از   دادگاه فرانسه  تا عدالت درباره مقامات ایرانی !!

  در«جمهوری»اسلامی     ادبیات دیگری حاکم است و اگر کسی بگوید بالای چشم فلان مسوول خطاکار ، ابروست ، به گوینده می گویند که آبروی نظام را می بری و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه درست می کنی و مرتکب تشویش اذهان عمومی شده ای و ... و بدین ترتیب ، اصل ماجرا به حاشیه می رود و آنچه می ماند ، پرونده سازی برای رسانه یا فردی است که متعرض مسئولی   شده است.

 

  ۰۹ مرداد ۱۳۸۹  

 « اريك وئرث‌، وزير كار فرانسه، به اتهام كمك به معافيت مالياتي ليليان بتانكورت، ميلياردر فرانسوي و رئيس شركت اورئال، به مدت هشت ساعت مورد بازجويي پليس اين كشور قرار گرفت.
ارتباط وئرث و بتانكورت، دولت پاريس را طي هفته‌هاي گذشته دچار تنگنا كرده است.
وي متهم است كه به عنوان خزانه‌دار‌ حزب محافظه‌كار (حزب حاكم)، اقدام به دريافت كمك‌هاي غيرقانوني كرده است و از آن براي تامين مالي رقابت‌هاي انتخاباتي براي پيروزي نيكولا ساركوزي، رئيس جمهور فعلي فرانسه بهره برده است و در مقابل به معافيت مالياتي بتانكورت كمك كرده است».
این خبر
را تقریباً همه رسانه های مهم دنیا منتشر کرده اند و الان ، عالم و آدم می دانند که وزیر کار فرانسه به اتهام مذکور هشت ساعت بازجویی شده است.
حال به پاسخ این پرسش بیندیشید
:
" آیا انتشار این خبر ، لطمه ای به حیثیت فرانسه و تشویش اذهان عمومی علیه دولت این کشور است یا آن که مخاطب ، مخصوصاً مخاطب جهان سومی ، با خواندن آن ، به این نکته رهنمون می شود که فرانسه ، عجب سیستم سیاسی و قضایی سالمی دارد که حتی وزیر کابینه هم در آن ، مانند یک فرد عادی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و خبرش هم در کل دنیا می پیچد؟ "

این البته اولین باری نیست که یک مقام ارشد حکومتی در غرب یا شرق بازجویی ، محاکمه یا حتی محکوم می شود. آرشیو اخبار ، آکنده از این قبیل خبرهاست و البته در آن کشورها ، محاکمه حاکمان و انتشار اخبار این محاکمات ، نه تنها تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی تلقی نمی شود ، بلکه به عنوان نشانه هایی از سلامت سیستم قضایی و نظارتی و نیز شفافیت دولت ها و البته آزادی رسانه ها در انتشار چنین اخباری تلقی می شود
 
جالب اینجاست که اکثر مقاماتی که در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان ، انگلیس ، ژاپن ، کره جنوبی و ... محاکمه می شوند و گاه این محاکمه ها منجر به برکناری ، حبس ، استعفا و حتی خودکشی می شود ، جرائم سنگینی مرتکب نشده اند؛ به عنوان مثال ، چند سال پیش وزیر یک کشور اروپایی ، بدین علت محاکمه شد که متراژ خانه سازمانی مورد نیازش را - که دولت باید تأمین می کرد - فقط چند متر بیش از نیاز واقعی اش به وزارتخانه مربوطه گزارش کرده بود یا در همین خبر صدر مطلب ، وزیر کار فرانسه ، اختلاسی به نفع خود نکرده ، بلکه تنها "متهم" است که به یکی دیگر کمک کرده تا مالیات کمتری بدهد.
 در« جمهوری »اسلامی  ادبیات دیگری حاکم است و اگر کسی بگوید بالای چشم فلان مسوول خطاکار ، ابروست ، به گوینده می گویند که آبروی نظام را می بری و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه درست می کنی و مرتکب تشویش اذهان عمومی شده ای و ... و بدین ترتیب ، اصل ماجرا به حاشیه می رود و آنچه می ماند ، پرونده سازی برای رسانه یا فردی است که متعرض مسئولی   شده است.

این ادبیات که "محاکمه مقامات ، عوارض نامطلوبی دارد" ، قطعاً ساخته و پرداخته مجرمان یقه سفید یاعمامه به سری است که در طول زمان به یک گزاره قطعی و غیرقابل تردید تبدیل شده و از پست و مقام ها ، دژی مستحکم فراهم آورده تا متقلبان ، در درون آن از هرگونه پاسخگویی مبرا باشند! .

 به راستی آیا در طول 31 سال اخیر ، از میان مسئولان   و مقامات مطرح کشور ، تنها فردی به نام غلامحسین کرباسچی(شهردار اسبق تهران) مجرم بود که در ملأ عام محاکمه و محکوم شد یا افرادی در حد معاون رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و استاندار  نیز مستوجب محاکمه بوده اند اما در حصار امن ریاست و وزارت و وکالت ، خوش آرمیدند و حتی تن به یک بازجویی ساده هم ندادند "زیرا نظام به خطر می افتاد"؟!

 


 .