معمولاً در برداشتهاي رايج، اين گونه فرض ميشود كه رويكردهاي اصلاحي، مانند رويكردهاي محافظهكاري، در برابر تغييرات و معضلات جامعه جبهه نميگيرند و بر خلاف رويكرد انقلابي بر تغييرات بنيادي و ناگهاني تأكيد نميكنند، بلكه به دنبال تغييرات صوري هستند؛ يا گفته ميشود رويكردهاي اصلاحي به دنبال تغييرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهاي موجود نظام سياسي – اجتماعي هستند و همانند انقلابها در پي تغييرات ساختاري در نظام سياسي و اجتماعي نيستند. اين نوع برداشت از رويكرد اصلاحي، همانند برداشتهاي رايج از رويكرد محافظهكاري، برداشتي سادهانگارانه است. بايد توجه داشته باشيم كه تعداد جنبشها، احزاب و دولتهاي اصلاحطلب به مراتب بيشتر از نمونههاي انقلابي و محافظهكاري است، زيرا عمر رويكردهاي اصلاحي، از نظر تجربي و نظري، همپاي عمر تحولات و تغييرات دو قرنه در جامعة جديد است و معمولاً از اين ميراث غني اصلاحطلبانه، خصوصاً از ميراث نظري آن در جامعة جديد، غفلت ميشود (Nisbet, 1980). به همين دليل براي تشریح دقيقتر موضوع، توجه به سه سطح از توضیحات زیر ضروری است.
سطح اول، بنيادهاي نظري اصلاحطلبي است. بنيانهاي نظري اصلاحطلبي بر بنيانهاي نظري دوران نهضت فرهنگی روشنگري استوارند كه چنين عنوان ميشوند: بشر بايد ابتدا به عقل خود اتكا كند، نه لزوماً به ميراث گذشتگان (يا سنت)؛ بشر با كمك عقل، عناصر سازنده خزانة عظيم «سنت» را وارسي ميكند (حتي انسان روشننگر، اصول دين خود را با اتكا به عقل خود انتخاب ميكند) و سپس آن را مبناي رفتارش قرار ميدهد. بنابراين حضور «سنت» در جهان كنوني، نوعي «بازخواني سنت» است (به همين دليل پارهاي از جامعهشناسان، همچون آنتوني گيدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جديد را در اصل، نوعي تداوم سنت بازسازي شده و بازخواني «سنت» ميدانند) (گیدنز، 1379: 87-71). بشر ميتواند با كاربرد توانایی عقلانياش (با التزام به اخلاق، حقوق مدني و حقوق برابرِ سیاسی)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهايي كه گذشتگان در عرصههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر دست و پاي او انداختهاند، «رهايي» يابد. نمونة برجستة الگوي عقلاني، عقلانيت معمول در علوم تجربي است (البته متفكريني همچون هابرماس عقلانيت را فقط در الگوي علوم تجربي خلاصه نکرده و از عقلانيتی تفهمی و انتقادی نیز دفاع میکنند). اين عقلانيت قابل وارسي و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، كنترل، تغيير و آيندهنگري ميدهد. الگوي كارساز عقلانيت علوم تجربي، قابل تسري به امور و علوم انساني است و همانطور كه بشر قادر است «طبيعت» را بشناسد و آن را به كنترل درآورد، ميتواند «جامعه و تاريخ» خود را با كاربرد علوم انساني بشناسد و بسازد. چنانكه بر پيشاني جامعة جديد حركت به سوي ترقي و پيشرفت حك شده است و اميدواري به آيندهاي بهتر امري واقعي است، نه آرزويي دست نيافتني (Yolton, 1991). به اين ترتيب اعتماد به عقلانيت افراد، تعهد به قول و قرارها و حقوق یکدیگر، كارآيي علوم تجربي، خوشبيني، رهايي از سنن دست و پاگير و اميد به ترقي و پيشرفت، بنيانهاي نظري رويكرد اصلاحي را تشكيل ميدهند.
نظريههاي نوسازي و توسعه (صرفنظر از ميزان تطبيقشان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونهاي ازكوششهاي بشري براي تبيين چگونگي تغيير تدريجي و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظرية «نوسازي سياسي» تغييرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزايندة آن) اين گونه سامان مييابد كه: حكومت پاسخگو و محدود شود؛ آزاديها و حقوق مدني شهروندان تضمين و نهادينه گردد؛ نظام رقابتي حزبي برقرار شود تا شهروندان، يعني همان افرادي كه به عقلشان تكيه ميكنند و از حقوق خود آگاهي دارند، بتوانند به برنامههاي اصلاحي و پيشنهادهاي احزاب رأي دهند؛ دولت موظف ميشود با برگزاري انتخابات آزاد، كرسيهاي حكومتي را در اختيار منتخبين مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومي» براي طرح انتقادات متفكران، روشنفكران، محققان، كارشناسان و روزنامهنگاران از عملكرد احزاب، حكومت و جامعه فراهم ميگردد و رسانههاي عمومي قادر ميشوند افكار عمومي را از اين انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأي دادن بهتر تصميم بگيرند (Larrain, 1989). از طريق اين مكانيزمها جامعه به تدريج در مسير اصلاح، پيشرفت، ترقي و توسعه قرار ميگيرد (پيش فرض اين دسته از نظريههاي اصلاحي آن است كه هيچ نظريه و الگوي قابل اعتمادي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان جامعه و تاريخ را به يكباره دگرگون كرد و توسعه بخشيد).
به اصلاحطلبي فوق، اصلاحطلبي مدني هم گفته ميشود. در برابر اين اصلاحطلبي، عدهاي براي كشورهاي در حال صنعتي شدن، اصلاحطلبي از بالا به پايين يا آمرانه را توصيف و تجويز ميكنند. طبق اين ديدگاه، مشكل اصلي جوامعي كه هنوز داراي ساختار صنعتي و تمايزيافتة اجتماعي نيستند، نه مردمسالاري كه «نظم» و ثبات اجتماعي است. به همين دليل در اين جوامع، ابتدا يك دولت متمركز و مقتدر و نوگرا بايد اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام دهد تا بعد نوبت به اصلاحات و نوسازي سياسي برسد (Huntington, 1968). وجه آمرانة اين اصلاحطلبي باعث شده است عدهاي اين نوع اصلاحطلبي را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعي از بالا» قلمداد كنند و آن را در رديف انواع انقلابها طبقهبندي نمايند. با اين همه در مقابل هر دو گونة اصلاحطلبي (مدني و آمرانه)، محافظهكاران سنتي معتقدند نظريههاي اصلاحي، «درماني» است كه از «درد» بدتر است و تجربة بشري حكم ميكند آدميان فريب افكار اصلاحي و مدعي ترقي را نخورند. در واقع افكار اصلاحي مبتني بر عقلانيت بشري، «رهاييبخش» نيستند و بشر بايد به ذخيرة قابل اعتماد خود، يعني «سنت» تأسي كند.
سطح دوم، توضيح دربارة تقابل «رويكرد اصلاحي» با «رويكرد انقلابي» است. وفاداري به رويكرد اصلاحي به اين معناست كه نسخههاي «تغييرات تحولي و تدريجي» به نسخههاي «تغييرات انقلابي و ناگهاني» ترجيح داده شود. همانطور كه در خلقت موجودات زنده، هر موجودي از يك نطفهاي به تدريج تبديل به بافت، اندام و ارگانيزم پيچيده تبديل ميشود، جامعة انساني هم به تدريج از واحدهاي ساده به سيستمهاي پيچيده رشد و تكامل پيدا ميكند. در واقع، اصلاحطلبان ميخواهند با اجراي برنامههاي اصلاحي سياسي، اقتصادي و حقوقي در جامعة جديد، حاملان و كارگزاران تحقق اين حركت تدريجي و تكاملي باشند. به عنوان نمونه، ليبرالهاي اصلاحطلب در قرن نوزدهم با تأكيد بر اصلاحات سياسي مبتني بر دموكراسي فراگير (يعني تعهد به انجام دورهاي انتخابات، رأي همگاني و مخفي) مطمئن بودند كه جامعة سلسله مراتبي، اشرافي و سلطنتي انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتني بر دموكراسي پارلماني تبديل ميكنند. يا «سوسياليستهاي اصلاحطلب» با تأكيد آشكار بر «گريزناپذيري تحول تدريجي» با ايدة «سوسياليزم انقلابي» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با كوششهاي بيوقفه و آگاهانة طبقة كارگر از طرق مسالمتآميز و انتخاباتي- پارلماني، جامعة برابر سوسياليستي بر دوش جامعة نابرابر سرمايهداري مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولتهاي رفاهي در اروپا، مرهون چنين انديشه و فعاليتي است (Eseinstadt, 1991).
از نظر حاملان اصلاحطلبي مدني، فرآيندهاي اصلاحي و تدريجي حداقل سه مزيت اساسي نسبت به فرآيندهاي سريع و انقلابي دارند. اول اینکه با انجام اصلاحات و تغييرات تدريجي، آرام و صلحآميز، «انسجام و همبستگي اجتماعي» جامعه مختل نميشود. در چنين شرايطي، حتي اگر اصلاحات تدريجي به تغييرات بنيادي منجر شود، از آنجاكه قدم به قدم و در زمان طولاني صورت ميگيرد با واكنش جدي مخالفان اصلاحات روبرو نميشود. تجربة دموكراسيهاي پارلماني در جوامع غربي نيز نشان ميدهد كه اين دموكراسيها يك شبه ايجاد نشدهاند؛ به عنوان نمونه دستيابي كارگران و سپس زنان به حق رأي، به تدريج و در جريان كوششهاي مستمر صورت گرفت و براي محافظهكاران با يك شوك ناگهاني همراه نبود. اما در رويكرد انقلابي قرار است جامعه به سرعت زير و رو و «برابر» شود، به همين دليل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسيخته ميشود و هزينههاي سنگيني بر دوش جامعه تحميل ميگردد. دوم اینکه در فرآيندهاي اصلاحي آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نميافتد و قصد ويراني آنها در كار نيست، بلكه تغييرات بر مبناي اصلاح «آنچه كه هست» استوار است، به اين معنا كه اصلاحات متكي به روشهاي سياسي عملگرايانه است و از نظريههاي انتزاعي و آرمانگرايانه سرمشق نميگيرد. به همين دليل گفته ميشود كه اصلاحطلبي از اين زاويه، نزديك به اين انديشه محافظهكاري است كه: همة سيستمها و نسخههاي فكري بشري مستعد بروز عيباند، پس بريدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابي، به معناي ورود به منطقهاي ناشناخته و بدون نقشه است. سوم اینکه اصلاحطلبي بر اساس روش تجربي و مبتني بر آزمون و خطا پيش ميرود. به عبارت ديگر، ترقي و پيشرفت از طريق اصلاحاتي صورت ميگيرد كه پيامدهاي آن قابل مشاهده و ارزيابي مستمر است. لذا اصلاحطلبي همچون انقلابيگري كه در آن «آرزو» ي تغيير جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و اينكه چگونه كار ميكند) پيشي نميگيرد.
در مقابل، انقلابيون اصلاحات را «فريبي» براي حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاكم ميدانند و اصلاحطلبان را تخطئه مي كنند و سازشكار مينامند؛ زيرا از نظر آنان اصلاحطلبي همان سيستمي را كه بايد اصلاح كند، تداوم ميبخشد. از ديد آنان اصلاحطلبي وسيلة ترقي، پيشرفت و برابري اجتماعي نيست، بلكه ستون پشتيبان جامعة نابرابر سرمايهداري است (Tucker, 1970). به عنوان نمونه «سوسياليستهاي انقلابي» آشكارا معتقدند دموكراسي پارلماني در اصل همان دموكراسي بورژواها و سرمايهدارهاست و مشاركت كارگران در انتخابات، امري زينتي است كه به انجام اصلاحات واقعي منجر نميشود. انتخابات پارلماني وسيلهاي است براي آنكه هر چند سال يكبار طبقة حاكم بتواند از طريق پارلمان مردم را راحتتر و در عین حال نرمتر کنترل و مهار كند. از نظر سوسياليستهاي انقلابي، اصلاحطلبي از دو جهت محكوم است: يكي اينكه اصلاحطلبي امور بنيادي و ساختاري را فراموش ميكند و مسائل حاشيهاي را مورد توجه قرار ميدهد. به اعتقاد سوسياليستهاي انقلابي «سلطه» و «استثمار» توسط طبقة حاكم ريشه در نهاد «مالكيت خصوصي» دارد، ولي اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غيربنيادي ديگري چون امنيت اقتصادي، حقوق رفاهي كارگران و مبارزه براي گسترش حقوق مدني معطوف ميكنند. به اعتقاد آنان حتي اگر طبقة كارگر از طريق دموكراسي پارلماني جان بگيرد، باز به دليل آنكه طبقة سرمايهدار دست نخورده باقي ميماند، تغييري در اوضاع حاصل نميشود. دوم اينكه اصلاحطلبي حتي به تقويت سيستم سرمايهداري منجر ميگردد، زيرا دموكراسي پارلماني و سياستهاي دولت رفاه، تودة كارگر را با استثمارگران سازش ميدهد و از خشم انقلابي آنان ميكاهد. به اين ترتيب از نظر سوسياليستهاي انقلابي، اصلاحطلبي در اصل همان محافظهكاري است.
سطح سوم به توضيح دربارة اين سؤال باز ميگردد: آيا با توجه به عوارض ناشي از تغييرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامههاي اصلاحي و پيشرفت و ترقي جامعه، سخن درستي است؟ تداوم برنامههاي اصلاحي و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضي را براي جامعة مدرن به دنبال داشته است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از مشكلات ناشي از سياستهاي رفاهي (كه از دستاوردهاي سوسياليستها و حتي ليبرالهاي اصلاحطلب بود) و تنبليهاي نهادينه شده در جامعه که در دو دهة گذشته ميدان را براي سياستهاي نوليبرال (يا بنيادگرايي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد) كه در صدد كوچك كردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز كرده است. در مقابل، احزاب سوسياليست اصلاحطلب و دموكرات مجبور شدهاند براي جلب افكار عمومي (خصوصاً براي جذب طبقة متوسط جديد كه اندازة آن با رشد فزايندهاي روبرو است) به حمايت از نيروهاي بازار آزاد بپردازند و به جاي تأكيد بر مديريت اقتصادي، رفاهي و تعميم عدالت اجتماعي به حمايت از مسئوليت، خود اتكايي و شأن فردي بپردازند و موضوع كاهش ماليات را كه به نفع سرمايهدارهاست، در برنامههاي خود قرار دهند. پس از جنگ جهاني، خصوصاً از دهة 70 به بعد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رونق و رشد با موانع جدي اقتصادي روبرو شده و سرمايهگذاري عمومي را با مشكل مواجه كرده است؛ رشد صنعتي منجر به افزايش جمعيت، آلودگي گسترده و پايان يافتن منابع طبيعي شده و محيط زيست بشري را در معرض نابودي قرار داده است (Beck, 1999).
بنابراين، آن خوشبينيهايي كه پيشفرض اصلي انديشة اصلاحي بود ظاهراً با چالشهاي جدي روبرو شدهاند. براساس رويكرد اصلاحي قرار بود امور در آينده بهتر شوند، دانش و بصيرت بشري بيشتر و متراكمتر گردد، تاريخ بشر بلا انقطاع به سوي ترقي پيش برود و اصلاحطلبان با راهنمايي علوم انساني و با كوشش نخبگان سياسي، روشنفكران، بروكراتها، تكنوكراتها و محققان و با استفاده از مكانيزمهاي دموكراسي پارلماني و «حق رأي همگاني»، جامعهاي پر رونق و عادلانه را مهندسي كنند. به عبارت ديگر، از منظر ليبرالها و سوسياليستهاي اصلاحطلب قرار بود پيشرفت از سطوح پايين تمدن به سطوح بالاي آن در حركت باشد. ثروت عمومي، فراواني گسترده، ثبات اجتماعي، آزاديهاي فردي، خودمختاري و توسعة فردي بيشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنة عمل اين خوشبينيها مطابق انتظار تحقق نيافتهاند. به اين ترتيب، عوارض برنامههاي اصلاحي، احزاب و جنبشهاي اصلاحي را با چالشهاي جديدي روبرو كرده است. يكي از اين چالشها، دعاوي و انتقادهاي پست مدرن است. گرايش پست مدرنيسم كه بيشتر گرايشي فكري - فرهنگي در نقد پيشفرضها و مباني جامعة مدرن است، اين عوارض را علامت شكست بنيانهاي نظري جنبشها و حركتهاي اصلاحي ميداند و از ورود جامعة مدرن به جامعة پست مدرن خبر ميدهند (سیدمن، 1386: 213-211). در مقابل، جامعهشناسان مدرن اين عوارض را ناشي از «شدت مدرنيته» ميدانند و جنبشهاي جديد در سطح اروپا و جهان را (مانند جنبشهای زنان، محیط زیست، صلح، ضد جهانی شدن، اجتماع گرایان) همچنان جنبشهايي اصلاحي و رهاييبخش ميدانند كه قصد دارند عوارض موجود جامعه مدرن را مهار کنند (گیدنز، 1378: 4-1).
3-1) رويكردهاي انقلابي
الگوها و انديشههاي «انقلابي» بر خلاف انديشههاي «محافظهكاري» نسبت به تغييرات اجتماعي محتاط و بدبين نيستند، بلكه خوشبينانه، مشتاقانه و بيمحابا به استقبال اين تغييرات ميروند. با اين همه برخلاف برداشت رايج، همة انديشههاي «انقلابي» به دنبال تغييرات بنيادي در همة اجزاي جامعه نيستند. بلكه بر اساس تجربة جنبشهاي انقلابي در تاريخ جوامع مدرن، حداقل از چهار گونه انديشة انقلابي ميتوان ياد كرد كه در هر يك از آنها تغييرات در عمق خاصي از جامعه حمايت ميشود.
1-3-1) اول «انقلاب سياسي» است. اين انديشه متكي بر تفكر ليبرالي دوران روشنگري است كه در آن حكومتهاي شخصي، خودكامه، انحصاري و فاسد مورد انتقاد قرار ميگرفت؛ برآثار زيانبار اين حكومتها كه ناشي از عدم درك و پاسخگويي به پوياييها وتغييرات جامعة جديد بود، تأكيد ميشد؛ و از برابري سياسي همة شهروندان و از لزوم نهادينه، قانونمند و پاسخگو شدن حكومتها دفاع ميشد. اين مطالبات از خواستههاي جدي انقلابيون انگليس (در 1664) و آمريكا (در 1776) بود كه در اولي، در نتيجة انقلاب، حكومت مطلقه به مشروطه تبديل شد و در دومي (به جز استقلال ايالات مستعمرة آمريكا از انگليس) قانون اساسي به ثمر رسيد (آرنت، 1361: 36-23). انقلابيون در اين دو انقلاب به دنبال ايجاد تاريخ و جامعهاي نوين نبودند بلكه اعتقاد داشتند از طريق انقلاب سياسي نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول باز ميگردد. به عبارت ديگر، انقلاب به معناي زيرو رو كردن جامعه نبود، بلكه به معناي چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبيعي و قابل قبول بود. در آن دوران انديشة انقلاب سياسي معمولاً در شرايط انسداد سياسي، اضطرار و ناچاري مورد توجه شخصيتها، افراد و گرايشات ليبرالي و مردمسالار قرار ميگرفت.
2-3-1) گونة دوم «انقلاب اجتماعي» است كه ريشه در تفكر انقلابي ميراث دوران روشنگري دارد. در اين انديشه نه تنها رويكرد محافظهكاري و اصلاحي كه الگوي «انقلاب سياسي» هم تخطئه ميشود (يا فقط به عنوان يك مرحلة گذار مورد توجه قرار ميگيرد). در اين انديشه اگرچه انقلابهاي سياسي كوششي براي برقراري «برابري سياسي» همة شهروندان بر اساس مكانيزمهاي پارلماني است ولی اين دموكراسيها صوري هستند. زيرا در موقعيتي كه شهروندان از شرايط برابر اجتماعي (مثل داشتن مسكن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نيستند، نميتوانند از حقوق برابر سياسي خود دفاع كنند. لذا از نظر اين افراد قدرت سياسي ناشي از مكانيزمهاي دموكراسي معمولاً در خدمت طبقات سرمايهدار و برخوردار است. به همين دليل انقلاب واقعي را بايد در انقلابهاي اجتماعي كه خبر از تغييرات ساختاري (مثل تغيير نظام توليدي، نظام مالكيت و بالأخره محو طبقات جامعه) و ايجاد برابري اجتماعي در جامعه ميدهد، جستجو كرد (گلدستون، 1385: 267-265).
در ميراث تفكر انقلابي و ماركسيسم، دو تفسير از انقلاب اجتماعي قابل رديابي است؛ يكي انقلاب مبتني بر مدل انقلاب فرانسه است. اين انقلاب از اين جهت «اجتماعي» است كه تغييرات سياسي در بالاي هرم جامعه، ناشي از تحولات ساختاري در متن جامعه است و چالش اصلي در ميان طبقات اصلي جامعه است. در يك طرف طبقة بورژوا با مناسبات صنعتي، خواهان پيشرفت و توسعه است و در طرف ديگر طبقة فئودال مبتني بر مناسبات كهن كشاورزي قرار دارد كه در برابر تغييرات و مطالبات جديد اجتماعي مقاومت ميكند. لذا در اين ديدگاه، ظهور پديدة انقلاب در سطح سياسي جامعه در اصل آشكار شدن تضاد نهفتة طبقاتي در جامعه است. از نظر ماركس كه به آيندة جامعه و تاريخ خوشبين است، انقلاب اجتماعي كه ناشي از چالش طبقاتي است، لوكوموتيو پيشبرندة جامعه و تاريخ به سوي ترقي است (سینگر،1379: 56-51). با پيروزي طبقة بورژوا و گسترش صنعتي شدن، طبقة كارگر صنعتي ظهور ميكند و چالش ميان بورژواها و كارگران، نويد دهندة انقلابي سوسياليستي است، انقلابي كه در آن پس از آگاهي و سازماندهی طبقة كارگر برای جلب منافع خود در شرايط دردناک استثماري، بورژواها مغلوب ميشوند و با در اختيارگرفتن قدرت سياسي و لغو مالكيت خصوصي (يعني ایجاد جامعه سوسياليستي) جامعه به سوي يك جامعه كمونيستي و بيطبقه به پيش ميرود.
اما تفسير دوم «انقلاب اجتماعي» در ميراث ماركسيسم، وصف ديگري دارد. آنطور كه ماركس پيشبيني كرده بود، ايدة انقلاب اجتماعي به شرح فوق در قرن 19 و 20 تكرار نشد و اتفاق نيفتاد. در آغاز قرن بيستم، شاهد برجسته شدن مدل ديگري از انقلاب اجتماعي بوديم كه بيشتر متأثر از نمونة انقلاب روسيه 1917 بود. در گونة اول، انقلاب اجتماعي مبتني بر تخاصم طبقاتي است و انقلاب به تدريج با رشد تخاصم طبقات اصلي در جامعه پخته ميشود و وقوع آن گويي خود به خودي و ضروري است. اما لنين رهبر انقلاب روسيه ميگفت: نبايد منتظر ظهور انقلاب اجتماعي بود تا خودش از راه برسد، بلكه بايد آن را ساخت و به ميان آورد. به بيان ديگر، انقلابها خود «نميآيند»، بلكه آنها را بايد «آورد» (Lenin, 1943). در اين انقلاب اجتماعي سطح تحولات اجتماعي و طبقاتي مورد توجه قرار نميگيرد، بلكه «ارادة» آن گروه انقلابي مهم است كه قصد دارد با ايجاد صفبندي ميان زحمتكشان (اعم از دهقانان روستايي، كارگران محروم و خردهفروشان شهري) در برابر طبقة حاكم، قدرت سياسي را به زير بكشد و با يك حزب قدرتمند سياسي و با در دست گرفتن اركان حكومت، انسان و جامعهاي نوين، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنين انديشة انقلابياي، «مدرنيزاسيون انقلابي» هم گفتهاند (كه شباهت زيادي با گونة اصلاحطلبي آمرانه يا مدرنيزاسيون از بالا دارد)، الگويي كه پس از انقلاب روسيه در چين اتفاق افتاد و سپس در طول قرن بيستم، خصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، مورد اقبال بسياري از گروههاي انقلابي در جوامع جهان سوم (يا در حال توسعه) كه فاقد ساختار صنعتي بودند، مانند كوبا، الجزاير، ويتنام و نيكاراگوئه، قرار گرفت. اين مدل از انقلاب اجتماعي با توجه به اهداف اساسي خود كه قصد زير و رو كردن ساختار جامعه را دارد، به مراتب خشونتآميزتر از انقلابهاي سياسي است تا جاييكه هاناآرنت (فيلسوف سياسي ضد خشونت قرن بيستم) اين نوع انقلابهاي اجتماعي را مساوي با خشونتطلبي و مولّد نظامهاي توتاليتر و عقبروي انسانيت در عصر مدرن ميداند. آرنت فقط از انقلابهاي سياسي كه مدافع حقوق شهروندي هستند، دفاع ميكرد (آرنت، 1361).
3-3-1) گونة سوم «انقلاب فرهنگي» است. هم انقلابهاي سياسي و هم انقلابهاي اجتماعي به دنبال انقلاب فرهنگي هستند، يعني انقلابي كه بتواند اعتقادات، انديشهها، ارزشها و آموزههايي را كه حامي رژيم سابق يا طبقات حاكم بودهاند، ريشهكن كند و به جاي آنها مجموعهاي از ايدهها و ارزشهاي جديد را كه مدافع انسان، جامعه و سياست جديد باشد، برقرار كند. به عنوان نمونه، در انقلاب آمريكا تلاش ميشد مجموعة انديشهها و ارزشهاي حامي حكومت مطلقه و وابسته به انگليس به وسيلة مجموعهاي از انديشهها و ارزشهاي ليبرالي يعني اعلامية استقلال، قانون اساسي آمريكا وحقوق بشر جايگزين شود تا اين انقلاب فرهنگي، پشتوانة «جمهوري جديد» باشد. در انقلابهاي اجتماعي (يا ماركسيستي) ايدئولوژي بورژوازي ميوة درخت سرمايهداري قلمداد ميشد كه ميتوانست طبقة كارگر را فريب دهد. از اينرو انقلاب فرهنگي یعنی تبليغ ايدئولوژي سوسياليستي از طريق آموزش حزبي، نظام آموزش و پرورش و رسانههاي عمومي و بیرون آوردن کارگران از انفعال و فریب بورژوازی. تنها در پناه اين «انقلاب فرهنگي» است كه «انسان نوين سوسياليست» ظهور ميكند و «خير عموميِ» سوسياليستي بر «خير شخصيِ» بورژوازي غلبه مييابد(Goodwin and Jasper, 2004). در تجزيه و تحليل نهايي، سرنوشت انقلابها به وقوع انقلاب فرهنگي بستگي دارد تا به وسيلة آن ريشههاي مشروعيت رژيم جديد، آبياري و مستحكم شود. از اين منظر، سقوط رژيمهاي كمونيستي در كشورهاي بلوك شرق در دهة 90، به اين معنا بود كه پس از 70 سال، اين انقلاب فرهنگي رخ نداده است.
اينك با اشاره به سه تجربة متفاوت، الگوي «انقلاب فرهنگي» و ابعادِ احتمالیِ تاریک آن بهتر روشن میشود. اول اینکه در آلمان عليرغم اينكه حكومت هيتلر از طريق مكانيزم انتخاباتي دموكراتيك بر روي كار آمده بود، ولي جنبش نازيسم به رهبري او از طريق استقرار يك حكومت توتاليتر، نظام تك حزبي و با استفادة همه جانبه از رسانههاي جمعي و شبكههاي آموزشي به دنبال ايجاد «انقلاب فرهنگي» بود. هدف اين انقلاب، ايجاد يك تغيير اساسي در «روان بشر» و توليد انسان جديد يا انسان نازيستي بود كه بتواند در برابر ارزشهاي دموكرات مسيحي و سوسياليستي جامعة آلمان مقاومت كند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاك ژرمنها و افتخارات آنها در جنگلِ نظام بينالمللي دفاع كند. مراسم سوزاندن كتاب در سال 1933، يعني كتابهايي كه به قلم بيش از بيست هزار نويسندة ليبرال، سوسياليست و يهودي نوشته شده بود، نشاندهندة عزم راسخ نازيستها به انجام اين انقلاب بود (GrifinT 1995). تجربة دوم، انقلاب فرهنگي چين است. مائوئيستها بيست سال پس از انقلاب چين بر بازگشت به ريشهها و اصول انقلاب اوليه تأكيد كردند و به گرايشات ليبرالي و خروشچفي (رييس جمهور وقت شوروي كه به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب كمونيست چين تاختند. مائوئيستها دشمن تجديدنظرطلبان و بورژواهاي داخلي و خارجي بودند. روشنفكران، تكنوكراتها، بروكراتها، رهبران حزبي و دانشجویانِ امروزی (يا حاملان جنبش اصلاحي) جاده صافكن سرمايهداري و ليبراليسم قلمداد ميشدند؛ ارزشيابيِ «اصالت ايدئولوژيكي» رفتار و منش شهروندان، در دستور كار آنها قرار داشت؛ كساني كه رفتارشان تأييد كنندة اصول انقلاب نبود، مجرم سياسي شناخته ميشدند و لازم بود روي آنها «فرآيند آموزش سياسي مجدد» اجرا شود. فرآيندي كه هدفش ريشهكني ارزشهاي بورژوازي و كاشتن ارزشهاي جديد انقلابی بود. در فاصلة 69- 1965 كه چين در معرض اين انقلاب فرهنگي قرار داشت، گارد قرمز و گَنگها يا دستههاي دانشجويي متعصب (فناتيك) حاملان اين انقلاب بودند كه به كتاب قرمز كوچك مائو مسلح بودند (كتابي كه افكار ساده شدة مائو را در بر داشت) (گلدستون، 1385: 290-277). تجربة سوم، انقلاب فرهنگي خمرهاي سرخ در سالهاي 79- 1975 در كامبوج، تحت رهبري پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاريخ را دوباره از صفر شروع كنند. شهرها و روستاها را از سكنه خالي كردند تا مردم دوباره بر اساس معيارهاي نوين سازماندهي و ساكن شوند؛ هر نشان و كلمهاي كه حكايت از رژيم سابق داشت، بايد نابود ميشد و هر مخالف و ناراضياي محكوم به اعدام يا زندان بود. اين انقلاب فرهنگي جان سه ميليون از هفت ميليون جمعيت اين كشور را گرفت (Heywood, 1994:310-313) (در سال 1979 رژيم پل پوت با حملة ارتش ويتنام به كامبوج ساقط شد و جامعة آرماني و برابر خمرها برقرار نشد).
آنچه تاكنون دربارة گونههاي انقلابي گفته شد، جنبۀ سنخی و نظری داشت. ظاهراً در هر يك از انقلابهايي كه در اين دو قرن رخ داده است، ميتوان مصاديقي از گونههاي انقلاب سياسي، اجتماعي و فرهنگي را يافت و پس از انجام مطالعات موردي و تجربي است كه ميتوان وزن و سهم هر يك از اين گونهها را در هر انقلاب مشخص كرد. با اين همه و برغم تنوع گرايشهاي انقلابي در ميان انقلابيون، جامعهشناسان كلية جنبشهاي انقلابي را از نظر دارا بودن چهار ويژگي، مشترك دانستهاند. اول اینکه انقلابها با دورهاي از تغييرات ناگهاني، هيجاني و فاحش در زمان كوتاه همراه هستند. لذا وقتي براي بيان تغييراتي بلند مدت مانند تحولات ناشي از انقلاب صنعتي از واژة «انقلاب» استفاده ميشود، كاربرد اين واژه جنبة استعاري دارد، نه تخصصي. البته ممكن است پس از پيروزي انقلاب، جامعه با تغييرات بلند مدت روبرو شود، مانند انقلاب روسيه كه در 1917 اتفاق افتاد و تا سال 1991 تغييرات دراز دامني را براي تحقق «جامعة نوين سوسياليستي شوروي» به همراه داشت كه البته به هدف مورد نظر ايدئولوژي حزب کمونیست نرسيد. دوم اینکه تا يكي دو دهة پيش، معمولاً انقلابها با خشونت (كم يا زياد) در برابر حكومت همراه بودند. سوم اینکه انقلابها معمولاً با «عمل مردمي و تودهاي فرا قانوني» همراه هستند كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، راهپيماييها و ساير حركتهاي مردمي صورت ميگيرد. ويژگي حضور تودهها، انقلابها را از كودتاهاي سياسي كه توسط يك گروه كوچك معمولاً نظامي انجام ميگيرد، جدا ميكند. و سرانجام ويژگي آخر انقلابها آن است كه معمولاً به دنبال طرحها و تغييرات بنيادي (حداقل در سطح سياسي) هستند و همين ويژگي انقلابها را از شورشهاي كور مردمي جدا ميكند. با اين همه، پيامدهاي اين تغييرات بنيادي پس از انقلاب به راحتي قابل ارزيابي نيست و محل اختلاف نظرهاي جدي است.
4-1) انقلاب آرام
پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران (1357)- انقلابي كه يكي از ويژگيهايش بر خلاف انقلابهاي ماركسيستي/ لنينيستي، مردمي و غيرخشونتي بودن بود- به تدريج واژة انقلاب مخملي (به معناي انقلابي غير خونين) كاربرد پيدا كرد. همچنين پس از وقوع انقلابهاي تا حدودي مسالمتآميز در بلوك شرق (يا كشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق) در دهة 1990 و انقلاب يك روزة يوگسلاوي در سال 2000، واژة «انقلابهاي آرام» بيشتر به كار رفت. انقلاب آرام مثل خود پدیدۀ انقلاب همان حرکت جمعی و اعتراضی مردم علیه نظام سیاسی است. این اقدام جمعی بیرون از ساختارهای قانونیِ حکومت موجود انجام میشود ولی حاملانِ اصلی و انقلاب به کاربرد خشونت اعتقاد ندارند، لذا این انقلابها را انقلاب آرام نامگذاری کردهاند. در ضمن با تحولات سياسي در چند سال اخير در اكراين، گرجستان و قرقيزستان اتفاق افتاد واژة «انقلابهاي رنگي» را نيز وارد ادبيات جامعهشناسي سياسي شد. از اين رو در ادامۀ احصایِ رویکردهای انقلابی تغییر باید به دو زیر گونه از تجربۀ انقلاب آرام نيز توجه كنيم.
1-4-3) تجربۀ اصقلابي
رويكردهاي اصقلابي در يك ويژگي با رويكرد اصلاحي و در يك ويژگي با رويكرد انقلابي شريكاند. از يك طرف، گفتمان اين جنبشها مثل جنبشهاي اصلاحي، گفتماني مسالمتآميز و مخالف خشونت است و از طرف ديگر ساختار حكومت، انسدادي است و تن به تغييرات اصلاحي نميدهد. از اين رو رويكرد اصقلابي كوشش ميكند مطالبات جنبش را از بيرون ساختار حكومتي، اما بدون توسل به خشونت پيگيري كند. به همين دليل يكي از محققان، جنبشهاي مبتني بر رويكرد اصقلابي را «رفولوشن» مينامد كه از تركيب دو واژة رفورم (Reform) و رُولوشن (Revolution) به دست آمده است (اش، 1379: 28-11). بر همين سياق نگارنده از اين رويكرد عنوان رويكرد اصقلابي ياد ميكند- واژهاي كه از تركيب دو واژة اصلاح و انقلاب به دست آمده است. تجربة جنبشهاي اصقلابي متكي بر تجربة كشورهاي اروپاي شرقي در دو دهة پاياني قرن بيستم است. اَش تأكيد ميكند كه انقلابهاي اروپاي شرقي كه در پايان دهة 1980 و دهة 1990 منجر به فروپاشي حكومتهاي كمونيستي شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شيوههاي انقلابي و خشونتآميز استفاده نكردند و به دنبال متراكم كردن كينة تودهها عليه حكومتهاي كمونيستي نبودند. او ميگويد اگر نماد انقلابهاي كلاسيك «گيوتين» بود نماد اين انقلابهاي غير انقلابي «ميز مذاكره» است. از منظر او ميتوان رويكرد و الگوي اصقلابي را اين گونه تصوير كرد: مخالفت قطعي با هر گونه اعمال خشونت؛ تشويق مردم از راههاي خلاقانه در عدم پيروي از دستورات احزاب حاكم كمونيستي؛ استفادة مؤثر از رسانهها جهت تغذية صحيح افكار عمومي؛ آمادگي سران جنبش براي مذاكره و سازش با كمونيستهايِ حكومتی؛ تركيبي از تجمعات مسالمتآميز و گفتوگوهاي محرمانه؛ انتقال قدرت از كمونيستهاي حاكم به وسيلة قدرت افكار عمومي و با همكاري كمونيستهایی که به مردم پیوستهاند (اش، 1379: 23). از نظر اَش جنبشهاي دموكراتيك اروپاي شرقي (خصوصاً در كشورهاي لهستان، مجارستان، آلمان و چك) در مقايسه با جنبشهاي كلاسيك به یک معنا حرف جديدي را براي عرصة عمومي جامعه به ارمغان نياوردند؛ يعني نه مانند انقلاب آمريكا (1776) بودند كه بر آزادي فردي و «برابري سياسي» از طريق تأكيد بر نظام دموكراسي پارلماني (صرف نظر از تعلقات قومي و مذهبي) اصرار كند، نه مانند جنبش انقلابي روسيه كه بر «برابري اجتماعي» از طريق لغو مالكيت و اقتصاد دولتي و نظام متمركز حزبي تأكيد داشت. اما با اين همه مهمترين پيام جنبشهاي اصقلابي مذكور اين بود كه «چگونه» بايد در پي هدفشان باشند و به دنبال «چه چيزي» بودن، براي آنان اولويت نداشت (همان:22). به عبارت ديگر براي اين جنبشها، «چگونگي» رسيدن به هدف از خود «هدف» مهمتر بود. با توجه به همين ويژگيهاست كه از اصقلابهاي اروپاي شرقي، تحت عناوين انقلابهاي غير انقلابي، خود محدوديتپذير، مسالمتآميز و مخملي هم ياد ميكنند.
2-4-1) تجربۀ انقلاب رنگي
طرفداران رويكرد انقلابهاي آرام و رنگي ميگويند همانطور كه اتخاذ رويكرد انقلابهاي آرام در انقلابهاي سه كشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان به نتيجه رسيد، ميتوان اين رويكرد را در شرايطي كه اصلاحات درون حكومتي به بنبست رسيده است، به علاقهمندان به تغيير توصيه كرد. عمدهترين ويژگيهاي انقلابهاي رنگي را ميتوان به شرح ذيل خلاصه كرد: اول آنكه حكومت آمريكا حامي طرفداران انقلابهاي رنگي در اين كشورها بود و حتي خشم آشكار دولت روسيه از وقوع اين انقلابها باعث نشد آمريكا از حمايت خود دست بردارد. دوم آنكه آمريكا در هر سه كشور، از ديد تظاهركنندگان به عنوان دولت و كشور دوست و حامي شناخته ميشد و دشمن اصلي مردم و امپرياليست تاريخي آنها، دولت روسيه بود. سوم آنكه مسئولان حكومتهاي اين سه كشور براي متوقف كردن تظاهرات از نيروي نظامي استفاده نكردند. چهارم آنكه «نارضايتي عمومي» مردم از حكومتهاي هر سه كشور، تقريباً پديدهاي سراسري بود. پنجم آنكه يكي از عناصر موجد همبستگي در كلية اين انقلابها، نيروي قومي بود، خصوصاً در اكراين و قرقيزستان همبستگي قومي طرفداران انقلاب رنگی در برابر هيأت حاكمه كه نمايندة قوم مخالف محسوب ميشدند، جدي بود. اینکه، پيش از انقلاب، رهبران اصلي انقلابهاي رنگی داراي سمتهاي مهمي چون نخست وزيري و وزارت در حكومتهاي مستقر بودند. هفتم آنكه در اغلب اين انقلابها مردم به دنبال برگزاري انتخابات آزاد بودند و براي شركت در انتخابات، انجام رفراندوم براي تعيين نوع حكومت را به عنوان پيش شرط مطرح نكردند.
تا اينجا به تفصیل کوشش کردیم در ذيل سه رويكرد اصلي محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابي از دوازده گونه رويكرد در مواجهه با ابعاد نامطلوب جامعه ياد کنیم كه خلاصه آن در قاب شمارة يك آمده است.

2- تجربة ايران
اينك ميتوان از زاوية رويكردها وگونههاي تغيير، نگاهي به حركتهاي اجتماعي و سياسي در جامعة ايران انداخت. جامعة ايران بيش از يكصد سال در معرض تغييرات اجتماعي و اجراي سياستهاي نوسازي قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولتها، تشكلهاي سياسي و جنبشهاي اجتماعي با رويكردهاي گوناگون بوده است. هر يك از اين جنبشها (با احتساب ويژگيهاي خاص جامعة ايران) به يكي از گونههاي فوقالذكر نزديكتر بودهاند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (1285) نزديك به گونة «انقلاب سياسي»؛ حركت سياسي حاميان دولت متمركز و بوروكراتيك رضا شاه (1305) نزديك به گونة اصلاحطلبي آمرانه؛ جنبش ناكام كارگري و كمونيستي حزب توده (دهة 1320) نزديك به گونة انقلاب اجتماعي روسي؛ جنبش ملي مصدق (1320) نزديك به گونة اصلاحطلبي مدني؛ جنبش مذهبي و اعتراضي 15 خرداد (1342) (كه اصلاحطلبان مذهبي در ائتلاف با محافظهکاران مذهبي از اين قيام مردمي در برابر شاه حمايت كردند) و انقلاب اسلامي (1357) نزديك به گونة انقلاب سياسي و با عناصري از گونة انقلاب اجتماعي؛ و جنبش اصلاحي دوم خرداد، نزديك به گونة اصلاحطلبي مدني بوده است (آبراهامیان، 1377؛ جلائیپور، 1381). از سالهای 1380 به بعد، خصوصاً پس از مهار جنبش اصلاحات در ايران، غير از حاميان رويكرد اصلاحي، نيروهاي سياسي ديگري نيز با رويكرهاي متفاوتي فعال شدهاند. به عنوان نمونه بخشي از پويش دانشجويي، پويش زنان و پويشهاي قومي به رويكرد انقلاب آرام روي آوردند. بخشي از نيروهاي ماركسيست- لنينيست و بخشي از پويشهاي قومي از رويكردهاي قومي به رويكردهاي انقلابي (از گونة اجتماعي) توجه كردهاند. توضیح تمامي اين جنبشها بر اساس رويكردهاي غالب آنها، خصوصاً با رعايت ظرافتهاي موجود در تقسيمبندي يازدهگانه، هدفِ این جستار نيست، در اينجا تنها جنبش اصلاحي ایران مورد توجه قرار میگیرد.
1-1) تجربة دورة اصلاحات 1384-1376
در سال 1357 دو پدیدۀ مهم رخ داد. اول اینکه اکثریت نیروهای خواهان تغییر، در برابر انسداد سیاسیِ حکومت پهلوی به رویکردهای انقلابی (که ترکیبی از طرفداران رویکرد انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی از آن حمايت ميكردند) توسل جسته بودند و رویکرد انقلابی گفتمان مسلط را تشکیل میداد. چنانچه در ابتدای این جستار اشاره شد، صرف حضور حاملانِ تغییر با رویکرد انقلابی، دلیل وقوع یک انقلاب نمیشود بلکه عواملِ شناختهشده و ناشناختة دیگری (که معمولاً در نظریههای تبیینیِ انقلاب مورد توجه قرار میگیرد) باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلاب به وقوع بپیوندد و تازه يك انقلاب در شرایط استثنایی به پیروزی میرسد. در سال 57 طی شرایط و مراحلی خاص (جلائیپور، 1384: 52-5) انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به طرز شکوهمندی به پیروزی رسید. این انقلاب پس از پیروزی با چالشهای بزرگی (مثل چالش چگونگی استقرار حکومت جدید، چالش جنگ تحمیلی عراق بر ایران، چالش خیز جنبشهای قومی و غيره) روبرو شد. به نظر اغلب صاحبنظران، وقوع جنبش اصلاحی از سال 1376 به بعد، جنبشی در ادامۀ رخداد انقلاب اسلامی بود که قصد داشت اهداف تحقق نیافتۀ انقلاب اسلامی را (یا تحقق همان شعار اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در بیان خاتمی در ذیل شعار توسعه سیاسی ارائه شد) پیگیری کند. نتایج غیرمنتظرۀ انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 (که محمد خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد) خبر از یک پویش و جنبش جدید در جامعه داد. از آن زمان تاکنون از این جنبش سه برداشتِ تحلیلی متفاوت ارائه شده است (جلائیپور، 1381: 13-17). اول، برداشت اصلاحطلبانِ معروف به دوم خردادی است که معتقد بودند این جنبش یک جنبش واقعی اجتماعی و با رویکرد اصلاحی است که در ایران به راه افتاده و همچنان برای حصول به اهدافش (یعنی تقویت ساز و کار مردمسالاریِ متناسب و سازگار با فرهنگ ایران) افتان و خیزان و با التزام به روشهای مسالمتآمیز و انتخاباتی به پیش میرود. دوم، برداشت مخالفان دوم خرداد، مشهور به محافظهکاران است که این حرکت جمعی جدید را نه یک جنبش اجتماعی بلکه یک «غوغای سیاسی» ارزیابی میکردند که توسط چپهای مذهبی سابق (مشهور به نیروهای «خط امام» که بعد از مجلس سوم به تدریج از منصبهای سیاسی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بودند) ایجاد شده است. چپهایی که از فرصت به دست آمده پس از انتخابات دوم خرداد استفاده کردند و به دنبال تضعیف رکن نظام سیاسی که ولایت فقیه هست، هستند و به همین دلیل، از دیدگاه طرفداران این برداشت، مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی (مثل آمریکا) هم از آنان دفاع میکنند. لذا از نظر آنها جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی وظیفه دارند در برابر این «غائلۀ سیاسی» بایستند و آن را مهار کنند. سوم، برداشت مخالفان غیرحکومتیِ اصلاحطلبان دوم خردادی، سلطنتطلبان و بخشی از اپوزيسیون خارج از کشور بود که معتقد بودند جنبش اصلاحی دوم خرداد یک جنبش اصیل نیست. از نظر آنها تحولات اجتماعی از یک طرف و سیاستهای غلط جمهوری اسلامی از طرف دیگر پس از انقلاب، جامعۀ ایران را مستعد یک جنبش واقعی و اصیل کرده بود، ولی این جنبش اصیل توسط اصلاحطلبان دوم خردادی مصادره شده است. از نظر اينان جنبش واقعی نطفههایش در جامعه هست ولی هنوز به وقوع نپیوسته است.
هدف این مقاله ارزیابی جامعهشناختی سه برداشت فوق نیست، بلکه دفاع از اين ادعااست كه «رویکرد اصلیِ تغییر» در جنبش دوم خرداد، یک رویکرد اصلاحی بود. جنبشاصلاحي به دنبال نوسازي سياسي، تقويت مردمسالاري پارلماني، تقويت نهادهاي مدني و جدي گرفتن خردهجنبشهاي اجتماعي و حقوق شهروندي آنها بود و ميخواست از طريق روشهاي قانوني و مسالمتآميز به مطالبات و بحرانهاي دائمي جامعة پرتحول ايران پاسخ دهد. به بیان دیگر رویکرد غالب در اين دوره برای حل معضلات و بحرانهای جامعه، اصلاحي و مدني بود، نه آمرانه. به اعتقاد صاحبنظران، جامعة ايران با پنج بحران و معضل روبرو بوده و هست: بحران مشروعيت (مشروعيت چندمنبعي است و غير از حاكميت مردم منابع مشروعيتبخش ديگري نيز هست)؛ بحران مشاركت (محروميت بخشي از شهروندان، مانند اقوام سني مذهب، و لائيكها از امكان ورود به سلسله مراتب سياسي جامعه)، بحران هويت (تأکید بر یک هويت يكسان از بالا با ابزارهاي فرهنگي حكومت)، بحران توزيع منابع (آنها كه به منابع رانتيِ قدرت سياسي متصلاند، برخوردارترند) و بحران كارآيي (اقتصاد رانتي میتواند با ابزار پول نفت مديران كارآمد و كارشناسان برجسته در سيستم اداري را به حاشیه براند و سازمانها و نهادهاي موازي با مديريت حاميپرورانه را تقویت کند) (بشيريه، 1379: 316-278). گویی هدف جنبش اصلاحي اين بود كه اين بحرانهاي پنجگانه را از طريق مكانيزمهاي مردمسالارانه و قانوني، به تدريج تغيير دهد و اصلاحكند.
مخالفان حرکت اصلاحي با رويكردهاي مختلفي به مخالفت و مقاومت در برابر آن ميپرداختند. دستهاي با رويكرد انقلابي به مخالفت با جريان اصلاحي ميپرداختند مانند اپوزيسیون ِرادیکال خارج كشور. اين مخالفان نميتوانستند در فضاي مسلط افكار عمومي كه با اصلاحطلبي مسالمتآمیز همدل بود، آشكارا نامي از رويكرد انقلابي ببرند. آنها جنبش اصلاحي را صريحاً محكوم میکردند، زيرا آن را حافظ حکومت جمهوري اسلامي ميدانستند و از آن به عنوان فتنة خاتمي ياد میکردند. گروه ديگري از مخالفان اصلاحات را ميتوان در ميان محافظهكاران و در داخل كشور جستجو كرد. فعالترين (و در عين حال كوچكترين به لحاظ تعداد و پرقدرتترين به لحاظ دسترسي به امكانات حكومتي) اعضاي این گروه «محافظهكاران تندرو» بودند كه مخالف سرسخت اجراي مطالبات جنبش اصلاحي بودند و تحقق اين مطالبات را به ضرر دين، معيشت، فرهنگ و امنيت جامعه ميدانست. اين رويكرد معتقد بود بايد با اين جنبش قاطعانه برخورد كرد. (جلائیپور، 1381: 357-349). ظریف اینکه «محافظهكاران سنتي» به جنبش اصلاحي و مطالبات آن (با اين كه اين جنبش از جامعة مدني و استقلال نهادهاي ديني از دخالت حكومت دفاع ميكند) خوشبين نبودند و نیستند، ولي در عين حال مؤيد روشهاي تخريبي محافظهكاران تندرو هم نبودند. از همين رو بيشتر از سياست سكوت پيروي ميكردند. «محافظهكاران روشنانديش» نيز به اهميت و لزوم تغييرات و مطالبات جنبش اصلاحي پي برده بودند و تحقق آن را براي جامعه و حفظ نظام مفيد ميدانستند، ولي حاضر نبودند هدف ضربات محافظهکاران تندرو قرار بگيرند. بنابراين، عملاً (نه نظراً) سياست انفعال را در پيش گرفتند و در عرصة سياسي جامعه مؤثر نبودند (همان).
2-2) رويكرد انقلاب آرام
در شرایط پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی، جديترين منتقدان رويكرد اصلاحي، طرفداران انقلاب آرام بودند. در ميان ارزيابيها، جمعي از صاحبنظران (اعم از سوسياليست، ليبرال و سوسيال دموكرات) يكي از علل شكست اصلاحطلبان را در انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری (1384) را «راهبرد عقيم اصلاحطلبي» ميدانستند و ميگفتند: راهبرد اصلاحطلبان اين بود كه از طريق پيروزي در انتخابات مجلس، رياستجمهوري و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعة ايران را تغيير دهند، غافل از اينكه موانع ساختاري در درون نظام جمهوري اسلامي (از جمله انواع نظارتهاي استصوابي به نام قانون و اقدامات گوناگون دولت پنهان) اجازة چنين كاري را به آنها نميداد؛ اصلاحطلبان به جاي آنكه به مردم رو كنند و با سازماندهي آنها در پي حل موانع ساختاري باشند (كه يكي از موانع قانون اساسي موجود است)، ناشيانه در جادة بنبست اصلاحطلبي حكومتي در جا زدند و فرصتها و امكانات بينظيري را براي انجام تغييرات بنيادي از كف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آنها خسته شدند و در سه انتخابات متوالي (انتخابات دومين دورة شوراهاي شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري) آنها را تنها گذاشتند. در نتيجه مخالفان تندرویِ اصلاحطلبان بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار كردند.
منتقدين فوق تأكيد ميكنند در دوران جديد (يعني در دوراني كه اصلاحطلبان حكومتي شكست خوردهاند و مخالفان آنها، سكان دولت را به تنهايي در دست دارند)، بايد از راهبرد اصلاحطلبي حكومتي فاصله گرفت و راهبرد ديگري كه موانع ساختاري را مورد توجه قرار ميدهد، اتخاذ كرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصي نميدهند و يا از عناوين گوناگون استفاده ميكنند، اما با توجه به محتواي مباحث آنها، ميتوان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت. حرف اصلي این منتقدین اين است كه بايد كاري را كه اصلاحطلبان موسوم به دوم خردادي نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به اين معنا كه بايد به مردم (به نهادهاي مدني و جنبشهاي خرد اجتماعي مثل دانشجويان، زنان، كارگران، اقوام و...) روي آورد و با حمايت و بسيج آنها تغييرات ساختاري را به مخالفان قبولاند. پس از فرآیند مزبور است كه امكان تحقق تغييرات واقعي در ايران ميسر ميشود. نگارنده اين راهبرد انقلابي را از آن رو آرام مينامد كه قائلان به تغييرات ساختاري، خود را ملزم به روشهاي مسالمتآميز ميدانند. اما بر خلاف نظر آنان، ويژگيهاي جامعة ايران به گونهاي است كه همچنان براي تغيير ابعاد تبعيضآميز سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه، راهبرد اصلاحطلبي عملیتر است. بدين منظور با شش توضيح ذيل، عملي نبودن (و آرماني بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان میدهد. (در اینجا تأکید میشود هدف این مقاله در دفاع از رویکرد اصلاحطلبی در برابر راهبرد انقلاب آرام یک دفاع ایدئولوژیک و مسلکی نیست بلکه ارائه این بحث در عرصۀ عمومی است تا بهتر در معرض نقد و بررسی صاحبنظران و علاقمندان به سرنوشت جامعۀ ایران قرار گیرد).
اول؛ اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملي نيست، زيرا لازمة آن اين است كه بتوان با پيروي از اين راهبرد، ميليونها نفر از مردم شهرها را به تدريج سازماندهي و بسيج كرد تا با اتكا به قدرت اجتماعي آنها تغييرات ساختاري (مثلاً تغيير قانون اساسي) را به مخالفان تندرویِ اصلاحات بقبولاند. از اينرو، اگر در افق نزديك نتوان وقوع يك انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابي بيشتر راهبردي ايدهآليستي و آرمانگرايانه خواهد بود. به عبارت دقيقتر، طرفداران راهبرد انقلاب آرام تكليف خود را با اين سؤال محوري كه آيا انقلاب پديدهاي است كه انقلابيون آن را «ميآورند» يا «ميآيد»، به درستي روشن نميكنند. معمولاً طرفداران راهبرد انقلابي فكر ميكنند با اتخاذ راهبرد انقلابي ميتوان مردم ناراضي را به تدريج سازمان داد و نهايتاً انقلاب را «آورد». اين در حالي است كه در رحم جوامع جديد نطفة صدها انقلاب وجود داشته و دارد اما تنها دهها انقلاب متولد شده و «آمده» اند و از ميان آنها هم تعداد كمي به پيروزي رسيدهاند. به ياد داشته باشيم روندهای نوسازي و مدرنيته، دائماً ناراضي توليد ميكند، نه انقلاب. ارادة انقلابيون (يا اعمال راهبرد انقلابي) تنها يكي از شرايط وقوع انقلاب است، ولي براي «آمدن» انقلاب به شرايط شناختهشده و غيرقابل پيشبيني نياز است. طرفداران راهبرد انقلاب تفسير سادهشدهاي از انقلاب آرام دارند، در حالي كه انقلاب، پديدهاي چند وجهي و نادر است و مثل موم در دستان انقلابيون قرار ندارد. انقلابها (چه خونين و چه آرام) پديدههايي تكراري (پريوديك) نيستند، بلكه استثنائي (نوراديك) اند (گلدستون، 1385).
دوم؛ اگر هدف منتقدان اصلاحطلبان، تقويت سازوكار دموكراسي در ايران است، آنها پاسخ به یک سؤال را، که نسبت به آن بیتوجهاند، روشن میکردند. سؤال اين است كه آيا گذار به دموكراسي در جوامع غيرغربي لزوماً (و صرفاً) مشروط به خيزش جنبشهاي اجتماعي است يا خير؟ تجربة گذار به دموكراسي در آمريكاي لاتين در دهة 80 و اروپاي شرقي در دهة 90 نشان ميدهد كه اولاً جنبشهاي اجتماعي ممکن است (نه حتماً) بتواند به دموكراسي كمك كند؛ ثانياً در بعضي از كشورها گذار به دموكراسي رخ داده است اما اين گذار از بالا (يعني در حوزة حكومت و جامعة سياسي) و مصالحه ميان اصلاحطلبان و اقتدارگرايان به نفع دموكراسي فراهم شده است (2000، Terry)، از اين رو حتي اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلابها و جنبشهاي كلان اجتماعي را مورد توجه قرار ندهيم و فرض كنيم كه ميتوان جنبشهاي اجتماعي با رويكرد انقلاب آرام را «آورد»، باز اين سؤال پيش ميآيد كه از كجا معلوم از طريق اين انقلاب آرام به جاي تقويت دموكراسي يك وضعيت اقتدارگرايي جديد يا يك وضعيت هرج و مرج پيش نيايد.
سوم؛ حتي اگر رابطة ميان گذار به دموكراسي و جنبشهاي اجتماعي در تجربة جوامع اخير را مورد توجه قرار ندهيم، ويژگيهاي اختصاصي جامعه و دولت در ايران ايجاب ميكند كه همچنان بر رویکرد اصلاحی برای ایجاد تغییرات تأکید شود. ظاهراً طرفداران راهبرد انقلاب آرام تصور سادهاي از رابطة ميان دولت و جامعه در ايران دارند. آنها فكر ميكنند «جامعه» منتظر و شيفتة راهبردهاي بنيادي است (يعني همان راهبردي كه اصلاحطلبان از آن غفلت كردهاند) و جامعة مسلح شده به راهبرد انقلابي ميتواند با اعمال فشار، به اقتدارگرايي و انحصارطلبي پايان دهد و تغييراتي ساختاري به ارمغان بياورد. در این برداشت طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعة ايران توجه ندارند. جامعة ايران به نحو خاص و استثتایی به دولت وابسته است و به شدت دولتي، نفتي، ايدئولوژيك ـ مذهبي، امنيتي و تبليغاتي است. اين جامعه بزرگترين حكومت را دارد (از هر دو نفر نيروي فعال، يكي از بخش عمومی- دولتی- حقوق میگیرد، در حالیکه این نسبت در جوامع صنعتی یک به ده است)؛ اين حكومت حجیم و عظیم به لحاظ اندازه براي نيازهاي مالياش به ماليات اخذ شده از فعاليت سازنده و توليدي بخش خصوصي نياز ندارد و منبع اصلی تغذیهاش منابع مالی ناشی از درآمد نفت است؛ برخلاف تركيه كه دولت آن وابسته به بخش خصوصي و خادم آن است، در ايران اين بخش خصوصي است كه محتاج منابع مالي دولتي است (بشیریه، 1380: 11-9)؛ حكومت در ايران خود را متولي دين مردم (که يكي از مهمترين هستارهاي زندگي رواني و اجتماعي آدمي است) ميداند. درست است كه همة مردم زير بار سبك زندگي ناشی از تبلیعاتِ دینِ رسمی نميروند، ولي بخشي از آنها به اين امر تن ميدهند؛ حدود هفتاد هزار پايگاه بسيج با شصت هزار مسجد تحت تأثیر تبلیغ دین رسمی به هم پيوند زده شده است. شايد ايران جزء اندك جوامعي باشد كه عظيمترين رسانههاي صوتي و تصويرياش همه حكومتي هستند و در برابر صدا و تصویر حكومتي، صداي و تصویر رسانههاي خصوصي به گوش همة مردم نميرسد.
دولت ايران خود را به همة سازوكارهاي مردمسالاری ملتزم نميداند ولي خود را مخالف اين سازوكارها هم نشان نميدهد و خود را در تأسي و استفادة از سازوكارهاي قانوني و انتخاباتي، صاحب تجربه ميداند. حكومت در جامعة ايران در مقام ادعا خود را نه حكومت طالباني، بلكه مدعي يك مدرنيتة اسلامي ديگر و چيزي جدا بافته از تجربة غرب ميداند (حسینیزاده: 17-15) حكومت در ايران براي تقويت پايگاه مردمي خود به جهتگيريها و سازماندهي تودهاي جا افتادهاي مجهز شده است؛ اين حكومت براي سازماندهي مدني و غير تودهاي كه نظارتش در دست حكومت نباشد (مثل نظام رقابتي چند حزبي و گسترش نهادهای مدنیِ غیر دولتی)، تقريباً اهمیت اساسی قائل نيست و به همين دليل در جامعة ايران حتي شخصيتهاي مورد احترام مردم، خود را از نزديكي به احزاب سياسي بري ميدانند (جلائیپور، 1381: 348-340). به عبارت ديگر، طرفداران انقلاب آرام در حالي ميخواهند با سازماندهي يك جنبش در برابر دولتي پهن و بزرگ (كه داراي پايگاه تودهاي است) مطالبات مردمسالارانه را پيگيري كنند كه مخالفان تندرویِ تغییرات سیاسی با اتكا به امكانات حكومتي قادرند در برابر آنها جنبش تودهاي را قرار دهند؛ به اين معنا كه مخالفان دموكراسي در حكومت قادرند دهها هزار جمعيت را به نام حفاظت از دين، انقلاب و نظام وارد صحنه کنند و خیزشهای اجتماعی مبتنی بر انقلاب آرام را مهار كنند. لذا اتخاذ رویکرد اصلاحطلبي به جاي راهبردهاي انقلابی با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران رویکردی واقعگرایانه است.
چهارم؛ اگر روند مردمسالاری را به سه مرحلة «تمهيد»، «گذار» و «تحكيم» مردمسالاری تقسيم كنيم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام معتقدند كه جامعة ايران مرحلة تمهيد دموكراسي را (خصوصاً پس از يكصدسال در معرض نوسازي بودن) پشت سرگذاشته، ولي هنوز مرحلة گذار به مردمسالاری را طي نكرده است (شاخص گذار به دموكراسي، امكان برگزاري انتخابات آزاد و سالم براي تغيير مقامات كشور در هر دورۀ انتخاباتی است). ظريف اينكه طرفداران راهبرد انقلاب آرام براي گذار به مردمسالاری به اصل وقوع «حادثة تعيينكننده» معتقدند. البته در ميان طرفداران انقلاب آرام در تعيين مصداق اين حادثة تعيينكننده از تغيير قانون اساسي تا تغيير کل حكومت اختلافنظر است. اما طرفداران انقلاب آرام روشن نمیکنند كه اين معيار «حادثة تعيينكننده» از كجا آمده است؟ در حالی که در تجربةگذار به دموكراسي در آمريكاي لاتين بدون اينكه رژيمي تغيير كند يا حادثة تعيينكنندهاي رخ دهد، گردانندگان نظامي دولتهاي اقتدارگرا (وقتی فهمیدند روند توسعة کشورشان به شدت کند شده است) به طرف پادگانها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسي اين كشورها اصلاح شد. دیگر اینکه حتي اگر معیار مذكور درست باشد، جامعة ايران در جريان انقلاب اسلامي تجربه و حادثة تعيينكنندة تغيير حکومت را پشت سر گذاشته است.
پنجم؛ منتقدان رویکرد اصلاحی در مجموع دستاورد دوران اصلاحات را منفي و ناكام ميدانند. اين در حالي است كه به داوري اغلب صاحبنظران، سالهاي 84-1376 يكي از دورههای موفق تاریخ معاصر است که حاملان تغییر با هزينه کم (با شرکت در صحنههای انتخاباتی مؤلفههاي اساسي جامعه (مثل دولت، سازمانهاي حزبي، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و آگاهيهاي فردي) را به سمت مردمسالاری و فرهنگ سياسي متناسب با آن تغيير دادند. در برابر این ارزیابی مثبت منتقدان اصلاحطلبی میگویند این چه موفقیتی است که به روی کار آمدن دولت نهم، که مخالف اصلاحطلبان بود، منجر شده است. در پاسخ میتوان اشاره کرد که اگر «جنبشهاي كلان اجتماعي» را مثل جنبش اصلاحات در سال 1378 پديدهاي كه «ميآيد» تلقي كنيم و آن را پديدهاي كه فقط اصلاحطلبان «آوردند»، ندانيم، بايد پذیرفت پيروزي اصلاحطلبان در انتخاباتی همچون مجلس ششم به خاطر حمايت جنبش اصلاحات بود، نه كار تشكيلاتي اصلاحطلبان. اما در سال 84 ديگر «جنبشي» در عمل فعال نبود و مهار شده بود.
ششم؛ جدای از پنج توضيح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام میتوان به يك شاهد تجربي دیگر اشاره کرد و آن مقايسة دستاورد دو نیروی سياسي از سال1380 به بعد با يكديگر است. از اين طريق باز ميتوان ميزان كارآيي راهبرد انقلاب آرام و اصلاحطلبي را در زمينة ايراني آن سنجيد. نیروی اول همان فعالان دانشجويي و سياسي بودند (که در قالب بخشی از نیروهای دفتر تحکیم وحدت انجمنهای اسلامی دانشجویی فعالیت میکردند) كه راهبرد اصلاحطلبي دوم خردادي را عقيم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام اميد بستند (يا همان طيفي كه معتقد به عبور از خاتمی بودند؛ یا طرفداران نافرماني مدني؛ تحريميهاي انتخابات؛ یا نهضت رفراندوميها؛ یا مانيفستيها). اينك بايد ديد دستاورد اين جريان سياسي در هفت سال گذشته چه بوده است. به نظر ميرسد اين جريان تاكنون- در هفت سال گذشته- دستاورد ملموسي به نفع گذار به مردمسالاری نداشت. حتی اتخاذ راهبرد انقلاب آرام موجب شد مخالفانِ اصلاحات منتقدانِ وضع موجود را با سوء ظن بنگرند و آنها را براندازان خاموش بنامند. تشتت و ضعف در انجمنهاي اسلامي دانشجويي يكي ديگر از نتايج منفي اقدامات اين فعالان دانشجويي بوده است. بخشي از تشکلهای دانشجویی (تحکیمی) كه روزي (مثل سال 76) در تعیین دولت اصلاحی نقش داشتند، قادر نيستند حتي در دانشگاههاي كشور جلسات تشكيلاتي خود را برگزار كنند؛ و عرصة عمومي نقد و بررسي در دانشگاهها ضعيف شده است، زيرا انجمنهاي اسلامي امنیت گذشته را ندارند. آنها با تحريم انتخابات نهم رياست جمهوري هم به شكست انتخاباتي اصلاحطلبان كمك كردند و هم راه را براي مخالفان تندرویِ اصلاحطلبان در دولت باز نمودند. اما نیروی دوم همان اصلاحطلبان متعارف است. در انتخابات رياست جمهوري نهم این اصلاحطلبان شكست خوردند اما از آنجا كه اين نيرو از راهبرد واقعبينانة اصلاحطلبي پيروي ميكرد، ممكن است حذفش از صحنه حكومت ممكن باشد، ولي حذف آنها از عرصة عمومي و جامعة مدني ايران ميسر نيست. به عبارت ديگر، راهبرد اصلاحطلبي اصلاحطلبان از يك طرف براي پيشبرد پروژة اصلاحی خود (كه يكي از ابعاد آن محدود و پاسخگو كردن حكمرانان در چارچوب قانون اساسي موجود است) به مردم هزينۀ سنگینی تحميل نميكند و از طرف ديگر، هزينة مخالفان اصلاح را براي مهار مردمسالاری بالا ميبرد. بطوریکه هم اكنون مؤثرترين ائتلاف نانوشته ميان همة اصلاحطلبان در برابر قانونشكنيهای مخالفان تندرویِ اصلاحات در پناه راهبرد اصلاحطلبي وجود دارد. از اين رو مخالفان تندروی اصلاحات اقتدارگرا در شرايط كنوني ايران- که جامعه ایران برای انتخابات دهمین دورۀ ریسات جمهوری 1388 آماده میشود- از طرفداران انقلاب ناآرام نگران نیستند، اما از ائتلاف اصلاحطلبان که رویکردشان ريشه در بنيانهاي نظري اصلاحطلبي دارد و متكي بر تجربة انقلاب اسلامي و تجربة گرانبار دوره هشتساله اصلاحات دارد، نگراناند.
3- نقد رويكرد انقلاب رنگي
همانطور که ذکر شد، اگرچه انقلابهای رنگی از مصادیق انقلابهای آراماند، با این همه باید به طور اختصاصی به ارزیابی این الگو در مورد ایران پرداخت. زیرا پس از سال 80 که بخشی از حاملان تغیر (مثل دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشگاهها) از نتیجه بخش بودن اصلاحات دورۀ خاتمی ناامید شدند، این ناامیدی با وقوع انقلابهای رنگی در کشورهایِ سابق اتحاد جماهیر شوروی (مثل اکراین، گرجستان و قرقیزستان) همزمان بود. لذا برای عدهای از فعالان دانشجویی الگوی انقلاب رنگی نوعی راه خروج از بنبست اصلاحطلبی قلمداد میشد. در اینجا با شش دلیل نشان داده ميشود که اتخاذ رويكرد انقلاب رنگي به جنبشي مؤثر كه سازوكارهاي دموكراسي را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتي حزبي، رعايت حقوق اقليت، مطبوعات و نهادهاي مدني مستقل، نظام رقابتي حزبي و دادگستري مستقل) تثبيت كند، منجر نميشود. دليل اول اينكه طرفداران انقلاب آرام در ايران، بر خلاف سه كشور اكراين، گرجستان و قرقيزستان، به دنبال شركت در انتخابات نبودند و آن را بيفايده ميدانستند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغيير قانون اساسي بودند. اين در حالي است كه حكومت در ايران مخالف جدي انجام چنين رفراندومي بود. انجام پروژة رفراندوم به آساني انجام انتخابات دورهاي و متداول نيست. دوم آنكه رويكرد انقلاب رنگي در ايران حامي فعالي ندارد، به طوریکه پس از شكست اصلاحطلبان در مجلس هفتم(1382)، عدهاي از فعالان سياسي كه از شعار رفراندوم تغيير قانون اساسي دفاع كردند، موفق به جلب حمايت انبوه شهروندان طالب تغيير نشدند. طرفداران رفراندوم نام سايت اينترنتي خود را شصت ميليون دات كام گذاشتند و از مردم خواستند تا با كليك در اين سايت اينترنتي، حمايت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام كنند. طرفداران رفراندوم فكر ميكردند ميليونها نفر از مردم ناراضي از حكومت، بيصبرانه در انتظار اين فراخوان نشستهاند. اما مخاطبان جدي اين فراخوان به صد هزار نفر هم نرسيد.
دليل سوم آنكه در ايران نارضايتيهاي اجتماعي، متكثر و در عين حال متخالف است، به اين معنا كه عدهاي از مردم از ناهنجاريهاي اجتماعي، عدهاي از بيكاري، عدهاي از رشد اعتياد، عدهاي از كمرنگ شدن ارزشهاي اسلامي، عدهاي از بياعتمادي موجود در روابط اجتماعي، عدهاي از رشد شهروندان بيحس و بيمسئوليت، عدهاي از فساد حكومتي، عدهاي از تبعيض حقوقي عليه زنان، عدهاي از تحميل پوشش حجاب، عدهاي از بدحجابي زنان، عدهاي از تحميل يك سبك زندگي به جوانان، عدهاي از بيبندوبار شدن آنها، عدهاي از هژموني روحانيت بر حكومت، عدهاي از ضعف سازوكارهاي دموكراسي، عدهاي از ضعف بخش خصوصي و عدهاي ديگر از قدرت گرفتن بخش خصوصي ناراضیاند. به عبارت ديگر، بر خلاف سه كشور مذكور، مردم همه از يك چيز ناراضی نبودند كه همه حول محور آن جمع شوند. دليل چهارم اینکه بر خلاف سه كشور مذكور، محافظهکاران اقتدارگرا در حكومت امكان به راه انداختن يك جنبش مردمي- اسلامي را در مقابل مخالفان در اختيار دارند. آنها قادرند در مدت کوتاهی دهها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثي كردن توطئة آمريكا به خيابانها بكشانند. از اينرو بعيد به نظر ميرسد نتيجة چالش دو جنبش مذكور (يكي جنبش طرفداران انقلاب رنگي و ديگري جنبش مذهبی مردمي- ضدآمريكايي) تثبيت سازوكارهاي دموكراسي باشد. به احتمال قوي به جاي تثبيت دموكراسي، فضاي نفرت و كينه و اختلاف در جامعه گسترش مییافت.
دليل پنجم آنكه فرض کنیم هم اكنون تقاضا براي رفراندوم در مرحلة جنيني است و روزي جنبش انقلاب آرام و رنگي با جديت به راه بيفتد؛ حتي فرض کنیم مسئولان حكومتي نخواهند و يا نتوانند براي كنترل اين انقلاب آرام از نيروي پلیس استفاده كنند، در اين صورت باز هم به نظر ميرسد پراكندگي و مردمي بودن بخشي از نيروهاي امنيتي كشور، به گونهاي است كه حتي خود مسئولان حكومتي هم در شرايط حاد و غليان اجتماعي، نميتوانند نيروهاي امنيتي- مردمي را كنترل كنند (زیرا گفته میشود در ايران حدود پنج ميليون نفر به عنوان نيروهاي تمام وقت، نيمه وقت، پاره وقت يا داوطلب در خدمت دستگاه امنيتي كشور هستند). دليل ششم اینکه باز فرض كنيم طرفداران انقلاب آرام در ايران با اتكا به يك جنبش اجتماعي و بسيج نارضايتي مردم از گردنة صعبالعبور جنبش مردمي- اسلامي و مقاومت حكومت ايران و نيروهاي مسلح مردمي بگذرند، تازه اين سؤال پيش ميآيد: از كجا ميتوان اطمينان داشت رهبران سياسي انقلاب آرام پس از پيروزي قادر خواهند بود سازوكار دموكراسي را در عرصة عمومي ايران تضمين كنند؟ تجربة انقلاب شكوهمند، مردمي و پيروز سال 57 پيش روي ماست. پس از گذشت سه دهه، تجربة انتخابات مجلس هفتم و نهمين دورة رياست جمهوري نشان ميدهد انقلاب و جمهوري اسلامي همچنان با چالش انتخابات آزاد و كسري سازوكار دموكراسي روبروست.
4-4) اصلاح طلبي و تجربة دورۀ اصلاحات
نقد راهبرد انقلاب آرام و رنگی در جامعه ایران و تأكيد بر راهبرد اصلاحطلبي به معناي تأیید وضع موجود یا موفق تلقي كردن عملکرد اصلاحطلبان نيست، بلكه به معناي تأکید بر راهبردی مدني و قانوني و مبارزه با انحصارطلبي و مداخلهگري آنان (در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني) در چارچوب قانون اساسي و نظام سياسي موجود است. اين مبارزه در چارچوب «نظام» به معناي توجیه ابعاد تبعيضآميز نظام و به معناي توجیه عملکرد اشخاص و مقامات نيست. اصلاح طلبي با آگاه كردن افراد به حقوق و مسئوليتهايشان، با تقويت نهادهاي مدني و صنفي، با تقويت نظام رقابت حزبي، با مواجهة فعال با انتخابات براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه از طريق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون اينكه اصلاحطلبان به دنبال تغيير كل حكومت باشند) سروكار دارد. راهبرد اصلاحطلبي، راهبردی عملی براي علاقمندان به توسعه، دموكراسي و سرنوشت جامعة ايران در شرايط فعلي است. به بیان دیگر حتي اگر محافظهكاران تندرو، از ورود اصلاحطلبان به دولت و مجلس ممانعت كنند، فرآیند اصلاحطلبی بدین معنا است که اصلاحطلبان همچنان در حوزة جامعه (جامعة مدني) انحصارطلبيها، قانونگریزیها و ناکارآمدیها را بازگو و محكوم ميكنند و به ايستادگي مدني التزام دارند. با این همه اين اصلاحطلبي ميتواند از تجربيات ارزشمند هشت ساله دورۀ اصلاحات (1384-1376) نيز بهره بگیرد. لذا نقد منصفانة دوران اصلاحات توسط صاحب نظران، يكي از راههاي تقويت و غنيسازي اصلاحطلبي در ایران است. روشن است كه نقد دورۀ اصلاحات، همچمنان بحثي باز در عرصة عمومي است. در اينجا به 9 ضعف که در جریان مصاحبه با صاحبنظران به دست آمده است، اشاره میشود.
1-4- تجربة هشت سال اصلاحطلبي نشان داد كه كافي نيست فقط حكومت مورد انتقاد قرار گيرد، بلكه ساير مؤلفههاي اساسي جامعه نيز بايد در معرض نقد قرار گیرند. در جامعة ايران اين فقط مؤلفة حكومت نبود كه با معضل انسداد و (استنكاف) روبرو بود، بلكه ساير مؤلفههاي جامعة ايران، مثل جامعة سياسي (حوزة احزاب و جریانهای سياسي)، حوزة نهادهاي مدني و صنفي، حوزة شخصيتهاي قابل اعتماد و با نفوذ سياسي و فرهنگ سياسي فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبرو بود. بعنوان نمونه اگرچه هم اكنون وضعيت تحزب در جامعه ایران بهتر از سال 76 است اما طنزآمیز اینکه هنوز بسياري از فعالان و علاقمندان به تغيير و اصلاح، به حزبي نبودن خود خشنودند. جامعة سياسي ايران بيش از اينكه تشكل و تحزب داشته باشد، با سياسيون تك محور روبروست. بيش از ده هزار نهاد مدني در ايران در دورۀ اصلاحات به ثبت رسيده است ولي تنها يك چهارم آنها فعال هستند. نهادهاي صنفي بيشتر از دولت احساس طلبكاري ميكنند و در عرصة تصميمسازي امور عمومي جامعه براي خود وظيفهاي قائل نيستند. آحاد و افراد جامعه دو سه بار شرکت در انتخابات و به اصلاحطلبان رأي دادندن، اما بخشی از آنها خسته شدند و در انتخابات شركت نكردند (و منتظر ماندند تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند). لذا اصلاحطلبيِ غني شده یعنی از آفت سياستزدگي (يعني هر مشكل ريز و درشتي را به حكومت تقلیل دادن) آگاهي بیابد و فقط مردم را تمجید نکند، بلكه نیازمند نقد آنها و بازيگران غير دولتي نیز هست.
2-4- گفت و شنود مستمر (چه در سطح رسانهها و چه در سطح روابط چهره به چهره) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشكل روبرو بود؛ به اين معنا كه گفت و شنود، مذاكره و تعامل با «بالا»، با خود اصلاحطلبان، با رقباي اصلاحطلبان و با نمايندگان اقشار و جنبشهاي خرد اجتماعي به طور مستمر صورت نميگرفت. گفت و شنود با «بالا» تقريباً به نازلترين وجه در جریان بود. درست است كه «بالا» و مقامات تعیینکننده، اصلاحطلبان را جدی نمیگرفتند و در پي گفتوگو با آنها نبودند و مخالفان تندروی اصلاحطلبان چنان مقامات «بالا» را توجيه كرده بودند كه از چشم مقامات، يك اصلاحطلب يك برانداز نظام محسوب ميشد، اما با توجه به اينكه هدف اصلاحطلبي، تقويت مردمسالاری است و با توجه به اهميت پيگيري دموكراسي از بالا در ايران (بر مبناي دلايلي كه ذكر شد)، گفت و شنود با «بالا» براي اصلاحطلبان يك اقدام راهبردي بوده و هست. اصلاحطلبان بیش از پیش از حمايتهاي مردمي در انتخابات مغرور بودند و پيگري دموكراسي از «بالا» را جدي نميگرفتند و گويي آن را بيخاصيت ميدانستند.
اصلاحطلبي مستلزم رفع نقيصة گفت و شنود با «بالا» است. اصلاحطلبان و محافظهكاران روشنانديش و سنتي در «بالا» بحثهاي اساسي و مشترك زيادي دارند كه بايد پيرامون آن به كنكاش بپردازند؛ نبايد معضلات زمين مانده را به نسل بعدي انتقال داد. از جمله بحثهاي بنيادي با «بالا» اين است كه: به يك اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزة متمرکز مسلمانان سياسي ايران ميگذرد و نزديك سي سال است كه مسلمانان سياسي تجربة كشورداري دارند، اما هنوز روشن نشده است كه آنان ميخواهند چه الگوي سياسي را به جهان اسلام و ساير جهانيان معرفي کنند؟ آيا الگوي آنها يك نظام پادگاني ـ ايدئولوژيك ـ مذهبي است؟ آيا الگوي آنها يك اسلام تندرو است (كه بنلادن و ابومصعب زرقاوي القاعده پیشتاز آن هستند)؟ آيا از نوع جنبش مردمي ـ اسلامي است كه اخوانيها و يا حزبالتحريريها در مصر و کشورهای عربی پي آنند؟ آيا پس از سي سال نبايد يك نظام سياسي ايجاد كرد كه حداقل نزديكترين دوست اهل سنت ايران (يعني جنبش حماس) آن نظام را الگوي خود قرار دهد، نه نظام سياسي تركيه را؟ آيا پس از سي سال كشورداري نبايد مشخص شود كه جاي فعالان سكولار در اين كشور كجاست؟ آيا زنان فقط وظيفه دارند به خيابانها بيايند و از حكومت دفاع كنند؟ حقوق تبعيضآميز عليه زنان را چگونه بايد اصلاح كرد؟ جاي بخش خصوصي رقابتي و قانونمند در جامعه ایران كجاست؟ جاي تأثیرگذاری نظام رقابتي حزبي كجاست؟ جاي سرمايهگذاري خارجي در اقتصاد جهانی شده كجاست؟ و آيا كارشناسان و سرمايهگذاران خارجي كه از خارج ميآيند بايد سبك زندگي يك شيعة سنتی را در زماني كه در ايران حضور دارند رعايت كنند؟ جاي آزادي مطبوعات، آزادي بيان و تجمع و اثرگذاری آنها بر سیاستها كجاست؟ چرا انقلاب اقتصادي كه از اجراي اصل 44 انتظارش بود آثارش در جامعه هويدا نميشود؟ آيا پس از سي سال نبايد نشان داد كه كدام كشورهاي اسلامي توانستهاند با اعمال سياستهاي مستمر پاپوليستي كشورشان را به توسعه برسانند (آيا مقايسة كارنامة كشورهاي مالزي، اندونزي و تركيه در سي سال گذشته در مقايسه با ايران قابل توجه نيست)؟ آيا نباید علل عدم اجرای برنامة چشمانداز بيست ساله روشن شود؟ چرا پس از سي سال و آن همه ايثارگريِ علاقمندان به انقلاب، هماكنون بين دو تا پنج ميليون معتاد، نه میلیون فقیر، بیش از سه ميليون بيكار، حداقل هفت ميليون نفر حاشيهنشين در 32 شهر، ده ميليون افسرده، دهها هزار نيروي كارآمد اما متقاضي مهاجرت به خارج از كشور و ميليونها آدم بياعتماد به هم داريم؟ چرا ايران نفتي حتي از لحاظ سوخت بنزين بايد به خارج وابسته باشد؟ چرا پس از سي سال هنوز مشخص نيست با احساسات قومي مردم اين سرزمين چه بايد كرد؟ آيا معضلات مذكور و مشابه آن را بدون مشاركت و دخالت مسئولانة همة نيروي اجتماعي (يعني همان پايبندي عملی حكومت به ساز و کار مردمسالاری)، بدون یک عرصۀ عمومیِ نقد و بررسی آزاد و ایمن، بدون يك بخش خصوصي قوي، يك بخش مياني قوي در جامعه (يا همان جامعة مدني) و بدون توليد شهروند مدني، ميتوان سامان داد؟ با تداوم تبليغات آرمانگرايانه، غيرواقعبينانه و مردمانگيز (كه به نظر میرسد علت استمرار آن اين است كه رگهای حیاتی این شعارگرائی به بودجههاي نفتي و تبلیغات دستگاههاي عريض و طويل حكومتي وصل است) ميخواهيم جامعه را به كدام سو ببريم؟ چرا نظام سياسي زير بار انتخابات منصفانه نميرود و چرا كارش به جايي رسيده كه مجبور است دائماً به صدها هزار ناظر بر سر صندوقها حقوق بدهد (كاري كه در هيچ كشوري انجام نميشود) تا بتواند در يك روز، يك انتخابات برگزار كند؟ از اینرو اصلاحطلبي مبتني بر تجربة هشت ساله، بحث و گفتوشنود دربارة موضوعات مزبور یا شبیه به آن را شایسته است مهمترين موضوع گفتوشنود با «بالا» بداند.
3-4- همانطور كه قبلاً ذكر شد، اصلاحطلبي يك حركت تدريجي، مستمر، صادقانه، كارشناسي و غيرهيجاني است. اصلاحطلبي به رعايت حقوق برابر مردم حساس است و در عين حال تودهباز و تودهنواز نيست و انجام مسئوليتهاي اخلاقي و مدني مردم را يكي از شرايط تحقق و استمرار مردمسالاری ميداند. اصلاحطلبان اگر به حكومت راه پيدا كنند، حتيالامكان ميكوشند شايستگان را در مسئوليتها به كار گيرند (اتفاقي كه به نظر مصاحبه شوندگان به نحو رضایتبخشی در دوران اصلاحات اتفاق نيفتاد). اگر به درون حكومت هم راه پيدا نكنند و از ناحية آن در فشار قرار داشته باشند، توجیه کنندۀ وضع موجود نمیشوند، بلكه با ايستادگي مدني از مواضع اصلاحی خود و حقوق شهروندان دفاع ميكنند و در هر صحنههاي انتخاباتي فعالانه وارد ميشوند و از همان ابتداي كار سياست تحريم را در دستور كار قرار نميدهند. يكي از لوازم پيشبرد اصلاحطلبي به عنوان پروژهاي مستمر، حضور مديران و رهبران سياسي است كه اهل عمل صريح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولي خود را تغيير ندهند و از پيگيري مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله اين بود كه در بدنه از اين نوع حاملان كم داشت و بيش از توجه به مدير و رهبر صبور، به شخصيتهاي تکمحور توجه داشت.
4-4- همچنان که اشاره شد يكي از نقاط ضعف اصلاحطلبان، كمتوجهي به يكي از عوامل بنيادي دموكراسي، يعني تقويت بخش خصوصي رقابتي و توليدكننده بود. دموكراسي پايدار و جامعة مدني غير آویخته به حكومت، تقريباً بدون بخش خصوصي خوداتكا، رقابتی و مسؤل ميسر نمیشود. اصلاحطلبي نبايد از بخش خصوصي و رقابتي با ضعف دفاع كند. اصلاحطلبي هزينه دارد، ولي هزينة آن بايد از طريق كمكهاي آزادانة كارآفريناني كه فعاليت سازندة اقتصادي دارند، تأمين شود.
5-4- اصلاحطلبي به این محدود نمیشود که تنها نهاد لازم براي تغيير را نهاد حكومت بداند، بلكه نهاد خانواده، نهادهاي مدني، گروههاي خودياري و بخش خصوصي رقابتي را نيز موضوع و موتورهاي تغيير و اصلاح محسوب میشوند. خصوصاً زماني كه اصلاحطلبان از خانة حكومت بیرون گذاشته ميشوند، توجه به نهادهايِ ديگر تغيير (مثل نهاد خانواده و نهادهای مستقل از دولت) ضروري است.
6-4- همانطور که اغلب مصاحبه شوندگان تأکید داشتند يكي از نقاط ضعف اصلاحطلبان، كمتوجهي به آموزش و پرورش به عنوان يك سازمان بنيادي تغيير در روند اصلاحات بود. علی الصول در جامعۀ در معرض تغییر ایران آموزش و پرورش (و صدا و سيما) بنياديترين نياز جامعه را كه تربيت شهروند مدني است، باید در دستور كار خود قرار دهد. همه ميدانيم حامل اصلاحات «شهروند مدني» است و با افراد بدبين، بياعتماد، غيرمسئول و غيراخلاقي نميتوان اصلاحات را به پيش برد. اصلاحطلبي در بررسي تغييرات بنيادي در متون درسي و سازماندهي آموزش و پرورش در دورۀ اصلاحات با جهتگیری پرورش شهروند مدنی و اخلاقی جدی نبود.
7-4- در جامعة ايران جنبشهاي خرد اجتماعي دانشجويان، زنان، اقوام، كارگران، محرومان اداري (معلمان) و حاشيهنشينان، كم و بيش فعالند و گاهي در فراز و گاهي در فرودند (جلائیپور، 1386: 42-41). اصلاحطلبان در فضاهاي انتخاباتي از حمايت اغلب جنبشهاي خرد اجتماعي برخوردار بودند، ولي يك رابطة متقابل، مسئولانه و سازنده با نمايندگان متنوع جنبشهاي خرد اجتماعي برقرار نكردند.
8-4- اقدامات اصلاحطلبان در زمينة آزاديخواهي، دفاع از حقوق شهروندي، تقويت نهادهاي مدني و دموكراسيخواهي بود. دموكراسي، سازوكار تأمين عدالت سياسي (و حتي عدالت اقتصادي) در عرصة عمومي است، اما اصلاحطلبان در تبليغات و سیاستهای خود، نسبت اقداماتشان را با عدالتخواهي اقتصادی روشن نميكردند. اين خلأ به فقيردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجيان عدالت اقتصادي معرفي كنند. اصلاحطلبي و دموكراسيخواهي، ذيل عدالتطلبي ميگنجد و ضروری بود که اصلاحطلبان نسبت بحثها و اقدامات خود را با عدالت اقتصادی بيشتر روشن كنند تا عدالتطلبي سطحی پوپوليستي، در ميان مردم اميد كاذب ايجاد نكند.
9-4- اصلاحطلبان، هويت ديني خود را از طريق شركت در مراسم ديني و اجراي ساير قواعد مذهبي چندان برجسته نميكردند، در حالي كه ميان هويتيابي ديني و جمعي با دموكرات بودن و اصلاحطلب بودن لزوماً ناسازگاري وجود ندارد. اصلاح طلباني مانند حزب توسعه و عدالت در تركيه بر هويتيابي ديني خود در عرصة عمومي (ضمن دفاع از اصل بيطرفي ايدئولوژيك دولت) تأكيد ميكنند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزة ديني جامعه را به نفع مخالفانِ تندرویِ اصلاحات وانميگذارند.
نتيجهگیری
1- گونهشناسي يازدهگانه این جستار چه تفاوتي با گونهشناسي متعارف در عرصة عمومي و كنوني جامعة ايران دارد؟ در عرصة عمومي ايران، رويكردهاي اصلاحي به عنوان يك «گونه» در برابر دو «گونه» رويكردهاي انقلابي و محافظهكاري قرار دارد. در صورتي كه طبق شرحی كه در این مقاله ارائه شد، گونههاي انقلاب سياسي، اصلاحطلبي مدني و محافظهكاري روشنانديش و انقلاب آرام از يك طرف و گونههاي انقلاب اجتماعي (نوع روسي)، اصلاحطلبي آمرانه و محافظهكار بازگشتي از طرف ديگر نزديكي بيشتري با يكديگر در برخورد با تغييرات و مطالبات اجتماعي در جامعه دارند. لذا تقسيمبندي رويكردهاي سهگانه به رويكردهاي انقلابي، اصلاحي و محافظهكاري، تقسيمبندياي مبهم و مجمل است، زيرا از يك طرف، تحت عنوان اصلاحطلبي از وجوه مدني و ضداستبدادي انقلاب سياسي (مانند انقلاب اسلامي 1357) و محافظهكاري روشنانديش در اصلاح جامعه غفلت ميشود و از طرف ديگر، وجوه زيانبار محافظهكاري بازگشتي و اصلاحطلبي آمرانه، تحت عنوان اينكه انقلابي نيستند، ناديده گرفته ميشود. از اين رو این جستار پیشنهاد میکند به جاي اينكه گونههای دوازدهگانۀ تغییر را در ذیل در تقسيمبندي سهگانة متعارف (محافظهكاري، اصلاحطلبي و انقلابي) قرار دهد، آنها را در دو دسته و گونة وسيعتر به نام رويكرد مدنيتر و آمرانهتر، جای دهد. رویکردهای مدنی مانند گونههای یکم، دوم، پنجم، هفتم و هشتم و رویکردهای آمرانه و سخت مثل گونههای سوم، چهارم، نهم و یازدهم.
2- در شرايط كنوني ايران، از ميان گونههاي يازدهگانة تغيير، راهبرد اصلاحطلبي به عنوان مبارزهاي آگاهانه، مستمر و بدون تخاصم با اساس حكومت و در چارچوب قانون اساسي، براي حل معضلات جامعه و پيشبرد دموكراسي راهبرد واقع بینانهتری است. اصلاحطلبي، با درسآموزي از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردي كارا است. مبارزة مستمر و پيگيرانة اصلاحطلبان، پروسهاي تدريجي است كه مردمسالاری را به مخالفانش با هزينة كمتري القا ميكند. اصلاحطلبي مبتني بر حركت مسئولانة اصلاحطلبان در زندگي سياسي لزوماً به وقوع يك جنبش خياباني از پايين اميد ندارد. حتي اگر مخالفان تندروی اصلاحات با سياستهاي خارجي و داخلي غیر مدبرانه خود يك انقلاب آرام را به جامعة ايران تحميل كنند، باز اين نيروي اصلاحطلبي است كه ميتواند در شرايط بحراني به ايران كمك كند.
3- در این جستار کوشش شد تا نشان داده شود رويكرد انقلاب آرام و رنگي ، رويكرد مؤثری براي تثبيت مردمسالاری در ايران نيست. اما با اين ارزيابي نميتوان دربارة آيندة ايران به طور قاطع سخن گفت و از آينده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعهاي كه سازوكار مردمسالاري در آن به درستي كار نميكند، «ابعاد نامتعين و نامعلوم آينده» جديتر ميشود. در آينده ممكن است وضع موجود ادامه پيدا كند؛ ممكن است گذار به مردمسالاری به صورت آرام و حتي با همكاري محافظهكاران روشنانديش و اصلاحطلبان، انجام بگيرد (و بهطور مستمر انجام انتخابات سالم و منصفانه و عادلانه برگزار شود)؛ و ممكن است مخالفان تندروی اصلاحات، به طور ناخواسته يك انقلاب آرام را بر جامعه ايران تحمیل کنند، بدین معنا بدون اينكه كسي درصدد ايجاد انقلابي باشد، انقلابي «بيايد». لذا ارزيابي رويكرد انقلابي که موضوع این مقاله بود يك بحث است و «آمدن» انقلاب بحثي ديگر.
در برابر چنين جامعهاي، نقش شهروندان آگاه و علاقمند به دموكراسي (چه شهرونداني كه دستي در حكومت يا نهادهاي مدني دارند و چه شهرونداني كه دستي در جايي ندارند، اما نگران آيندة ايران هستند) نقشي اساسي است. شهروندان مسئول ميتوانند براي گذار آرام به مردمسالاری به جاي دل بستن به انقلاب آرام همچنان توجه خود را به رويكرد اصلاحي و راهبرد تقویت حوزه مدنی، نظام رقابتی حزبی، پاسخگو کردن دولت، از طریق التزام و تأکید بر «انتخابات منصفانه و آزاد» در چارچوب همين جمهوري اسلامي، معطوف كنند. تأكيد بر انتخابات آزاد، شعاري ضد حكومت و در عين حال شعاري محافظهكارانه (كه فقط متوجه وضع موجود باشد) نيست؛ شعاري است كه مخاطبان وسيعي- از كارشناسان شوراي امنيت تا اپوزيسيون قانوني كشور- را در بر ميگيرد؛ شعاري است كه براي تحقق آن لزوماً به ايجاد يك جنبش اجتماعي جديد نياز نيست، بلكه بر جنبشي موقتي كه در جريان هر انتخاباتي شكل ميگيرد، تكيه دارد؛ شعاري كه جامعة ايران را وارد فضاي هيجاني وكينه و نفرت نميكند و جامعه را به فضايي مبهم، تاريك و غير قابل پيشبيني نميبرد.

منابع
□ آبراهامیان، یروند، 1384، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی/ محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
□ آرنت، هانا، 1361، انقلاب، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی.
□ اش، تیموتی گارتن و دیگران، 1379، ده سال بعد، ترجمه: هرمز همایونپور، تهران، نشر فرزان.
□ اش، تیموتی گارتن، 1380، "یادداشتهایی از آلمان شرقی"، در کتاب کندرا، میلان و دیگر، روایت انقلاب ترجمه فروغ پوریاوری، تهران، نشر فرزان.
□ اسکاچپول، تدا 1376، دولتها و انقلاب اجتماعی، سید مجتبی روشن تن، تهران، سروش.
□ بابیو، نوربرتو، چپ و راست، ترجمه: علی اصغر سعیدی، تهران، نشر علم و ادب.
□ بشریه، حسین، 1380، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
□ بودِن، ریمون، 1383، مطالعاتی در آثار جامعهشناسان کلاسیک، ترجمۀ: باقر پرهام، تهران، شر مرکز.
□ حسینی زاده، سید محمد علی، 1385، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1381، جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی، تهران، طرحنو.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1383، "تأملی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی" نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 23. صص 200-191.
□ جلائیپور، حمیدرضا، 1384، «تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56-135»، مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ویژه نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 3، تهران.
□ دیلینی، تیم، 1378، مطالعاتی در آثار جامعهشناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی/ وحید طلوعی، تهران، نشرنی.
□ سیدمن، استیون، 1386، کشاکش آرا در جامعهشناسی، ترجمۀ: هادی جلیلی، تهران، نشرنی.
□ فوران، جان، 1382، نظریهپردازی انقلابها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی.
□ کراولی، تیموتی ویکام ،1382، نظریهپردازی ساختاری و شقوق مختلف آن در نظریهپردازی انقلابها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
□کرایب، یان، 1381، نظریهای اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران نشرآگه.
□کوهن، آلوین استانفورد، 1382، تئوریهای انقلاب، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران، قومس.
□گلدستون، جک، 1385، تأملاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلابها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.
□ گیدنز، آنتونی، 1378، راه سوم، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیراز.
□ گیدنز، آنتونی، 1379، جهان رها شده، ترجمه: علی اصغر سعیدی/ یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، نشر علم و ادب.
□ مشایخی، مهرداد، 1385، "سرگردانی میان نظام و جنبش"، مجلۀ آئین، شماره 3، صص 37-26.
□ معدل، منصور 1382، طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، ترجمۀ: محمد سالار کسرایی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
□ Beck, U. 1990, World Risk Society, London, Polity.
□ Burke, E. 1973/1790. Reflections on the Revolution in France. Garden City, NY: Anchor Books.
□ Eisenstadt, S.N. 1961, Essays on Sociological Aspects of Political and Economic Development, The hagu, Mouton.
Farhi, F. 1990. States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua. Urban/Chicago: University of Illinois press.
□ Goodwin, J and Jasper, J.M, 2004, Rethinking Social Movement: Structure, Meaning and Emotion, Lanham, MD, Rowman and Littlefield.
□ Griffin, R. (ed), 1995, Fascism, Oxford and New York, Oxford University press.
□ Heywood, A. 1994. Political Ideas and Concepts, London, Macmillan.
□ Huntington, S.P. 1968, Political Order in Changing Societies, New Haven, CT, Yale University press.
□ Katz, M.N. 1997. Revolutions and Revolutionary Waves. New York: St. Martin`s press.
□ Kelley, J. and H.S. Klein. 1977. “Revolution and the Rebirth of Inequality: A theory of Stratification in Post-Revolutionary Society.” American Journal of Sciology 83: 78-99.
□ Keith, F. 1999, Political Sociology, Edinburgh, Edinburgh University press.
□ Larrain, J. 1989, Theories of Development Cambridge, polity.
□ Lenin, V. 1932/1943, State and Revolution, New Yrk, International.
□ Marty, M.E. and Appleby, R.S. (eds), 1993, Fundamentalisms and the State: Re-making Polities, Economies, and Militance, Chicago and London, University of Chicago press.
□ Mc Daniel, T. 1991. Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran. Princeton, NJ: Princeton University press.
□ Nesbet, R. 1980. History of the Idea of Progress,New York, Basic.
□ Scruton, R. 1984, The Meaning of Conservatism, London, Macmillan.
□ Selbin, E. 1993. Modern Latin Amercan Revolutions. Boulder, CO: Westview press.
□ Smelser, Neil J. 1962. The Theory of Collective Behavior. Glencoe, IL: Free Press.
□ Terry K, 2000, Democratization and Inequlity in Latin America: Chile as a Test Case, in From frei to frei, Santiage, Chile.
□ Tilly, C. 1978. From Mobilization to Revolution Reading, MA: Addison-Wesley.
□ Tucker, R. 1970, The Marxian Revolutionary Idea, London, Allen and Unwin.
□ Vilas, C, M. 1995. Between Earthquake and Volcanoes: Market, State and Revolutions in Central America (Ted Kuster, Trans.). New York: Monthly Review press.
□ Walton, J. 1984. Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolutions and Underdevelopment. New York: Cloumbia University press.
□ Yolton, J.w. etal. Eds 1991, Blackwell Companion to the Enlightenment, Oxford, Blackwell.

http://www.moscowtimes.ru
http://www.sptimes.ru/archive
http://www.bbc.uk.com
http://www.primenewsonline.com
http://www.geotimes.com
http://www.nationsonline.org/oneworld/georgia
http://www.irna.ir
http://www.iran-emrooz.net
http://www.100yearsoil.com

قاب شمارة يك: رويكردهاي دوازدهگانة تغيير نسبت به معضلات جامعه
رويكردهاي انقلابي انقلاب سياسي مانند انقلاب آمريكا 1776 گونة اول
انقلاب اجتماعي مبتني بر تحول اجتماعي (مانند انقلاب فرانسه 1779) گونة دوم
مبتني بر ارادة سياسي انقلابيون (مانند انقلاب روسيه 1917) گونة سوم
انقلاب فرهنگي نمونههای خشن آن مانند: آلمان 1933، چين 1965 و كامبوج 1970
و نمونه نرم آن مانند: گسترش فرهنگ ليبرالي در انقلاب آمريكا 1876
گونة چهارم

انقلاب آرام
گونه اصقلابی: مانند نمونههاي كشورهاي بلوك شرق سابق 91-1986 گونة پنجم
گونه رنگی: مانند تجربة كشورهاي اكراين، گرجستان و قرقيزستان از سال 2000 به بعد گونة ششم
رويكردهاي اصلاحي اصلاحات مدني و دموكراتيك مانند دوران اصلاحات در ايران 1384-1376 گونة هفتم
اصلاح آمرانه مانند دوران آتاتورك در تركيه و رضا شاه در ايران گونة هشتم
رويكردهاي محافظهكاري سنتي مانند گروههايي كه از تغيير نگرانند و كمتر به صورت جنبش درآمدهاند گونة نهم
بازگشتي مانند جنبش طالبانها در افغانستان 1990-2000 گونة دهم
روشن انديش مانند گروههايي كه مخالفت با تغيير را به صلاح نميدانند و كمتر به صورت جنبش درآمدهاند گونة یازدهم